09:20 am 2 فبراير 2021

أهم الأخبار انتهاكات السلطة فساد الصوت العالي

طريق الخروج من الأزمة باتجاه التحول الديمقراطي

طريق الخروج من الأزمة باتجاه التحول الديمقراطي

رام الله – الشاهد| كتب الناشط الحقوقي الدكتور عصام عابدين عن الطرق الخمس للخروج من الأزمة باتجاه التحول الديمقراطي. وهي:

 

1. إلغاء القرارات بقانون غير الدستورية التي انتهكت استقلال القضاء والحقوق وانطوت على تضارب مصالح وجرائم فساد ومحاسبة مرتكبيها.

 

2. إلغاء قرارات عزل القضاة بأشكال مختلفة واحترام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية في أي إجراء بحقهم ضماناً لاستقلالهم والقضاء.

 

3. تشكيل مجلس قضاء أعلى طبقاً لأحكام القانون الأساسي (الدستور) وقانون السلطة القضائية 2002 الذي أقره المجلس التشريعي.

 

4. إلغاء قرارات تشكيل المحكمة الدستورية لمخالفتها القانون الأساسي وقانون المحكمة في إجراءات اليمين القانونية (القسَم) وغيرها وتولي المحكمة العليا مهامها مؤقتاً لحين تشكيلها (مادة 104 قانون أساسي).

 

5. تهيئة بيئة انتخابية حرة وتعزيز الحقوق والحريات العامة وعدم تدخل الجهات التنفيذية وأجهزتها في الضفة الغربية وقطاع غزة في كامل مسار الانتخابات العامة واحترام نتائجها وانتظامها.

 

وتشكيل المحكمة الدستورية والقَسَم القانوني لأعضائها مخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية، وهذه وثيقة دامغة على الفساد في المحكمة الدستورية لأن "تضارب المصالح" يعتبر جريمة فساد حسب قانون مكافحة الفساد.

 

كما أن تفصيل التعديلات على قانون السلطة القضائية على مقاس رئيس مجلس القضاء غير الشرعي يعتبر "تضارب مصالح" وجريمة فساد.

 

الخروج من المأزق؛ يتطلب إلغاء القرارات بقانون التي حطمت السلطة القضائية وانطوت على جرائم فساد ومحاسبة مرتكبيها، وانصاف القضاة الذين جرى عزلهم خلافاً للدستور والقانون، وتشكيل مجلس قضاء أعلى موحد طبقاً للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وإلغاء تشكيل المحكمة الدستورية وتولي المحكمة العليا مهامها مؤقتاً طبقاً للمادة (104) من القانون الأساسي لحين إعادة تشكيلها، وتهيئة بيئة انتخابية حرة واحترام نتائج الانتخابات وانتظامها. بما يؤسس للإصلاح واستقلال القضاء والتحول نحو الديمقراطية.