معتقل منذ 46 يوما على ذمة محافظ نابلس !!

نابلس – الشاهد| مددت محكمة صلح نابلس بعد ظهر أمس الثلاثاء توقيف المعتقل السياسي قاسم جبر، لاستكمال التحقيق معه حول تهمة جمع وتلقي اموال لجمعيات غير مشروعة.

يُذكر أن جهاز المخابرات العامة كان قد اعتقل جبر بتاريخ 30_11_2020 ومن ثم تم توقيفه على ذمة محافظ نابلس في إجراء أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أنه تعسفي ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني.

وقامت المخابرات بتحويل المعتقل السياسي اليوم للنيابة العامة في نابلس في أول إجراء يُتخذ بحقه منذ توقيفه في التاريخ المذكور، قبل أن يتم تمديد توقيفه المدة المذكورة.

واحتج ناشطون في حقوق الإنسان على استمرار السلطة الفلسطينية نهج الاعتقال على ذمة المحافظ رغم كونه غير قانوني، ويؤكد استمرار الاستبداد في السلطة.

وقال الناشط الحقوقي إبراهيم البرغوثي مدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إن "توقيف المتهم على ذمه المحافظ فور إخلاء سبيله بالكفاله من قبل المحكمه ان حدث، الا يمس بهيبه القضاء التي يتغنى بها صباح مساء،؟؟".

وأضاف البرغوثي متساءلا: "الا يمثل امتناعا او اعاقه عن تنفيذ قرار قضائي واجب الاحترام بموجب صريح نصوص القانون الأساسي وقانون السلطه القضائيه؟ ".

وتابع مدير مركز استقلال القضاء متساءلا: "هل يصلح تبرير التوقيف على ذمه المحافظ بادعاء انه تم على تهمه أخرى غير تلك المقرر قضائيا إخلاء سبيله عنها، خاصه وان القانون نفسه وقرار إخلاء السبيل ذاته ينص على إخلاء سبيل المتهم ما لم يكن موقوفا على ذمه قضيه أخرى، ما يفند مثل هذا الادعاء؟؟ ".

وشدد البرغوثي على أن وقوع مثل هذا التوقيف يدعو مجددا لرفع الصوت اوقفوا الاعتقال والتوقيف على ذمه المحافظ فورا ودون ابطاء؟؟ وعلى من يتمسك بهيبه القانون والقضاء ان لا يصمت على استمرار التوقيف على ذمه، كفى مساسا بالقانون وحقوق الإنسان.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3024