18:11 pm 11 أبريل 2021

الأخبار تقارير خاصة

حصريا .. كيف وقعت قائمة فتح في فخ الطعون بتخطيط من ماجد فرج

حصريا .. كيف وقعت قائمة فتح في فخ الطعون بتخطيط من ماجد فرج

رام الله – الشاهد| أثار عدد الطعون الكبيرة التي تقدمت بها قائمة فتح التابعة لمحمود عباس، تساؤلات عدة حول الهدف منها، ولا سيما أن غالبيتها طعون ضعيفة لم يكن لها رصيد على أرض الواقع، رغم انها استهدفت أكبر القوائم المترشحة للانتخابات وهي قائمة القدس موعدنا التابعة لحماس وقائمة المستقبل التابعة للقيادي المفصول من فتح محمد دحلان.

 

وعلم موقع الشاهد من مصادر مقربة من رئيس القائمة محمود لعالول، انه يتهم رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج  الوقوف خلف تلك الطعون عبر إقناع عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض القائمة دلال سلامة بتقدمها، ووفر في سبيل ذلك بعض البيانات المغلوطة لتضمنيها في أوراق الطعون.

 

وذكرت المصادر ان العالول استشاط غضبا نظرا لقيام سلامة بالانصياع لرغبة فرج وعدم وضعه في صورة ما يتم التخطيط له، وانه اعتبر هذا التصرف تقليلا من احترامه بين مرشحي القائمة، الذي سارع بعضهم للاستفسار عن سبب تقديم الطعون التي لم يكونوا يعملون بشأنها.

 

صمت عباس

ولفتت المصادر الى ان رئيس السلطة الذي ما زال يجلس على سرير المرض لم يتخذ موقفا حازما من رئيس المخابرات ماجد فرج، الأمر الذي أغضب العالول ومعه عضو اللجنة المركزية ومرشحها في القائمة جبريل الرجوب.

 

ووفق ما رشح، فإن الرجوب اقترح على العالول اجراء اتصال مع رئيس قائمة القدس موعدنا التابعة لحماس خليل الحية لشرح ما حدث وسوء الفهم الذي صاحب تقدم الطعون، وذلك على خلفية نقض فتح لتفاهم ضمني مع حماس بتمرير فترة الطعون دون إحداث ضجة أو افتعال خلافات جانبية يمكن أن تؤدي لتوتير الأجواء مع بدء العملية الانتخابية.  

 

ويبدو أن رفض لجنة الانتخابات لغالبية الطعون التي تقدمت بها قائمة فتح، من شأنه أن يفتح باب الخلاف من جديد، وذلك بسبب الأثر السلبي الذي تركته خطوة تقديم الطعون لدى الجمهور الفتحاوي، الذي رأى كيف أن جهد القائمة ينصرف الى قضايا جانبية لا طائل منها.

 

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت اليوم الأحد، عن رد كافة الطعون المقدمة للجنة الانتخابات في القوائم والمرشحين.

 

وأعلن مدير اللجنة في غزة جميل الخالدي في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، أن اللجنة قبلت طعن واحد فقط ضد مرشحة ثبت أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية، وتم اسقاط ترشيحها من القائمة المترشحة عبرها.

 

رد الطعون

وكانت اللجنة أعلنت انتهاءها من دراسة جميع الطعون الانتخابية التي قدمت خلال الأيام الماضية على القوائم أو المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

 

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، مساء أمس، إن "231 اعتراضاً قدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية أما من قبل الفصائل، أو مواطنين، واللجنة درست جزء كبير منها.

 

وأضاف طعم الله "من لا يعجبه قرار اللجنة يمكن له الطعن في القرار لدى محكمة الانتخابات"، مشيرا الى أن الاعتراضات كانت في معظمها إما على الاستقالات من الوظيفة، أو المحكوميات، أو الإقامة، أو ترتيب المرشحين داخل القائمة.

 

فتح تستعدي الكل

وكانت حركة فتح قد انتظرت الساعة الأخيرة لإغلاق باب الطعون على القوائم الانتخابية ومرشحيها في الساعة الرابعة من مساء الخميس الماضي،  وقدمت عشرات الطعون ضد غالبية القوائم الانتخابية وبعض مرشحيها، وجاءت غالبية حججها ضعيفة وبأسلوب كيدي، بهدف إظهار القوائم ومرشحيها بأنهم يخالفون القانون الانتخابي في الترشح.

 

مفوضة قائمة فتح الانتخابية دلال سلامة والتي تقدمت بالطعون الانتخابية ضد القوائم والمرشحين، استندت في الكثير من الطعون على معلومات مضللة وكاذبة ومفبركة، فإحدى الطعون التي تقدمت به ضد مرشح في قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس جاء بأن المرشح سعيد بشارات عليه جنحة سرقة منذ عام 2010، علماً بأن بشارات كان معتقلاً في سجون الاحتلال وأفرج عنه عام 2011.

 

فضيحة جديدة

وهذه ليست الفضيحة الوحيدة التي لاحقت فتح، إذ أعلن العديد من ممثلي القوائم الانتخابية أن حركة فتح حصلت على وثائق رسمية من مؤسسات السلطة بصورة غير قانونية لمهاجمة والطعن في القوائم الانتخابية وبعض مرشحيها.

 

وكشفت مصادر لموقع "الشاهد" أن قيادة حركة فتح شكلت لجنة قانونية قبل أيام قليلة، تمثلت مهمتها جمع بعض وثائق من المحاكم الفلسطينية بالضفة الغربية، وكذلك استصدار وثائق من داخل هيئة الإدارة والتنظيم ووزارة المالية من أجل توجيه الطعون للمرشحين.

 

وأوضحت المصادر أن عدد من المؤسسات والوزارات التابعة للسلطة أجبرت بعض العاملين فيها خلال الأيام الأخيرة بالتأخر في الدوام حتى ساعات الليل لإنجاز ما يتم طلبه منهم من وثائق لتقديمها للجنة الانتخابات قبل انتهاء موعد إغلاق باب الطعون الخميس الماضي.

 

وأعلن بعض المرشحين أنهم سيقومون برفع قضايا على عضو لجنة مركزية فتح دلال سلامة، بتهم الحصول على وثائق شخصية من مؤسسات رسمية بشكل غير قانوني، وذلك لمحاكمتها ومحاكمة المسئولين الذين قدموا لها الوثائق.

مواضيع ذات صلة