11:25 am 29 مارس 2021

الأخبار فساد أهم الأخبار انتهاكات السلطة

فضيحة لقاحات كورونا.. وزيرة الصحة تتنصل وتُحمل المسؤولية لمستويات عليا

فضيحة لقاحات كورونا.. وزيرة الصحة تتنصل وتُحمل المسؤولية لمستويات عليا

رام الله – الشاهد| كشف مفوض عام شبكة ائتلاف "أمان"، عصام الحاج حسين، عن أن وزيرة الصحة مي كيلة أشارت خلال اجتماع معها إلى أنها ليست صاحبة القرار في توزيع اللقاحات، وأن مستويات سياسية في السلطة هي من تسيطر على القرار ووزارة الصحة تنفذ فقط.

 

وحذر حسين في تصريح صحفي، من الاستمرار في الطريقة التي تدير بها الحكومة ووزارة الصحة عملية توزيع اللقاح، مطالبا بضرورة نشر الوزارة للخطة المعتمدة التي تعتمد عليها في توزيع اللقاح لعامة المواطنين.

 

وشدد على أن الخطة يجب أن تشمل على الأولويات (من هم بأمس الحاجة الى التطعيم)، وأن تكون مستندة إلى قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة، والمتضمنة لقوائم بأعداد وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وذلك وفق الجدول الزمني المتوقع.

 

وشدد حج حسين أنه لا يمكن للحكومة وحدها أن تدير هذا الملف بعيدا عن المجتمع المدني، لكنها ترفض التعاطي معنا وتصر على احتكار المعلومات”.

 

وأكد على ضرورة وجود لجنة رقابية وطنية، محايدة مستقلة للرقابة على توزيع اللقاح، لوضع حد لأي إشاعات تثار، فالشارع لم يعتد يحتمل مزيدا من الفوضى التي نعيشها.

 

وأضاف: "نحن ندعو إلى لجان وطنية تضم الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية والمدنية وخبراء، بعيدا عن الفصائل وسيطرة التنظيم الواحد، يناط بها وضع خطة واضحة شاملة لتوزيع اللقاح، هذه الخطة يجب أن تكون منشورة ويتم تحديثها باستمرار لوضع المواطنين في صورة اخر المستجدات المتعلقة باللقاح".

 

اهمال حكومي

وأعرب، عن استغرابه من استمرار حكومة محمد اشتية من رفض مبادئ هامة في إدارة أفضل للجائحة وسلامة الأهل في فلسطين، متوقعا استمرار وتفاقم الفوضى في مواجهة جائحة كورونا وتوزيع اللقاح من جانب الحكومة.

 

وأكد أن وزارة الصحة تعتمد في المعلومة ليس على مصدر مركزي، حيث تطلب من كل مؤسسة أن تزودها بأسماء أو عبر التسجيل على المنصة.

 

وتساءل عن الحاجة الى التسجيل والطلب من المؤسسات تزويدها بالأسماء طالما لديها قاعدة بيانات في الداخلية والصحة ووكالة الغوث.

 

وكانت وزارة الصحة تورطت في فضيحة توزيع اللقاحات على عدد من المسؤولين في السلطة والمقربين منهم ومرافقيهم وعائلاتهم، وعدد من الصحفيين المحسوبين عليها منتصف فبراير الماضي، بخلاف شروط الأولوية التي أعلنتها وزارة الصحة.

 

 وذكرت مصادر خاصة أن أغلب العاملين في تلفزيون فلسطين مثلا تلقوا اللقاح، فيما قال التلفزيون الإسرائيلي إن وزيرا في حكومة اشتية تلقى اللقاح مع بقيت أفراد عائلته.

 

واعترفت وزارة الصحة بتلك الفضيحة وقالت إنها قامت بإعطاء جزء كبير اللقاحات التي تلقتها وتكفي لـ4900 شخص، لفئات ليس لديها حاجة مُلِحة لتلقي اللقاح، بينما أهلمت تمام ذكر المرضى والمسنين الذين هم بحاجة ماسة للقاح أكثر من غيرهم.

 

وقالت الوزارة في تصريح رسمي لها، نشرته على صفحتها على فيسبوك، إنها قامت بإعطاء اللقاح لوزراء حكومة محمد اشتية، ورجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية.

 

 أسوأ لقاح

وكانت حكومة اشتية قد أعلنت، عن حجزها لـ 2 مليون جرعة من لقاح استرازنكا البريطاني، وذلك على الرغم من وقف العديد من الدول حول العالم شراءه بسبب نتائجه المميتة.

 

وتبرر حكومة اشتية شراء اللقاح بخطواتها السريعة في معالجة تفشي الوباء في الضفة الغربية، وقالت إنها شكلت لجنة طبية لدراسة ومتابعة مضاعفات اللقاح على من سيتم تطعيمه به.

مواضيع ذات صلة