لجنة الانتخابات: مستعدون لأي ترتيبات بشأن الانتخابات في القدس

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنه في حالة التأكد أن رداً لن يصل من الاحتلال قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ (30 أبريل)، فإن لجنة الانتخابات على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد، "بعثت القيادة الفلسطينية برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعلمية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص.

وأضاف البيان: "هذا الأمر (الاقتراع في مراكز البريد) يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أن مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي".

وأشارت اللجنة أن بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية.

وأوضحت اللجنة أنها وفرت أحد عشر مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.

ذكر مدير مركز مسارات للدراسات والعضو في قائمة الحرية للانتخابات التشريعية هاني المصري أن الاتحاد الأوروبي أبلغ جميع الأطراف الفلسطينية بإنجاز الانتخابات التشريعية، مع إيجاد حلول للتصويت في القدس إذا عارض الاحتلال ذلك.

وقال المصري في تصريح نشره على صفحته عبر فيسبوك صباح اليوم الأحد: "أكد مصدر أوروبي رسمي لي بأن أوروبا مع إجراء الانتخابات، ولا صحة لما يقال أنها لا تمانع بالتأجيل، وأكد أن هذا الموقف تم إبلاغه لكل من يعنيه الأمر".

يأتي ذلك في ظل تسريب بعض وسائل الإعلام المقربة من السلطة وحركة فتح بأن أمريكا والاتحاد الأوروبي يتفهمان مبررات تأجيل الانتخابات في حال تم ذلك، وهي تصريحات فهم منها على أنها بالونات اختبار من السلطة وحركة فتح في حال أقدم الرئيس عباس على تأجيل الانتخابات بسبب خلافات فتح الداخلية.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تؤيد وتشجع الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والدورية في كل مكان إن أمكن، كالوسيلة الأفضل لمشاركة مواطني الدول والشعوب في أنظمتهم السياسية المختلفة، وضمان الحريات الديمقراطية والحقوق المدنية ، بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية.

كما كشف الصحفي الاسرائيلي يوني بن مناحيم عن أن محمود عباس أوفد، نهاية الشهر الماضي، اثنين من كبار مستشاريه إلى الولايات المتحدة الامريكية لبحث تأجيل الانتخابات الفلسطينية بسبب تخوفات من خسارة فتح للانتخابات بسبب الانقسامات فيها، حيث اطلعا الولايات المتحدة على التطورات، مشيرا الى أن اسرائيل ومصر والاردن يدعمون أيضا تأجيل الانتخابات خوفا من فوز ساحق لحماس.

من جانبه، أكد الخبير القانوني عصاد عابدين في مقال نشره أمس السبت، أنه لا مسوغ قانوني لتأجيل الانتخابات، وتساءل: "على أي أساس يتم إلغاء الانتخابات العامة حال منعت سلطات الاحتلال إجراء الانتخابات في منطقة القدس المحتلة؟ وبخاصة في ظل نظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي الكامل ويعتبر الأرض الفلسطينية المحتلة، دائرة انتخابية واحدة، لغرض الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مُقسّمة إلى ست عشرة منطقة انتخابية، بما يشمل منطقة القدس.

وشدد على أنه لا يحق للرئيس إلغاء الانتخابات، لا بذريعة الانتخابات في منطقة القدس المحتلة ولا لأي سبب آخر، معتبرا أنه لا يوجد نص في القانون الأساسي (الدستور) وقرار بقانون الانتخابات العامة 2007 وتعديلاته والمنظومة التشريعية الفلسطينية يمنحه هذه الصلاحية على الإطلاق.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3645