حقوقيون: أبو شرار يطعن القضاء في مقتل

الضفة الغربية – الشاهد| لقي رفض اللجنة الأمنية وجهاز المخابرات العامة الإفراج عن الناشط نزار بنات تنفيذا لقرار محكمة الصلح، استنكارا واسعا، أهمه جاء من حقوقيون وقضاة ومحامون.

 

واعتبر الحقوقيون أن رفض الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات المحاكم يعبر عن مدى نفاذ الطعنة التي وجهها رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار إلى قلب استقلالية القضاء واحترام قراراته.

 

وطالب قضاة وحقوقيون رئيس المجلس الانتقالي أبو شرار بالاستقالة فورا، وإعادة المجلس القانوني ليتمكن من استرجاع ما ضاع من هيبة للقضاء واستقلالية لقراراته.

 

وقال القاضي عزت الروميني تحت عنوان "الحرية لنزار بنات": على رئيس الانتقالي المعين من قبل السلطة التنفيذية الاستقالة ان بقي بالوجهة قليلا من الحياء او كان لديه ايه صفه من صفات القاضي بعد موقف الحكومة بامتهان قرارات المحاكم وعدم تنفيذ احكامها فان لم يفعل ولن يفعل فبانتظار قضاه المحكمة العليا بان يقولوا كلمتهم ان كان لديهم ما يمكن ان يقال احتجاجا على ذلك.

 

وأضاف الروميني مؤكدا أن عدم تنفيذ الاحكام القضائية او التباطؤ في تنفيذها او عرقلتها امتهان واستباحه السلطة التنفيذية للسلطة القضائية المساوية لها بالقيمة والمقدار دستوريا وتكريس لفقدان المواطن ثقته بالاحكام القضائية.

فيما قال القاضي فاتح حمارشة إن المجلس الانتقالي سيحضر هذا اليوم الى العمل، ليمارس اصلاحه المزعوم، وسيتجاهل كيف ان السلطة التنفيذية لا تقيم للاحكام القضائية وزنا، فهو يعتقد ان الاصلاح المزعوم يتحقق بشراء الأبواق الذين يكذبهم ويكذب صوتهم دائما هذا الواقع المرير، وهذه التبعية المطلقة للسلطة التنفيذية وهذا الخروج عن القيم والمبادئ والضمير، وهذا الصمت والخنوع امام المنافع الشخصية والاسترزاق على حساب كرامات الناس وحقوقهم.

من جهته، قال القاضي أحمد الأشقر "عندما قبل القضاء أن تقوم السلطة التنفيذية بتعيين مجلس انتقالي خلافاً للدستور، وعندما استعان هذا الانتقالي بالسلطة التنفيذية وقوات مكافحة الشغب لقمع القضاة، لا تتوقعوا أن يحترم أحدٌ قرار القاضي، فقد ضاعت هيبة القضاء وأفقدها رئيس الانتقالي بريقها في تصريحاته المتوالية المسيئة للقضاء.. هذه هي الحقيقة التي كنا نحذر منها، وها هي نتائجها تظهر للجميع، قوة القضاء في استقلاله فردا ومؤسسة".

 

رئيس مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش قال من أمام مكان توقيف الناشط بنات إن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذ القرار بحجة عدم وجود قرار من رئيس الحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.

 

وأضاف مستنكرا "قرار القاضي حبر على ورق، وسقطت العدالة، ويستمر احتجاز نزار بنات بقرار من جهات فوق القضاء".

من جهتها، حذرت الحراكات الشعبية الوطنية الفلسطينية مما وصفته في بيان صحفي تلقى الشاهد نسخة منه "من المظهر الاشد خطورة على مستقبل الحريات العامة في فلسطين منذ نشوء السلطة الفلسطينية من خلال التغول على قرارات المحكمة من خلال السلطة التنفيذية مما يهدد منظومة العدالة الفلسطينية الداخلية في ظل الانتهاكات الاسرائيلية لمنظومة الحقوق العادلة لشعب الفلسطيني".

 

واستهجنت الحركات الشعبية بأشد العبارات سلوك رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته وزير الداخلية في تعديه وتهديده لسلامة العدالة القضائية وحق التحكام العادل في المحاكم الفلسطينية، "كما نجد في هذا السلوك العدواني اتجاه منظومة العدالة من قبل رئيس الوزراء مهدد للامن والسلم الاهلي الفلسطيني الذي يصنع من خلال منظومة العدالة القضائية".

 

وطالبت الحركات الشعبية من القضاة والمحامون اجراءاتهم القانونية اللازمة لتحصين القضاء ضد تغول السلطة التنفيذية، إضافة لأن يأخذ القضاة موقفا مبدئيا برفض كل الاتهامات اجراءات ايقاف المواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير .

 

كما شددت الحراكات على مطلبها الدائم بتطبيق قرار حل اللجنة الامنية التي تشكل تجاوز قانوني بحقوق الموقوفين ذات السلوك الخارج عن الاعراف الوطنية .

 

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2955