11:11 am 12 أبريل 2021

أهم الأخبار الأخبار

صحيفة: محمود عباس تعرض لضربة قاصمة قبل الانتخابات

صحيفة: محمود عباس تعرض لضربة قاصمة قبل الانتخابات

رام الله – الشاهد| قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن محاولات حركة "فتح" التي يتزعمها محمود عباس، لمنع منافسين سياسيين من خوض الانتخابات البرلمانية في 22 مايو، تعرضت لضربة كبيرة عندما رفضت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية طعونها ضد تسمية عشرات المرشحين.

 

وبحسب الصحيفة، فقد قدم ممثلو فتح الأسبوع الماضي اعتراضات على المرشحين الذين ظهرت أسماؤهم في القوائم الانتخابية التابعة لحركة "حماس"، ولتيار القيادي بفتح الموجود في الخارج محمد دحلان، وناصر القدوة، وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق الذي شكل تحالفا مع القيادي في فتح الأسير مروان البرغوثي.

 

دوافع سياسية

وأضافت الصحيفة: "إن دوافع اعتراضات فتح سياسية بهدف منع خصومها السياسيين من المشاركة في التصويت، وأعلنت مفوضية 0الانتخابات) إنها رفضت 226 اعتراضا من أصل 231 اعتراضا قدمتها فتح وأحزاب أخرى ضد القوائم والمرشحين المرشحين للانتخابات البرلمانية".

 

وتابعت: "تناولت الاعتراضات مختلف الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك عدم تقديم الاستقالات، وادعاءات الإدانات الجنائية، وإساءة استخدام السلطة وموارد الدولة، والاعتراضات على مرشحة حاصلة على الجنسية الإسرائيلية، ومصادر تمويل القوائم الانتخابية، وطلبات الترشيح المقدمة بعد الموعد النهائي القانوني، وضد حزب سياسي لفشله في الحصول على الترخيص المناسب، وفقا للجنة الانتخابات".

 

وقالت اللجنة: "أكدت الهيئة أنها راجعت جميع الاعتراضات المقدمة وقررت رفض 226 قضية، بينما تم سحب أربع أخرى". "تمت الموافقة على اعتراض واحد على مرشحة، مما أدى إلى إلغاء ترشيحها بسبب حصولها على الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته".

 

والمرشحة هي "أوجين كوشكجي"، من سكان شرق القدس، كانت مرشحة على قائمة ناصر القدوة ومروان البرغوثي "الحرية".

 

طعون واهية

وقالت مصادر فلسطينية، إن نصف الاعتراضات على الأقل قدمت من قبل فتح في إطار محاولة لمنع مرشحين محسوبين على حماس وقائمة محمد دحلان وقائمة القدوة والبرغوثي من الترشح للانتخابات.

 

 

وقالت المصادر إن فتح اعترضت على تسمية بعض المرشحين بحجة إدانتهم بـ "إهانة" مسؤولين فلسطينيين كبار.

 

وكان أحد اعتراضات فتح يتعلق بالشيخ خالد براهمة، مرشح قائمة حماس الانتخابية، الذي أدان عباس لحضوره جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في القدس.

 

كما استأنفت فتح ترشيح بعض مرشحي حماس على أساس أنهم فشلوا في تقديم استقالاتهم من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد رفضت لجنة الانتخابات المركزية هذا الطعن.

 

كما فشلت فتح في محاولتها استبعاد بعض مرشحي دحلان لأسباب مختلفة، بما في ذلك "إهانة" كبار المسؤولين الفلسطينيين والانضمام إلى جماعة منشقة، في إشارة إلى تيار الإصلاح الديمقراطي.

 

فخ ماجد فرج

وأثار عدد الطعون الكبيرة التي تقدمت بها قائمة فتح التابعة لمحمود عباس، تساؤلات عدة حول الهدف منها، ولا سيما أن غالبيتها طعون ضعيفة لم يكن لها رصيد على أرض الواقع، رغم انها استهدفت أكبر القوائم المترشحة للانتخابات وهي قائمة القدس موعدنا التابعة لحماس وقائمة المستقبل التابعة للقيادي المفصول من فتح محمد دحلان.

 

وعلم موقع الشاهد من مصادر مقربة من رئيس القائمة محمود لعالول، انه يتهم رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج  الوقوف خلف تلك الطعون عبر إقناع عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض القائمة دلال سلامة بتقدمها، ووفر في سبيل ذلك بعض البيانات المغلوطة لتضمنيها في أوراق الطعون.

 

وذكرت المصادر ان العالول استشاط غضبا نظرا لقيام سلامة بالانصياع لرغبة فرج وعدم وضعه في صورة ما يتم التخطيط له، وانه اعتبر هذا التصرف تقليلا من احترامه بين مرشحي القائمة، الذي سارع بعضهم للاستفسار عن سبب تقديم الطعون التي لم يكونوا يعملون بشأنها.

 

استغلال موارد الحكومة

كما أعلن العديد من ممثلي القوائم الانتخابية أن حركة فتح حصلت على وثائق رسمية من مؤسسات السلطة بصورة غير قانونية لمهاجمة والطعن في القوائم الانتخابية وبعض مرشحيها.

 

وكشفت مصادر لموقع "الشاهد" أن قيادة حركة فتح شكلت لجنة قانونية قبل أيام قليلة، تمثلت مهمتها جمع بعض وثائق من المحاكم الفلسطينية بالضفة الغربية، وكذلك استصدار وثائق من داخل هيئة الإدارة والتنظيم ووزارة المالية من أجل توجيه الطعون للمرشحين.

 

وأوضحت المصادر أن عدد من المؤسسات والوزارات التابعة للسلطة أجبرت بعض العاملين فيها خلال الأيام الأخيرة بالتأخر في الدوام حتى ساعات الليل لإنجاز ما يتم طلبه منهم من وثائق لتقديمها للجنة الانتخابات قبل انتهاء موعد إغلاق باب الطعون الخميس الماضي.

 

وأعلن بعض المرشحين أنهم سيقومون برفع قضايا على عضو لجنة مركزية فتح دلال سلامة، بتهم الحصول على وثائق شخصية من مؤسسات رسمية بشكل غير قانوني، وذلك لمحاكمتها ومحاكمة المسئولين الذين قدموا لها الوثائق.