15:13 pm 22 أبريل 2021

أهم الأخبار الأخبار

رغم قرار المحكمة.. وزيرة الصحة تدعو الأطباء للعودة إلى عملهم فوراً

رغم قرار المحكمة.. وزيرة الصحة تدعو الأطباء للعودة إلى عملهم فوراً

الضفة الغربية – الشاهد| دعت مي كيلة وزيرة الصحة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الأطباء المضربين إلى العودة إلى أماكن عملهم فوراً.

وشككت كيلة في قرار محكمة النقض يوم أمس، والذي قالت نقابة الأطباء إنه رد القضية التي رفعتها حكومة اشتية ضد النقابة من أجل وقف الإضراب.

وقالت كيلة: "ما حدث هو أن محكمة النقض أكدت على قراريها السابقين بخصوص وقف إضراب الأطباء في الدعويين رقم 29/2021 و 51/2021، وبما أن حجة الدعويين السابقتين لا تزال سارية فإن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لأنه سبق الفصل فيها بوقف الإجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.

رد الدعوة

ودعت نقابة الأطباء حكومة اشتية إلى الالتزام بالتعهدات الموقعة بينهما، وذلك في أعقاب رد محكمة النقض لدعوة رفعتها تلك الحكومة على النقابة.

وردت محكمة النقض مساء اليوم الأربعاء، دعوةً رفعتها حكومة اشتية ضد اضراب نقابة الأطباء، وهو الأمر الذي أثار استغراب النقابة، والتي قالت إن الحكومة ترفع قضايا ضدها أمام المحاكم بدل الالتزام بما تعهدت به سابقاً.

وتطالب نقابة الأطباء بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم.

تهديدات حكومية للأطباء

يأتي ذلك على الرغم من تهديد وزارة الصحة الفلسطينية الأطباء المضربين بالمساءلة القانونية في حال عدم عودتهم لأماكن عملهم، محملةً إياهم مسئولية حياة المرضى في المستشفيات.

وقالت الصحة في بيان لها نهاية مارس الماضي، "إن تغيب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر"، مشيرةً إلى أن الزملاء الأطباء الذين واجهوا الجائحة منذ بدئها ليلا نهاراً جنبًا إلى جنب مع بقية الكوادر العاملة في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا.

وأضافت: "الحكومة والوزارة وجميع أبناء شعبنا يدركون حجم تضحيات الاطباء والقطاع الصحي، لكن في ظل هذه الظروف العصيبة لا مجال إلا للتفكير بكيفية الخروج من نفق كورونا، مشددةً على أن الحكومة تقف لجانب حقوق الموظفين جميعا ومن بينهم الجيش الأبيض الذي ضحى في سبيل وطنه وتصدى للجائحة.

ودعت الوزارة الاطباء إلى العودة لأماكن عملهم التزاماً بمسؤوليتهم الوطنية أولاً والتي لم يفرط بها الأطباء في يوم من الأيام، والتزاماً بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية والذي حظر ممارسة الإضراب لموظفي القطاع الصحي.

واعتبرت أن الكادر العامل في القطاع الصحي يعتبر نموذجًا للتضحية والإنسانية وعليه اليوم أن يضرب مثلا بالالتزام بالقانون الفلسطيني.