5660 شيكل.. نصيب الفلسطيني من ديون ومتأخرات حكومة محمد اشتية
رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، تجاوز إجمالي قيمة الدين العام والمتأخرات المالية على الحكومة 28.3 مليار شيكل حتى نهاية العام الماضي، وهو ما يعني أن نصيب الفلسطيني من الدين العام المستحق على الدولة يبلغ نحو 5660 شيكلا، اذا ما تم تقسيم المبلغ على 5 مليون فلسطيني.
ووفقا للبيانات، فإن نصيب الفرد الفلسطيني من الدين العام يتراجع إلى 2176 شيكلا، اذا ما تم توزيع الدين العام على الفلسطينيين حول العالم البالغ 13 مليون نسمة.
وكشفت البيانات الرسمية الفلسطينية، أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية "الداخلي والخارجي"، بلغ 11.73 مليار شيكل، حتى نهاية العام الماضي، صعودا من 9.66 مليارات شيكل على أساس سنوي.
وأوضح تقرير أن الدين العام على الحكومة، يتوزع بين 7.47 مليارات شيكل قيمة الدين المحلي، معظمه لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، و4.26 مليارات شيكل قيمة الدين الخارجي المستحق عليها حتى نهاية العام الماضي.
ومن المتوقع أن تصادق حكومة محمد اشتية، بشكل نهائي على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، خلال جلسة الحكومة القادمة يوم غد الاثنين، بينما غابت كافة شرائح المجتمع والمؤسسات الأهلية والرقابية كالمجلس التشريعي عن مناقشتها أو معرفة تفاصيلها.
وكان اشتية قد خرج في تصريحات صحفية، الاسبوع الماضي، أكد فيها أن موازنة العام 2021، ستشهد عجزا يتقرب من حاجز 1.2 مليار دولار، الأمر الذي يعني أزمة مالية عاصفة ستترك آثارها على مجمل الوضع الفلسطيني.
وقال مؤيد عفانة عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة الحكومة، إن غياب المجلس التشريعي منذ 15 عاما، جعل من يقترح الموازنة العامة ومن يناقشها ومن يقرها هو طرف واحد فقط وهي السلطة التنفيذية خلافا للقانون، مع تغييب كامل لمؤسسات المجتمع الأهلي والمواطنين.
وكان الفريق الأهلي وائتلاف أمان، طالبوا حكومة اشتية بالكشف عن بنود الموازنة العامة لعام 2021، مؤكدين أن الحكومة لم تم بتوفير أية معلومات للمواطن حول مشروع الموازنة المقترح.
وأعرب الفريق عن استهجانه وخيبة أمله من استمرار الحكومة بنفس النهج الانغلاقي في مناقشة الموازنة، وفي ظل تجاهل كامل لمنظمات المجتمع المدني وتغييبها استنادا لمنهج الحكومة بإقصاء المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظماته الفاعلة في الرقابة على أداء المال العام.
وذكر في تقرير أصدره، أن اشتية يناقض نفسه عبر تغييب المؤسسات الرقابية، رغم تأكيده المستمر أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في إدارة الشأن العام.
واعتبر الفريق أن الحكومة على أرض الواقع ما زالت تتجاهل المجتمع المدني، وتتبع نهجا مركزيا يغيب الشعب الفلسطيني في نقاش أولوياته واحتياجاته الملحة، على الرغم من الخطابات المتكررة وأجندة السياسات الوطنية التي أكدت على الانفتاح والشفافية والشراكة مع المجتمع المدني ومنظماته.
وشدد عل أهمية تعزيز النهج التشاركي بنشر ونقاش مشروع الموازنة للعام الحالي مع ممثلي المجتمع المدني، خاصة في حالة الطوارئ التي تستوجب بشكل مُلِحّ الشفافية والانفتاح والمشاركة مع المجتمع المدني وقطاعاته المختلفة.
وحذر من أن هذه الموازنة تأتي في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية، وانكماش الاقتصاد الفلسطيني، فضلا عما كشفته جائحة كورونا من ضعف للقطاع الصحي الفلسطيني، وعدم قدرته على توفير اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا، وضعف منظومة الحماية الاجتماعية
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3439
