09:05 am 21 مارس 2021

أهم الأخبار

نقابة المحامين تعود للاحتجاجات وتعلق العمل في المحاكم والمؤسسات بالضفة

نقابة المحامين تعود للاحتجاجات وتعلق العمل في المحاكم والمؤسسات بالضفة

الضفة الغربية – الشاهد| قررت نقابة المحامين، تعليق العمل بشكل شامل أمام المؤسسات والدوائر والمحاكم والنيابات يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت نقابة المحامين في بيان صحفي وصل "الشاهد" نسخة عنه، "قررنا تعليق العمل بشكل شامل أمام المؤسسات والدوائر والمحاكم والنيابات يوم الثلاثاء المقبل، رفضاً للقرارات بقانون الماسة بالقضاء، واحتجاجاً على استمرار إصدار سيل القرارات بقانون".

كما وقررت النقابة استمرار مقاطعة الهيئات القضائية الناشئة عن القرارات بقانون.

احتجاجات متواصلة

ويأتي الاضراب استمراراً لفعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية ضد قرارات رئيس السلطة محمود عباس بقوانين التي دمرت ما بقي من استقلال للقضاء، وجعلته تابعا وملك يمين لعباس نفسه.

وقال عضو نقابة المحامين داود درعاوي إن النقابة "لن تقبل أن تكون تحت أي تهديد"، وستسمر في فعالياتها الرافضة لقرارات بقانون التي أصدرها عباس، ومسَّت استقلالية السلطة القضائية.

وشدد درعاوي في تصريحات صحفية على مواصلة النقابة التصدي لأي إجراء يستهدفها، قائلا: "سنرد بقسوة أكبر عليه، ولن تقبل بمس هيبة القضاء، أو استقلالية عمله المؤسسي والفردي".

وأصدر عباس قرارات بقوانين تهدم مبدأ الفصل بين السلطات، وتجعل القضاء تابع له، والقضاة تحت رحمة الأجهزة الأمنية.

ومنذ اصدار القرارات، بدأت نقابة المحامين سلسلة فعاليات احتجاجية لإجبار الرئيس على التراجع عن القرارات، التي ترى أنها خطوة استباقية أيضا من الرئيس قبيل انتخابات المجلس التشريعي المخوَّل قانونًا بإجراء أي تعديل على القوانين، وإصدار قوانين جديدة.

ضغط على الحكومة

اضراب نقابة المحامين، يأتي ضمن سلسلة إضرابات لنقابات أخرى، والتي كان آخرها نقابة الأطباء الفلسطينيين التي علقت العمل في العديد من التخصصات الطبية بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة، صباح اليوم الأربعاء، وذلك في خطوة احتجاجية من قبلها رداً على تلكؤ حكومة اشتية في تنفيذ مطالب النقابات التي تم التوافق عليها مسبقاً.

وقالت النقابة إن "اجتماعها الذي عقد يوم أمس الثلاثاء، مع الحكومة لم ينتهي بتوافق كامل، وفي الوقت ذاته لم تغلق الأبواب أبواب الحوار، وانتهى الاجتماع بطلب ممثلي الحكومة مهلةً حتى الأحد القادم لإعطائنا القرار النهائي بخصوص آلية التنفيذ التي طالبنا بها واصرينا عليها".

مواضيع ذات صلة