تفاصيل مروعة لتعذيب المباحث محام داخل مركز شرطة رام الله

رام الله – الشاهد| روى المحامي خالد الديك لوسائل الإعلام تفاصيل مروعة لتعرضه للاعتداء من عناصر جهاز المباحث العامة داخل مقر شرطة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة،

 

وقال المحامي الديك إن أفرادًا من المباحث العامة حضروا مساء الأحد الماضي 29 نوفمبر/ تشرين ثاني، لمنزل المواطن إبراهيم الديك (ابن عمه وجاره)، من بلدة كفر نعمة، غربي مدينة رام الله لاعتقاله، إثر شكوى تقدم بها ضد أحد أفراد جهاز الاستخبارات العسكرية، اعتدى عليه بالضرب بتاريخ 27 نوفمبر الماضي.

 

وأضاف الديك في تصريحات صحفية أنه رافق موكله، إضافة لوالده المحامي خلدون الديك إلى مقر مباحث رام الله لمتابعة التحقيقات، و"هناك حاول عناصر المباحث الضغط على موكلي لمسح صورة على هاتفه النقال لمركبة المعتدي (سيارة حكومية)، لكن والدي تدخل ورفض ذلك، فقام أفراد من المباحث بالاعتداء عليه ودفعه بالقوة للخروج من القسم".

 

وتابع المحامي الديك أنه حاول منع إهانة والده، وقال للضابط أنه محام، وأبرز له بطاقته الشخصية وبطاقة المحاماة، و"كان ما يزال يدفع بوالدي الى الخارج، حينها قال لي الضابط: أنت محامي وبدي أدعس على رأسك".

 

وأكد الديك أنه أخبر المباحث أن والده مريض بالسرطان ويتعالج بالكيماوي "لكنهم لم يتوقفوا وأخرجوا والدي من القسم، وأنا هاجمني نحو 15 عنصرا من المباحث، ودفعوني بقوة واعتدوا عليَ بالضرب المبرح والوحشي".

 

ومنذ تلك اللحظة، بدأت رحلة تعذيب مروعة للمحامي الديك داخل غرف مقر المباحث في رام الله.

 

وقال الديك "بعد ذلك قاموا بتثبيتي بينهم وحضر ضابط، وبدأ بضربي بكلتا يديه على وجهي، وأنا مثبت بين العناصر، ثم سحبني إلى غرفة داخل الجهاز ودفعني بقوة على الأرض وقيَد يديَ إلى الخلف وانهال بالضرب بشكل وحشي على وجهي وجسدي ومن ثم خرج من الغرفة، ثم عاد واعتدى عليَ بالضرب مره ثانية بقدمه".

 

 

وتابع المحامي قائلا "بعد ذلك جاء الضابط المسؤول عن الجهاز وسحبني إلى الممر وانهال عليَ بالضرب على رأسي وبدأ باتهامي بالاعتداء على أفراد الجهاز وضباطه، رغم شهادتهم بأنني لم اعتدِ على أحد منهم، ومن ثم زج بي إلى غرفة أخرى وعاد الضابط الأول الذي اعتدى عليَ ودخل الغرفة وقام بالاعتداء عليَ مرة أخرى وأنا مكبل اليدين إلى الخلف".

 

وطالب المحامي الديك بحقه القانوني، مؤكدًا أنه "على الرغم من ضربي بوحشية للتغطية على جريمة زميلهم المشتكى عليه، إلا أنني متمسك باتباع السلوك القانوني لنيل حقوقي عن طريق إبلاغ نقابتي بكل ما حدث وعمل تقرير طبي وتقديم شكوى رسمية على المعتدين".

 

بدوره، أكد عضو مجلس نقابة المحاميين أمجد الشلة أن الاعتداء على المحامي الديك من ضباط وعناصر المباحث العامة "كان وحشيًا وعنيفًا وغير مبرر، وأن صون كرامة المواطن والمحامي خط أحمر لا يمكن المساس به بما كفلته القوانين الفلسطينية".

 

وأوضح الشلة أن نقابة المحامين ترى واقعة الاعتداء كـ"جريمة مكتملة الأركان، ولا يمكن السكوت عليها، ولن تمر مرور الكرام".

 

وقال: "حين يقوم بعض الضباط والعناصر داخل مقر أمني بالاعتداء بهذه الطريقة الوحشية على محامي وإهانته أثناء تأديته مهام عمله، ومن ثم إدخاله عنوة لمركز الشرطة لاتهامه بقضية أخرى، فنحن بتنا أمام نهج خطير يتطلب منا كمحامين أن نعلي الصوت، وألا يتحول الاعتداء إلى نهج وأن تكون هناك محاسبة ومساءلة ضمن القانون لمن اعتدى يوم أمس على المحامي".

 

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين قائلاك "في الاعتداءات السابقة كنا نقول إنه تصرف فردي، لكن أصبحنا نرى أن تلك الاعتداءات تتحول إلى نهج من خلال تكرار الاعتداء".

 

وأشار إلى أن "الخطورة في الأمر عندما لا تتم محاسبة من قام الاعتداء، وحينها تصبح المنظومة بأكملها مسؤولة عن هذا الاعتداء".

 

من جانبها، أدانت عدد من مراكز حقوق الإنسان بشدة الجريمة المروعة داخل مركز شرطة مباحث رام الله، وطالبت النائب العام بفتح تحقيق جدي وعاجل لمحاسبة المتورطين وانصاف الضحية.

 

وجددت المركز الحقوقية مطالبة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بوقف التغول على حقوق المواطنين وحرياتهم، واحترام مبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون.