الفريق الأهلي: اشتية تعمد تغييب المؤسسات الاهلية عن مناقشة بنود الموازنة
رام الله – الشاهد| دان الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، استمرار النهج الانغلاقي الذي تتبعه الحكومة في إعداد الموازنة العامة للعام 2021، دون إجراء النقاش اللازم مع المجتمع المدني ومؤسساته.
وقالت منسقة الفريق الأهلي لميس فراج، إنه على الرغم من تقديم الكتب والمطالبات بنشر مشروع الموارنة، وتعزيز التشاركية والانفتاح على المجتمع المدني بهذا الشأن، إلا أن الحكومة صمت آذانها ولم تعر انتباها لكل تلك المناشدات.
واستهجنت في تصريحات صحفية، قيام الحكومة من عدة سنوات بإقرار الموازنة العامة خلال شهر مارس رغم أن الأصل أن يتم ذلك في نهاية العام الماضي وفي نهاية المهلة، مشيرة الى أن الأمر أصبح وكأنه شيء طبيعي تقره الحكومة دون علم أو مشاركة.
وأكدت أن الحكومة تتفرد في القرارات وتتجاهل المجتمع المدني، خاصة وأنه في حالة الطوارئ تصبح الحاجة أكثر إلحاحا لإشراك المجتمع المدني، مشيرة إلى أننا في ظروف استثنائية تستوجب المشاركة أكثر، حيث أن قوة الحكومة بقوة انفتاحها.
كما انتقدت طريقة نشر تفاصيل الموازنة العامة حيث كانت بشكل مختصر، إذ تم نشرها عبر صفحتهم على فيسبوك وليس على الموقع الرسمي لوزارة المالية، كما تمنع الحصول على موازنات سابقة من أجل عمل مقارنات أو أي أبحاث أو تقارير وتقارير، متذرعة بأنها تعمل في ظروف استثنائية.
وطالبت فراج بأن تنشر الحكومة خطة واضحة للتقشف وترشيد النفقات التي طالما تحدث عنها رئيس الحكومة محمد اشتية، خاصة في ظل الأزمة المالية والصحية، داعية لتفسير مدى التقشف وأين سيتم تقليل النفقات، باعتبار أن النفقات المقدّرة هي أعلى المتحقق على مدار السنوات بين 2016 – 2020.
وأكدت أن البيانات التي نشرت حول قانون الموازنة مختصرة، ولا تقدم أي توضيحات لكيفية بناء هذه الموازنة وتقديراتها ومدى واقعيتها، ولم تستعرض السياسات المتبعة لجباية الإيرادات والنفقات، مما يجعلها غير كافية لتقديم رأي دقيق مفصل.
واستغربت فراج من توزيع بنود النفقات على تخصصات الحكومة، حيث استحوذ الأمن على 20% منها بنحو مليار دولار، متوفقا على حصة التعليم وحصة الصحة وحصة الحماية الاجتماعية، رغم أنهما أكثر القطاعين احتياجا لتعزيز النفقات وتطوير المرافق الحكومية التي تقدم الخدمة المرتبطة بهما كالمدارس والمستشفيات.
وحول سبب ارتفاع النفقات التشغيلية وأجور الموظفين في الموازنة العامة، أوضحت فراج أن السبب قد يكون استحداث وظائف جديدة وهذا الأمر يتطلب تفصيل واضح وتشكيلات وظيفية، كما يمكن أن يعود السبب لمعالجة ملفات غزة، مضيفة "لا يوجد معلومة لدينا حول السبب لعدم توفر تفاصيل".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح، كرر عملية انتهاك القانون الفلسطيني، وذلك عبر إصداره للقرارات بقوانين ومن ضمنها قانون الموازنة للعام 2021، والتي هي من اختصاص المجلس التشريعي الفلسطيني، ويمكن لعباس إصدارها في الحالات الطارئة جداً والتي يقدرها القانون بشكل كبير.
ونشرت وزارة المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، في حينه قراراً بقانون بشأن الموازنة العامة لعام 2021، والذي وقع عليه عباس قبل مغادرته للعلاج في ألمانيا قبل اسبوع.
وللعام الـ 14 على التوالي يرفض عباس والحكومات المتعاقبة التي عينها بعد إقالة حكومة إسماعيل هنية العاشرة، عرض الموازنات العامة على المجلس التشريعي، الذي هو صاحب الولاية الشرعية في المصادقة عليها.
وكان اشتية قد خرج في تصريحات صحفية، أكد فيها أن موازنة العام 2021، ستشهد عجزا يتقرب من حاجز 1.2 مليار دولار، الأمر الذي يعني أزمة مالية عاصفة ستترك آثارها على مجمل الوضع الفلسطيني.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3667
