قرار تحديد أسعار اللحوم .. وزارة الاقتصاد إما فاشلة أو فاسدة أو الاثنتين معا

رام الله – الشاهد| لم يكن قرار وزارة الاقتصاد بتحديد السقف السعري لبعض المواد الغذائية الأساسية كاللحوم والزيت، ليشكل أهمية عملية لدى المواطن، الذي لا يثق أصلا في أداء الوزارة على صعيد توفير تلك المواد، فكف سيتمكن من فرض سقف سعري على التجار.

 

ويعاني المواطنون من تذبذب كبير في اسعار تلك المواد، ففي حين ان سعر كيلو اللحمة في بعض الاماكن يبدو طبيعيا، الا انه في مناطق اخرى يقفز لثلاث اضعاف سعره الطبيعي، ويظل المواطن ضحية ممارسات التجار.

 

وتفاعل المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي مع قرار الوازرة، فنقلت الاعلامية ريم العمري تغريدة مطولة للباحث نبيل دويكات حول تبعاته على المواطن، وكيف ان مثل هذه القرارات لن تسمن ولن تغني من جوع في ظل غيا بالرقابة الحقيقية.

 

وكتب قائلا: "بالنسبة لقرار وزارة الاقتصاد الوطني حول تحديد "سقف" لأسعار اللحوم والزيت، فإن السقف المعلن عنه عالي جدا، واصلا لبعض الأصناف فإن "السقف" المعلن يكاد بكون أعلى من سعرها الأصلي حتى عند ارتفاعها".

 

وضرب مثالا على ذلك فأضاف: "مثلا: زيت الذرة ودوار الشمس سعر العبوة (٥) ليتر لم يزد اصلا عن (٣٥) شيكل، وثانيا: هناك بعض المحلات تبيع (خاصة اللحوم) بسعر أعلى منذ فترة طويلة، مثلا سعر كيلو لحم العجل الطازج  يباع ب(٥٥) شيكل منذ فترة طويلة والأسعار معلنة، وهي أيضا تقريبا نفس السقف المعلن عنه".

 

وأشار الى أن الوزارة تعلم، والتجار يعلمون والمواطنون أيضا يعلمون ان إمكانية التلاعب واردة، وتابع قائلا: "مثلا قد يبيع تاجر ما كيلو لحم العجل الطازج ب (٦٠)  ويستطيع تبرير السعر بالقول انه يبيع كيلو اللحم بهذا السعر بعد التنظيف، بينما يبيع الآخرون بسعر اقل لأنه غير منظف من الدهن وبعض الزيادات الاخرى".

 

وتساءل عن الزامية السعر بالنسبة للتجار والمواطنين، فأضاف: "هل السعر المعلن (استرشادي) هذه المرة أيضا، كما دأبت الوزارة على القول؟ ام انه سعر ملزم قانونا؟".

 

وتابع: "على الرغم من أني لم أجرب مثلا الاتصال على الرقم المعلن الشكاوى، لكن حتى وان كان هناك من يرد ويستقبل المكالمات، هل تتوقعون من مواطن ذاهب لشراء عبوة زيت مثلا ان يتصل برقم الشكاوي ليبلغكم ان السعر أعلى؟، وما هي الإجراءات بعد ذلك؟، هل ستطلبون منه القدوم لتقديم شكوى مكتوبة مثلا؟".

 

أما الصحفي عصام ريماوي فتساءل بسخرية عن حقيقة قرار وزارة الاقتصاد، معتبرا أن هذا القرار لس نصيب على ارض الواقع، وعلق بالقول: "من وقتيش سعر كيلو لحم العجل ب ٥٠ شيقل ؟!!".

 

وتوالت ردود الافعال من المواطنين الذين عبروا في غالبيتهم عن عدم اهتمامهم به في ظل عدم التزام التجار، الذين يضعون سقفا سعريا خاصا بهم دون الالتفات لقار الوزارة، وهو ما يتبدى من خلال التباين الكبير في الاسعار حسب المنطقة الجغرافية.

 

وكتب المواطن علي ريماوي متهما مسئولي الوزارة بعدم معرفة ما يوجد في السوق من اسعار، أو انهم يعرفون ولا يفعلون شيئا لانهم فاسدون، وعلق قائلا: "اغلبك ملاحم رام الله والتي تصنف ممتازة جدا سعر الكيلو 55 ، والوزير والوكلاء المساعدين والمدراء العامين يشترو منها، دشرك دولة فساد".

 

أما المواطن يسري الجمل، فاعتبر أن قرار الوزارة هو السبب في رفع الأسعار لان المواطنين كانوا يشترون بأسعار اقال قبل ان تعلن الوزارة عن قاراها، وكتب معلقا: "الحمد لله اشتريته من اذنا الخليل ب 35 قبل بيان وزارة الاقتصاد".

 

بدوره، كتب المواطن أبو امجد اللوزي، مستنكرا اهتمام الوزارة بالأسعار في اوقت الذي لا يعاني فيه المسئولين من ضعف الرواتب او قلة ذات اليد، وعلق قائلا:" شو بهم وزير الاقتصاد وغيره من الحرامية الكبار غلاء الأسعار، مادام ثلاث وأربع رواتب وهميه كل شهر غير الراتب الحقيقي من دم المواطن المسكين حسبنا الله ونعم الوكيل".

 

بينما دعا المواطن مأمون المصرين الى اخذ زمام المبادرة من اجل تخفيض الاسار عبر مقاطعة المواطنين للحوم والدواجن لمدة قصيرة، وعلق قائلا: "الوزارة مش ملاقية ناس توقفها عند حدها .. ولو الشعب يقاطع لمدة اسبوع اللحوم والدواجن .. والله بتنزل الاسعار".

 

أما المواطن رامي التميمي فرأى ان سبب رفع الأسعار والتلاعب بها يرجع أساسا الى فساد داخل الوازرة عبر تلاقي المصالح بين لتجار وبعض المسئولين، وعلق قائلا: "شوف مين الي بستورد بتعرف ليش ارتفعت الاسعار".

 

وكتب المواطن احمد مشعل أن دو وزارة الاقتصاد هو دور ديكوري صوري، لان التجار هم من يتحكمون في الاسعار بشكل حقيقي وفعلي، وعلق قائلا: "اصلا التجار واصحاب رؤوس الاموال هم من يحكمون البلد والوزارات ما هي الا ادوات فقط".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3635