مسؤول كبير بالسلطة: عودة التنسيق الأمني الفلسطيني الأميركي

رام الله – الشاهد| أعلن مسؤول فلسطيني رفيع عودة الاتصالات الأمنية الفلسطينية الأميركية بعد أن توقفت بقرار من الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، وذلك عقب تجميد الاحتلال الإسرائيلي لخططه بضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

 

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المسؤول قوله إن لقاء أمنيا جمع بين كبار قادة الأمن الفلسطينيين وضباط أميركيين قبل أسبوعين، في أول استئناف للتواصل منذ أن أعلن عباس وقف العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية احتجاجا على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" وموقفه الداعم للضم الإسرائيلي.

 

وقال المسؤول: "رغم أن اللقاء الأخير عقد قبل أسبوعين بين الأمن الفلسطيني والأمن الأميركي إلا أنني أشك أن التواصل قد توقف من حيث المبدأ بين الطرفين سيما في ما يخص مكافحة الإرهاب"، على حد قوله.

 

وتتلقى الأجهزة الأمنية الفلسطينية مخصصات مالية من الولايات المتحدة الأميركية بما يختص بمكافحة "الإرهاب".

 

ورغم قيام واشنطن بقطع جميع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بما فيها المساعدات الصحية المخصصة للمستشفيات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن الأموال المخصصة للأجهزة الأمنية بقيت تتدفق كالمعتاد، حسب المسؤول الفلسطيني.

 

وكان عباس قد قال في كلمة متلفزة بثها تلفزيون "فلسطين" الرسمي مساء أمس خلال لقاء قيادي لمناقشة التطبيع الاماراتي الإسرائيلي: "مهما حصل سنبقى ملتزمين بمحاربة الإرهاب أيا كان".

 

وقالت مصادر فلسطينية إن القيادة بصدد تقييم إعادة التنسيق المدني والأمني وذلك بعد أن قام رئيس حكومة الاحتلال الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجميد خطة الضم، حيث قرر الرئيس عباس في 19 مايو/ أيار الماضي وقف كافة أشكال التنسيق المدني والأمني، وذلك بعد أن حدد نتنياهو إعلان الضم بدعم أميركي في الأول من يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي لم يحدث بسبب صعوبات داخلية أميركية وإسرائيلية حالت دون تنفيذه في الموعد الذي حدده الطرفان.

 

وقال عباس في كلمته في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي: "دولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقيات بما فيها الأمنية".

 

 

وتفيد أوساط فلسطينية بأن التنسيق المدني والأمني لم ينقطع على كل المستويات، وبقيت بعض الخطوط فاعلة، والدليل الوفد الفلسطيني الرفيع الذي قام الرئيس عباس بتشكيله وإرساله للتضامن مع لبنان بعد تفجير المرفأ في بيروت وضم أعضاء من اللجنة التنفيذية هم: عزام الأحمد، وواصل أبو يوسف وصالح رأفت وبسام الصالحي، وذلك في العاشر من الشهر الجاري.

 

كما أرسل عباس مستشاره الخاص ونائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، لسورية في الثاني عشر من يوليو/ تموز الماضي، حيث التقى بنائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، وسلمه رسالة من عباس إلى رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

 

وعادة ما تتنقل هذه الشخصيات بحكم مناصبها بتنسيق مسبق، سيما أن الأمر يتطلب قطع الحدود الفلسطينية الأردنية أي ما يعرف بـ "جسر الكرامة" الذي تسيطر عليه إسرائيل بشكل كامل.

 

ونفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف "قيامهم بأي تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي بغرض السفر".

 

وقال: "سافرنا مثل أي مواطنين عاديين ولم نقم بأي تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي بقصد السفر، وعندما وصلنا إلى الأردن قمنا باستخدام طائرة الرئيس أبو مازن الخاصة الموجودة في الأردن للذهاب إلى لبنان لمؤازرته ودعمه في مأساة تفجير المرفأ".

 

ونشر الإعلام الإسرائيلي في السادس عشر من الشهر الحالي، تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، قال فيها إنهم يستعدون في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لاستئناف التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية.

 

وحسب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، محمد أبو علان، فقد أصدر غانتس تعليمات للمؤسسة العسكرية لفحص إمكانية استئناف العلاقات والعمل المشترك أمام الجهات المدنية والمؤسسة الأمنية الفلسطينية.

 

وكتب أبو علان على صفحته المختصة بالشأن الإسرائيلي: "الإعلام الصهيوني نشر أن السلطة الفلسطينية ما زالت مشغولة في الرد والرفض لاتفاق السلام بين الإمارات العربية والمتحدة وإسرائيل، وتقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تفيد بأنه لاحقاً فقط يمكن التقدم التدريجي في التنسيق الذي يخدم المصالح الاقتصادية للسلطة الفلسطينية خاصة في ظل أزمة كورونا، ويساعد إسرائيل في الاستقرار الأمني".

 

ويأتي ذلك، فيما أكدت مصادر في السلطة أنها في طريقها لاستئناف استلام أموال المقاصة التي رفضت استلامها منذ ثلاثة أشهر.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2682