16:00 pm 17 مارس 2021

أهم الأخبار

مؤسسات حقوقية تطالب الرئيس عباس بوقف إصدار المراسيم بقوانين

مؤسسات حقوقية تطالب الرئيس عباس بوقف إصدار المراسيم بقوانين

الضفة الغربية – الشاهد| طالب مدراء مؤسسات حقوقية في قطاع غزة رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بوقف إصدار المراسيم بقوانين، وذلك منعاً لعرقلة الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأبدى المدراء استغرابهم من مرسوم تأجيل الانتخابات للمؤسسات النقابية والمهنية والاتحادات، مشيرين إلى أن إجراء تلك الانتخابات لا يتعارض وانتخابات المجلس التشريعي المقرر إجرائها في مايو المقبل.

انتهاكات قانونية

وذكر مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جميل سرحان، أن الفترة التي تسبق أي انتخابات حول العالم هي فترة انتقالية، ويفترض عدم إصدار أي مراسيم هي في النهاية ستعرض على المجلس التشريعي المقبل للمصادقة عليها أو رفضها.

وأوضح سرحان أنهم رصدوا العديد من الانتهاكات في الأيام السابقة، وذلك عبر تهديد بعض الشخصيات أو القوائم التي تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا حال تعرضهم للتهديد فإن المؤسسات الحقوقية ستقف بجانبهم.

من جانبه، اعتبر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني، أن التهديدات التي يتعرض لها بعض الشخصيات التي تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة من قبل الاحتلال أمر مستهجن.

وقال الصوراني: "هناك إرادة سياسية واضحة من الجميع تشير إلى أننا ذاهبون لانتخابات تشريعية في مايو المقبل".

أما مدير مركز الميزان عصام يونس فقد دعا رئيس السلطة عباس إلى وقف إصدار المراسيم بقانون، منوها ًإلى أن الانتخابات فرصة لتجاوز حالة الانقسام الداخلي.

وتساءل يونس: "لماذا يفرض مبلغ 20 ألف دولار على كل قائمة تريد المشاركة بالانتخابات؟".

أمان: المراسيم غير مبررة

وكان رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني قد اعتبر أن جملة القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس غير قانونية وغير مبررة ولا يوجد حاجة ملحة لإصدارها كما نص القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضح رئيس مجلس إدارة أمان في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، أن تلك القوانين ستعرقل مسار العملية الانتخابية المرتقبة، لا سيما وأنها تستبق فوز طرف دون آخر في الانتخابات، مطالباً بإعلاء الصوت لرفضها من قبل المؤسسات والجمهور.

وبين الحسيني أن الحد الأدنى لإصدار أي قرار بقانون يجب أن يسبقه حوار مجتمعي، مستغرباً من عدم وجود أي مبرر من قبل مؤسسة الرئاسة أو الحكومة لإصدار تلك القرارات في ظل تعطل المجلس التشريعي.

مواضيع ذات صلة