10:12 am 10 أبريل 2021

الأخبار تقارير خاصة

توقعات بمعركة طعون حامية الوطيس بين قائمة عباس وقوائم دحلان والقدوة

توقعات بمعركة طعون حامية الوطيس بين قائمة عباس وقوائم دحلان والقدوة

رام الله – الشاهد| رغم أن حركة فتح بدأت معركتها الانتخابية مبكرا بتقديم عدة طعون ضد مرشحين من قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس، إلا أن معارك أخرى بانتظارها، تتعلق بطعون قدمتاه ضد قوائم أخرى ممن تشكلت بعد استفحال الخلاف داخل فتح، بينما قامت تلك القوائم بفعل الشيء ذاته ضد قائمة فتح الرسمية.

 

ووفقا لما كشفته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت، فإن تيار القيادي لمفصول من حركة فتح محمد دحلان، تَقدَّم بأكثر من مئة طعن ضدّ قائمة "فتح"، فيما قَدّمت الأخيرة 38 طعناً ضدّ دحلان، وطعوناً أخرى ضدّ قائمة "الحرية" التابعة للقيادي المفصول ناصر القدوة والقيادي الأسير مروان البرغوثي، وبدرجة أقل ضدّ قائمة "حماس" (10)، وقائمة "تجمّع الكل الفلسطيني" (2)، وقائمة "وطن" (3) التي يرأسها النائب السابق حسن خريشة.

 

وكانت معلومات متداولة أشارت الى قائمة دحلان قدمت طعنا لدى لجنة الانتخابات ضد ترشيح الفريق جبريل الرجوب بدعوى امتلاكه جنسية إسرائيلية، كما تقدمت طعون ضد شخصيات فتحاوية بدعوى ارتباطها بقضايا ساد أعلنت عنها السلطة في أوقات سابقة.

 

في المقابل فإن قائمة فتح عباس الرسمية قدمت طعونا ضد بعض مرشحي قائمة دحلان كالقيادي في التيار سمير المشهراوي بدعوى تغيبه عن الاقامة في الاراض الفلسطينية لعدة سنوات، علاوة على تورطه مع قيادين ىخرين في قضايا قتل إبان حقبة الانقسام في العام 2007.

كما توقعت مصادر اعلامية أن تكون فحوى الطعون التي قدمتها فتح ضد قائمة ناصر القدوة تتعلق باتهامات معلبة وجاهزة له، بوجود فساد مالي وإداري خلال توليه ادارة مؤسسة ياسر عرفات التي أقيل منها قبل أسابيع، غداة إعلانه تشكيل قائمة انتخابية خاصة به.

 

طعون سخيفة

في المقابل، نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر في حركة "حماس" قولها، إن حركته تمتلك طعوناً ضدّ أكثر من 40 شخصية في قائمة فتح كفيلة بإسقاطهم وفق قانون الانتخابات وليست مجرّد طعون ضعيفة، لكنها امتنعت عن ذلك تنفيذاً لتفاهمات القاهرة... ثمّ صُدمت بتقديم 10 طعون سخيفة ومردود عليها ضدّ قائمة الحركة خلال نصف الساعة الأخيرة قبل إغلاق باب الطعون والاعتراض.

 

ووفق المصدر فقد شملت الطعون العشرة ضدّ حماس، أسيراً محرَّراً عام 2011 بدعوى أنه حوكم بتهمة سرقة مواشي في 2010 على رغم أنه معتقل منذ 2004، وشخصية اتُّهمت بذمّ هيئات عليا بعد انتقادها رئيس السلطة، محمود عباس، إبّان تقديم الأخير تعزية في رئيس دولة الاحتلال، شمعون بيريز.

 

 فوق ذلك، ذهبت فتح، بحسب المصدر نفسه، إلى خطوة أخرى دنيئة هي إعادة قيود الوظيفة العامة لثمانية مرشحّين عن قائمة حماس، على رغم فصلهم منذ بداية الانقسام وعملهم في حكومة غزة وحصولهم على كتب بالاستقالة منها قبل ترشُّحهم، وقد اتَّخذت الخطوة نفسها إزاء مرشّحين على قائمة دحلان.

 

وتثير طعون فتح على قائمة حماس الريبة لدى الثانية، التي ترى فيها بداية تراجُع عما تمّ الاتفاق عليه في القاهرة، كما أنها تعطي صورة لما بعد نتائج الانتخابات، التي إن جاءت بغير رغبة الأولى، فسيكون مصيرها الطعن والإلغاء عبر المحكمة الدستورية بحجة عوار قانوني.

 

وكانت حماس أعلنت، في بيان، أنها لم تقدّم أيّ طعن ضدّ أيّ قائمة إيماناً بضرورة توفير أجواء التنافس الحرّ والشريف، واحتراماً منّا لجميع القوائم.

 

استغلال للنفوذ

وأثارت طعون فتح مخاوف خبراء قانونيين من إمكانية استغلال المؤسّسات الحكومية للحصول على معلومات غير متاحة عن المرشحين، من قبيل التحقيقات التي لم تصل إلى محاكمات، إضافة إلى حركات السفر ومعلومات العمل الحكومي.

 

وفي هذا السياق، دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، الإعلام الرسمي، إلى التزام معايير النزاهة والحيادية والعدالة وتكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية للقوائم المرشّحة كافة، جرّاء شبهات مخالفات قانونية في استخدام مقدَّرات هيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى مخالفة واضحة لقانون الانتخابات بنشر فيديوهات رأتها الجهات الرسمية دعاية انتخابية.

 

وأعقبها تحذير من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، لقيادة فتح بهذا الخصوص.

مواضيع ذات صلة