09:30 am 12 يناير 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة فساد

القاضي الأشقر: لقد تم القضاء على ما تبقى من استقلال القضاء

القاضي الأشقر: لقد تم القضاء على ما تبقى من استقلال القضاء

الضفة الغربية – الشاهد| أكد القاضي الدكتور أحمد الأشقر نائب رئيس نادي القضاة أن التعديلات التي أصدرها الرئيس محمود عباس على قانون السلطة القضائية أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء .

 

وشدد الأشقر على أن هذه التعديلات تشكل مخالفة دستورية خطيرة تنسف النظام الدستوري برمته.

 

وأوضح القاضي لدى مجلس القضاء الأعلى أنه لا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون لكونه قانون أساسي ينظم سلطة دستورية توازي السلطات الأخرى.

 

وبخصوص ما تضمنته التعديلات، أشار الأشقر إلى أن هذه التعديلات تمّ تفصيلها على مقاس رئيس مجلس القضاء الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار وتم استثنائه من شرط سن السبعين لتعيينه رئيسا للمجلس الدائم وقد بلغ من العمر ما يزيد عن ثمانين عاماً.

 

 

وبين أن التعديلات تحتوي على صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة بالإحالة للتقاعد والعزل والندب والاستيداع بما يشكل مخالفة دستورية وعوار دستوري لا جدال فيه.

 

ونفى الأشقر تلقيه قرار باحالته للتقاعد لكنه لا يستغرب صدور هذا القرار استمراراً للعقوبات التي صدرت بحقه منذ العام 2015 بعد قراره ببطلان سريان اتفاقية أوسلو وقراره بأن الشعب الفلسطيني له حق المقاومة المشروعة.

 

ومنذ ذلك الحين، يتعرض الأشقر لسلسلة عقوبات، بينها تأخير أقدميته وندبه إلى خارج القضاء، الأمر الذي يتوقع أن ينتهي بالإحالة للتقاعد.

 

ورجح الأشقر أن تكون مهمة أبو شرار في المرحلة القادمة تصفية ما تبقى من القضاة المستقلين بموجب الصلاحيات التي منحت له بالتعديلات الأخيرة.

 

ودعا الأشقر كل قوى شعبنا ومؤسساته إلى الوقوف في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان" على القانون الأساسي وعلى استقلال السلطة القضائية، والمطالبة بسحب هذه التعديلات وترك الأمر للمجلس التشريعي القادم الذي من حقه فقط أن يناقش مدى الحاجة إلى تعديل قانون السلطة القضائية من عدمه.

 

يشار إلى أن الرئيس أصدر أمس الاثنين، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي، حيث أصدر قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

 

وفي ذات السياق أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

 

كما أصدر، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

مواضيع ذات صلة