حقوقيان: قانون عباس للجمعيات الخيرية كارثي
رام الله – الشاهد/ حذر ناشطان حقوقيان من تبعات قانون تنظيم عمل الجمعات الخيرية الذي اصدره رئيس السلطة محمود عباس، ووضع قيودا كبيرة على عمل الجميعات، مؤكدين ان اصدار القانون هو وصفة ناجحة لتدمير عمل الجميعات والهيئات المدنية.
واتهم الناشط الحقوقي الفلسطيني عصام عابدين، رئيس السلطة بالسعي لتدمير مؤسسات المجتمع المدني عبر إصدار قانون مجحف وقاس للسيطرة على عمل الجمعيات الخيرية في الضفة.
وأكد في بوست نشره على حسابه بفيسبوك أن عباس يسعى لتدمير عمل المؤسسات بعد ان تمكن من تدمير السلطة التشريعية، وتدمير السلطة القضائية.
وأشار عابدين إلى أن قانون الجمعيات الخيرية الذي اصدره عباس أمس الثلاثاء، يستهدف القضاء على المجتمع المدني، موضحا أن النظام الدكتاتوري الموجود حاليا في السلطة يحتقر الجميع ولا يرى سوى نفسه.
وتوقع أن يقوم القانون الجديد بالتغاضي عن أزلام النظام في المؤسسات مقابل المزيد من التبعية والخنوع للسلطة.
وانتقد عابدين بشدة تفاصيل القانون المنشور في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، والذي تضمن تعديلات جوهرية في قانون رقم (7) لسنة 2021م، وتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.
بدوره، انتقد الخبير القانوني المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري إصدار هذا القرار، مؤكدا أن توقيت الاصدار قبل شهرين فقط من انتخابات المجلس التشريعي لا يتعدى كونه قراراً عقابياً لمؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح ان هذا العقاب مرتبط بمواقف تلك المنظمات من القانون وانتقادها المتكرر لسياسات الحكومة تجاه التلاعب في توزيع اللقاحات، معتبرا أنه يندرج في اطارة سياسة العقاب المالي للجمعيات لتلقينها درساً في حال انتقادها للنظام السياسي الفلسطيني.
وشدد على أن هذا القانون غير قابل للحياة، محذرا من أن أول نتائج تطبيقه هي إلقاء ما يزيد عن 20 الف موظف وموظفة من العاملين والعاملات في المؤسسات الاهلية على قارعة الطريق ليعانوا ويلات البطالة.
وقال إنه قرار يعبر عن حالة الفشل الرسمي في ادارة الشأن الفلسطيني، منوها الى أن أي محاولة لترويجه كقرار بقانون لتعزيز الحكم الرشيد هي محاولات جوفاء، ولا تخفي الاسباب العقابية التي تقف خلف القرار، مشيرا الى أنه لم يكن يستبعد اتخاذ هذا الاجراء في الفترات الأخيرة.
القرار بقانون المتعلق بالجمعيات الخيرية الصادر اليوم، وقبل شهرين فقط من انتخابات المجلس التشريعي لا يتعدى كونه قراراً…
Posted by ماجد العاروري on Tuesday, March 2, 2021
وجاءت التعديلات لتلزم الجمعية أو الهيئة بتقديم خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للسنة المالية الجديدة منسجمة مع خطة الوزارة المختصة، اضافة الى تقديم اشتراط تقديم تقريرين مقرين من الجمعية العمومية للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
كما أوجب على الجمعيات تقديم تقرير سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم، اضافة الى تقديم تقرير مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني أو جهة تدقيق معتمدة، ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها، ويوضح بيانات تفصيلية ومؤشرات حول الأثر الناتج عن مشاريع ونشاطات السنة المالية.
وأكد القانون على وجوب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها محاسب قانوني، ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
وتأتي هذه التعديلات لتضيف قيودا جديدة على عمل الجمعيات الخيرية، وخاصة تلك التي لا تعمل وفق توجهات قادة السلطة، حيث تعاني الجمعيات الخيرية تسعفا كبيرا في اصدار الاوراق الرسمية اللازمة لها، فضلا عن قيام البنوك بإغلاق الحسابات المالية لعشرات المنظمات والهيئات الخيرية.
تضييق متواصل
وكانت دراسة بحثية صدرت، العام الماضي، عن الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية في رام الله انتقدت تضييق السلطة على المؤسسات الاهلية الفلسطينية وخاصة من قبل البنوك وسلطة النقد الفلسطينية، وطالبت بوقفها فورا وضمان تهيئة مناخ مناسب لها لتواصل خدمتها.
ورغم ان مجال العمل للجمعيات الخيرية مفتوح فقط لتلك التي ترتبط بحركة فتح وكبار رجال السلطة، الا ان الخلافات كثيرا ما تعصف بإدارة تلك الجمعيات وبتبادل القائمون عليها الاتهامات بالفساد وتبديد المال العام.
وآخر تلك الخلافات فجرتها، قبل شهور قليلة، إلهام عبد الجواد رئيس جمعية "على طريق الخير نمضي" في بيت لحم، التي اتهمت أمين سر فتح في المدينة، رائد دنون، بالتآمر لسرقة مساعدات الجمعية التي أعدتها لدعم المواطنين في ظل جائحة كورونا.
وردت حركة فتح في حينه بمهاجمة الجمعية والدفاع عن دنون، في حين قررت الشركة التي تبرعت بالمساعدات التراجع عن قرارها، وإعادة الطرود الغذائية من بيت لحم إلى مقر الشركة في طولكرم.
وتتعرض الجمعيات لانتهاكات من السلطة بالإضافة لقيود الممولين والإجراءات الحديثة التي أقرتها البنوك، مما يضيق فضاءات عمل المجتمع الأهلي وكأننا أمام مخطط متكامل يقوم عليه بعض المتنفذين".
كما تقوم وزارة الداخلية بتقييد عمل الجمعيات بالضفة بشكل غير مبرر، ويمكن باتصال هاتفي من المخابرات أن يشترط تغيير موظف ما لإتمام الإجراءات، حيث يستمر الابتزاز وكأن مدراء الجمعيات مخبرون عند تلك الجهات الأمنية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3240
