10:24 am 15 يوليو 2018

الصوت العالي

(حراك بكفي يا شركات الاتصالات) يطالب برحيل حكومة الحمد الله

(حراك بكفي يا شركات الاتصالات) يطالب برحيل حكومة الحمد الله

أصدر جهاد عبدو - منسق حراك بكفي يا شركات الاتصالات بياناً طالب فيه برحيل حكومة الحمد لله التي فشلت قي حماية أموال وحقوق المواطنين حسب قوله، وطالب في البيان إرجاع الحقوق لأصحابها ومحاكمة شركات الإتصالات ومحاسبة الكثير من المسؤولين في السلطة الفلسطينية ..


وهذا نص البيان كما صدر عبر صفحتهم الشخصية:


"الرجاء من ابناء الحراك التأمل بالصورة جيدا قبل قراءت هذا التقدير للموقف ها نحن نعلن رسميا موقف حراكنا المجيد من حكومة رامي الحمد لله هذه الحكومة التي فشلت بحماية اموال الناس واموال الحكومة نفسها واموال كل الشعب الفلسطيني المستثمره بصندوق الاستثمار الفلسطيني للاسف وهذا ادى الى عدم قدرتها على تنظيم قطاع الاتصالات لا بل اصبح هذا القطاع يتاكل لصالح شركات العدو واصبح سوقنا مرتع لتلك الشركات مما يعني تراجع حاد بمداخيل السلطة من هذا القطاع وجزء من الشركات التي حظها عند هذه الحكومة ضعيف اصبحت على شفى الانهيار للاسف


يا ابناء حراكنا الاماجد ها نحن نعلن موقفة بالجملة التالية :
( ( ( فلترحل حكومة رامي الحمد لله ) ) ) وهذا الموقف بحكم الموقف القطعي بعد صبر ايوب اتجاهها ولكم مبررات الحراك لهذا الموقف
اولا : فبعد 493 يوم من النضال المطلبي الحقوقي والحضاري وبعد عشرات الوقفات الاحتجاجية امام مقر المجلس التشريعي و الحكومة وبالمدن المختلفة وبوسط رام الله وبعد رفع المطالب المكيفة قانونيا وعقد لقاءات مع التشريعي والوزيرعلام موسى الذي اخلف بكل وعوده وبعد فشلنا لقاء النائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد واقامة مسيرة للسيارات جابت شوارع رام الله ورفع قضيتان ضد الشركات - الاولى ضد ربط الخط الثابت بخط النفاذ المخالف لقانون حماية المستهلك والقضية الثانية زج المشتركين بالتجوال مع شركات العدو التي تعتبر مخالفة لقانون حظر منتجات المستوطنات ،وبعد ارسال المناشدات والنداءات والكتب وبعد عشرات الوف البوستات التي توضح تعتدي الشركات على القوانيين وممارسة الخداع والغش الالكتروني على الناس بدون توقف او تراجع وبعد نضال لمئات الايام والحكومة والشركات تدير لنا ظهرها وكانه الموقف الواحد موحد للطرفان ضد حراكنا الباسل وهم يعلمون ان التأخر للاستجابة لمطالبنا التي تمثل مطالب كل الناس ستجني الشركات سرقات بملايين الشواقل يوميا طبعا بغير حق وخارج عن القانون - لهذا كان القرار


ثانيا : لقد وصلنا الى قناعة مفادها ان رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ووزير الاتصالات لهم علاقات قديمة مع الشخصيات الاساسية والوازنه بقطاع الاتصالات واصحاب الكلمة الاولى والاخيرة به ، بحكم انها جاؤوا من جامعة النجاح والصورة المنشوره كافية للتوضيح ذلك - لهذا كان القرار
ثالثا : الحراك خلال الفترة السابقة كان يناضل ضد الشركات ويقوم بتوعية الناس من جهة ومن جهة اخرى كان يعمل لجمع معلومات والوثائق و( غيرها) بهدف الوصول الى حقيقة هي العلاقة التي تربط شخوص الحكومة مع رجالات الشركات حتى وصلنا الى مؤشرات ومعلومات تدفعنا لشك بوجود شبهات فساد -فنحن بشر وهذا حقنا بالشك حتى نصل لليقين - لهذا القرار


رابعا : نحن نؤكد ان هذا الموقف مبني على الموضوعية وليس على الطيش او التسرع ونعرف حدود قدرتنا تماما ،ولا ندعي اننا قادرين على ترحيل حكومة الحمد لله ولكن من حقنا القول لها ارحلي حتى لا يسجل علينا التاريخ اننا خفنا او تخاذلنا لا سمح الله ، فنحن نمارس حقنا بالتعبير عن وجهة نظرنا لاشخاص وجدوا لخدمتنا كناس وندفع الضرائب لذلك ولا نقبل لهذه الاشخاص تخدم فقط الشركات ، فنحن نعي اننا ليس حزب او كتلة برلمانية ، ولكن هذا الموقف جوهره هو اننا نرفض وضع الوسخ تحت السجاد - خوفا من زيادة العفن وخرابها


على ضوء ما سبق وكم كنا حريصين على عدم ادخال الرئاسة بالموضوع لكن هذا قدرنا جميعا لذا سنتقدم بعقد لقاء مع فخامة الرئيس ابو مازن لتحقيق الاهداف التالية
1- تسليم ما لدينا لفخامته من قرائن ووثائق ومعلومات وسنقوم باعداد ملف كامل بذلك
2- الطلب بالاسراع لرحيل هذه الحكومة لان تاخيرها سينهي قطاع الاتصالات الفلسطيني وستخسر الناس ملايين الشواقل والحكومة بشكل تصاعدي
3- اصدار قرار بعد تكليف اي مسؤول قد يقع بتضارب المصالح والمحاباة نتيجة علاقات ما مع اصحاب مصالح تؤثر على حياة الناس ومعيشتها اليومية


في الختام نقول للحكومة والشركات نحن مستمرون مهما كلف الثمن فانتم تعرفون اننا صادقون بكل كلمة نقولها هنا وبكل الميادين ، ولن نتازل عن حقوقنا مهما كلف ذلك من ثمن
عاش نضالنا الشجاع والحضاري المستمر ومن اراد اعتقالنا او تعتدي علينا - له ذلك فالحامي هو الله عز وجل
منسق الحراك
جهاد عبدو
حبو بعض
فلترحل حكومة رامي الحمد لله"

رابط مختصر