11:37 am 23 أبريل 2021

تقارير خاصة

فتح تستغل القدس وثورتها لأهداف رخيصة.. كيف رد الجمهور؟

فتح تستغل القدس وثورتها لأهداف رخيصة.. كيف رد الجمهور؟

الضفة الغربية – الشاهد| أثارت تعليقات قيادات حركة فتح على ثورة القدس واستغلال أحداثها لاسقاطها على أهداف الحركة في إلغاء الانتخابات الفلسطينية غضب الجمهور الفلسطيني والذي وصف تلك الاسقاطات بالرخيصة.

وشهدت مدينة القدس اشتباكات عنيفة بين شبانها وجيش الاحتلال ومستوطنيه منذ ساعات ليلة أمس، وحتى فجر اليوم، أسفرت عن اعتقال الاحتلال لـ 50 شاباً مقدسياً، وإصابة العشرات بجراح مختلف.

وكان آخر تلك التعليقات ما نشره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ الذي كتب على تويتر صباح اليوم الجمعة صورةً لمدينة القدس وعلق عليها "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان"، وذلك في إشارة فهم منها الجمهور الفلسطيني أن الانتخابات ستلغى بذريعة القدس.

وجرت تلك التغريدة حملةً انتقادات واسعة على حسين الشيخ من أبناء المدينة المقدسة، وقال ماجد محمد "طبعاً لو بطلع بإيدكم وإسرائيل تسمحلكم بتواجد قوات تنسيقية امنية كان زمان سلمتوا المستوطنين اللي بدهم إياه وحبستوا الشباب زي ما بتعلموا بالضفة.. جراذين أوسلو والتنسيق الأمني".

فيما كتب زيد محمد: "ركبت الموجة يا حسين هههههههه"، فيما كتب إياد: "ألا تستحق القدس إيقاف التنسيق الأمني وحل جميع الاتفاقيات مع الاحتلال؟".

وسبق أن غرد الشيخ بتغريدة أخرى قال فيها: " القدس تصوّت على طريقتها الخاصه في الانتخاب والاختيار"، وكالعادة جرت عليه انتقادات أخرى.

رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب نشر عدة منشورات عبر صفحته على فيسبوك وحاول أن ينسب تلك الثورة لحركة فتح، وتهديداتها بأن الانتخابات لن تجري بدون القدس، فجاءت تعليقات المقدسيين صادمةً له والتي اضطر معها لحذف الكثير من التعليقات المعارضة لموقف حركته.

فكتب الجاغوب: "حجر مقدس من حجارة القدس في أيدي أبناء القدس اهم من كل العتاد العسكري ، لأنه من القدس، ولاجلها فقط. مع عدم التقليل من قيمة اي حالة نضالية حقيقية من اجل القدس"، فيما نشر بوست آخر وكتب فيه " الانتخابات في القدس مرحلة من مراحل النضال الوطني".

ذريعة القدس

وتتخذ حركة فتح من عدم الحصول على موافقة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس ذريعة لتأجيلها أو إلغائها، وتدفع بقياداتها عبر وسائل الإعلام لتهيئ الرأي العام بتأجيلها.

الشعب الفلسطيني وقوائمه الانتخابية يدركون جيداً أن القدس تمثل ذريعة لهروب فتح من الانتخابات لقناعتها أنها ستكون الخاسر الأكبر في تلك الانتخابات، بعد تشتت الحركة لعدة قوائم انتخابية متناحرة فيما بينها.

وتساءل الخبير القانوني عصاد عابدين، ان على أي أساس يتم إلغاء الانتخابات العامة حال منعت سلطات الاحتلال إجراء الانتخابات في منطقة القدس المحتلة؟ وبخاصة في ظل نظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي الكامل ويعتبر الأرض الفلسطينية المحتلة، دائرة انتخابية واحدة، لغرض الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مُقسّمة إلى ست عشرة منطقة انتخابية، بما يشمل منطقة القدس.

وأكد في مقال نشره، أنه لا يحق للرئيس إلغاء الانتخابات، لا بذريعة الانتخابات في منطقة القدس المحتلة ولا لأي سبب آخر، معتبرا أنه لا يوجد نص في القانون الأساسي (الدستور) وقرار بقانون الانتخابات العامة 2007 وتعديلاته والمنظومة التشريعية الفلسطينية يمنحه هذه الصلاحية على الإطلاق.

تهديد بالعصيان

وكانت عدد من القوائم الانتخابية قد أعلنت عن رفضها لمحاولات تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمقرر إجراؤها في مايو المقبل، وهددت بعض تلك القوائم بالعصيان المدني والاعتصام بالميادين العامة والمجلس التشريعي برام الله.

وقالت قائمة نبض البلد في بيان لها مساء اليوم الأحد، إنها لن تقبل بانتخاباتٍ دون القدس ولكنها لن تقبل بأن تكون القدس حجة من البعض لتأجيل الانتخابات على حساب العملية الديمقراطية.

وأضافت: علينا العمل لإصدار موقف جريء يبنى عليه الوصول لحالة اشتباك سياسي تؤهلنا لإجراء الانتخابات بالقدس دون انتظار إذن الاحتلال أو غيره".

فيما دعت قائمة الفجر الجديد خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله إلى اتخاذ مواقف صلبة في مواجهة الدعوات المستمرة لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمعة.

وأكدوا ممثلون عن القائمة خلال المؤتمر على أن الانتخابات حق وطني ودستوري لا يمكن التلاعب فيه، مشددين على ضرورة الدفاع عن هذا الحق والوقوف بوجه الجهات التي تحاول تهميش الشعب الفلسطيني باتخاذ قرارات تحمي مناصبها.

ودعا المرشح عن القائمة صهيب زاهدة إلى اتخاذ خطوات ميدانية تصعيدية وحقوقية بالتعاون مع جميع الأطراف، تتمثل باعتصام داخل مقر المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد زاهدة على دعوة المواطن الفلسطيني إلى المشاركة في الاعتصام لاختيار مجلس تشريعي انتقالي شعبي اضطراري لإدارة الانتخابات دون مقابل مادي، والإعلان بعدم وجود الشرعية لأي جهة من الجهات المتنفذة كونها مؤسسات منتهية الصلاحية منذ 15عامًا.

مواضيع ذات صلة