المواطنون يتساءلون: أين وصلت التحقيقات في قضية تزوير ونقل بيانات الناخبين؟

الضفة الغربية – الشاهد| لا تزال قضية اختراق قاعدة بيانات الناخبين التابعة للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تشغل الرأي العام الفلسطيني، وذلك في ظل عدم نشر أي من نتائج التحقيقات رغم مرور أسابيع طويلة على تلك الجريمة.

لجنة الانتخابات والتي قالت إنها رفعت القضية للنائب العام الفلسطيني للبدء بالتحقيق في القضية، وإيقاع العقوبة بحق الشخصيات التي قامت بتلك الجريمة، لم يصدر عنها منذ عملية الاختراق منتصف فبراير الماضي وحتى اليوم أي بيانات بشأن التحقيقات.

وكان عدد من عناصر حركة فتح الذين يعملون في الأجهزة الأمنية بالخليل قد اخترقوا قاعدة بيانات لجنة الانتخابات وعبثوا بالسجل الانتخابي ونقلوا مراكز اقتراع عدد من المواطنين من أماكن سكناهم إلى أماكن بعيدة.

رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر قال في مؤتمر صحفي عقده بـ 18 فبراير الماضي، إن ما حصل في بيانات الناخبين ليس اختراق، ولكن قام بعض الأشخاص بالتدخل في سجل الناخبين وغيروا أمكان اقتراع بعض الأشخاص من مكان إلى آخر.

وأكد ناصر أن ما جرى من تعديل بيانات لبعض الناخبين يعتبر جريمة انتخابية، وتابع: تمكنا من الوصول إلى الهواتف التي قامت بذلك وتم تقديمها إلى النائب العام".

وأوضح ناصر أن لجنة الانتخابات بأجهزتها تمكنت من ضبط الموضوع ووقف هذه العمليات وتم معالجة الأمر بسرعة فائقة قبل الانتشار.

وطالبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، المواطنين الفلسطينيين وتحديداً في الضفة الغربية إلى مراجعة بياناتهم الانتخابية وتقديم الاعتراضات في حالة ظهور أي خلل أو إشكالية فيها خلال 3 أيام.

وتحققت لجنة الانتخابات من عملية الاختراق بعد تلقيها شكاوى عدة من قبل المواطنين الفلسطينيين في مناطق متعددة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقدمت شكوى للنائب العام الفلسطيني بهواتف الأشخاص المتهمين بعملية الاختراق.

وقالت اللجنة آنذاك إن عملية الاختراق تمت من خلال 10 أرقام هواتف، جميعها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وإن عملية الاختراق تمثلت في تلاعب من يقفون خلف تلك الأرقام ببيانات الناخبين، وأنها تتابع القضية مع النائب العام الفلسطيني لإيقاع العقوبة بحقهم.

ونفذ عدد من المواطنين اعتصاماً أمام محكمة الخليل للكشف عن نتائج التحقيقات في القضية، فيما دعا رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك إلى تقديم نتائج التحقيقات للمواطنين.

وهدفت حركة فتح والأفراد الذين قاموا بعملية الاختراق إلى عزوف من تم التلاعب ببيانتهم في المشاركة بالعملية الانتخابية، لا سيما وأن المخترقين تعمدوا التلاعب ببيانات الناخبين الذين سيصوتون لحركة حماس في الانتخابات المقبلة.

ووضعت عملية الاختراق والتلاعب بالبيانات علامات استفهام حول مدى شفافية الانتخابات المقبلة، وإمكانية اعتراف حركة فتح بنتائجها، وذلك في ظل عدم اعترافها منذ عام 2006، بفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وإغلاق مقر المجلس التشريعي في رام الله ومنع النواب من ممارسة عملهم بل وقطع رواتبهم.

وحذرت العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من أن عملية الاختراق هي محاولة منظمة وخطيرة للعبث بالعملية الانتخابية، وجريمة يعاقب عليها القانون، وليس عملياً فردياً كما يحاول أن يروج البعض.

ودعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" النيابة العامة إطلاع عامة الشعب الفلسطيني على التقدم الحاصل بالكشف عن جريمة التلاعب ببيانات الناخبين وأماكن اقتراعهم والكشف عن مرتكبيها.

وقال ائتلاف أمان، "على النيابة العامة إطلاع عامة المواطنين على التقدم الحاصل في الكشف عن مجريات الشكوى المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية قبل أكثر من شهر، والتي تضمنت كافة البيانات اللازمة لفتح تحقيق بخصوص قيام أفراد بتغيير مراكز تسجيل عدد من المواطنين للانتخابات داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، وتزامن ذلك مع نهاية فترة التسجيل في الانتخابات.

وطالب أمان النائب العام الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، والإفصاح عنها، من باب حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، في حدود ما يسمح به القانون ضمن سير مجريات التحقيق، وذلك تعزيزاً للعمل بمبدأ الشفافية ومنع الإفلات من العقاب، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3507