اعتصام للقضاة للمطالبة بحل المجلس الانتقالي

رام الله – الشاهد| دعا تجمع القضاة الأحرار لوقفة ومؤتمر صحفي على هامش جلسة المحكمة العليا المختصة بنظر طعون القضاة للمطالبة بتنفيذ مطالب نادي القضاة ونقابة المحامين وسائر مؤسسات المجتمع المدني بحل المجلس الانتقالي وسحب قراراته المخالفة للقانون.

وستقام الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين 7 أيلول سبتمبر 2020 الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى المحكمة العليا في مجمع المحاكم بالبالوع.

وقالت التجمع في دعوة الاعتصام التي جاءت بعنوان "أوقفوا نزيف العدالة"، إنه يعمل لحل المجلس الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقا لقانون السلطة القضائية.

ورفع التجمع شعار "لا لتعديل قانون السلطة القضائية والالتفاف عليه، ونعم لسحب وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي الانتقامية، ونعم لمحاسبة المتورطين في انتهاك استقلال القضاء".

وفي سياق متصل، قالت القاضية في محكمة العدل العليا آمنة حمارشة، إنها منعت أمس الأحد، من دخول مكتبها في مجلس القضاء الأعلى، عقب حوالي شهر من قرار رئيس المجلس عيسى ابو شرار ندبها للعمل خارج سلك القضاء، مع عشرين قاضيا آخرين.

وأوضحت حمارشة في تصريحات صحفية أنها تفاجأت هي وزميلة أخرى، من منعهما من دخول مكتبهما، وتغيير قفل باب المكتب، وعدم السماح بأخذ أغراضهن من داخله.

وبينت أن رئيس المجلس أصدر في 26 تموز الماضي، قرارا بندب عشرين قاضيا، هي من بينهم، للعمل خارج القضاء، دون تحديد المؤسسات الحكومية اللاتي سيعملون فيها، وأنها اعتبرت القرار باطلا، وقررت البقاء في مكتبها.

وأضافت " قرار الندب باطل وسيتم الطعن فيه، وأنا قررت البقاء في مكتبي بمجلس القضاء الأعلى، واليوم تفاجأنا بتغيير قفل الغرفة ومنعنا من الدخول.. هذا تصرف فيه اذلال للقضاة واستهتار كبير بالقضاء".

ولفتت حمارشة إلى أن قرار الندب تم بطريقة مخالفة للقانون، حيث لم يتم تحديد الجهة التي تم انتداب القضاة لها، فيما طُلب منها الذهاب للديوان لتحديد المكان بنفسها.

واعتبرت أن قرار الندب هو عقوبة مقنّعة: "فأنا عضو نادي قضاة فلسطين واصدرنا أكثر من بيان ضد تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وأعضاء المجلس، وانتقدنا كثيرا من مواقفهم".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2712