فضيحة جديدة .. دحلان بدعم إماراتي يتورط بتسريب عقارات مقدسية للاحتلال

رام الله –الشاهد| لا تبدو ثمة نهاية وشيكة لفصول تورط الإمارات عبر القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في تسريب العقارات المقدسية للاحتلال، في ظل الكشف عن مخطط جديد توط فيه وسطاء وسماسرة عقارات حاولوا تسريب عدد من المباني في القدس.

 

وكشف الباحث والمختص في شؤون القدس مازن الجعبري، وجود محاولات إماراتية لشراء عقارات ومبان في القدس المحتلة، موضحا أنه قبل عدة أشهر زعم أشخاص محسوبون على الإمارات بأنهم يريدون مساعدة تجار البلدة القديمة الذين تضرروا بفعل إغلاقات كورونا، وذلك عبر شراء محالهم التجارية.

 

وأشار الجعبري، إلى أن بعض لجان العمل في البلدة القديمة تابعت محاولة الإماراتيين شراء محال تجارية في البلدة القديمة في القدس، وأفشلتها من خلال الحديث مع أصحابها وتحذيرهم من الإقدام على خطوة كهذه.

 

وأكد الجعبري أن السلوك الإماراتي يشير إلى تحالفها مع الاحتلال، وليس غريبا ما تقوم به من محاولات شراء وبيع العقارات للمستوطنين.

 

وبين الجعبري، أن عملية التسريب الأخيرة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة تشبه إلى حد بعيد عملية التسريب التي جرت في عام 2014، إذ أن القاسم المشترك بين عملتي التسريب هو العدد الكبير للعقارات المسربة.

 

وأضاف الجعبري أن ما جرى هو عملية بيع ممتلكات فلسطينية للمستوطنين، وقد تم التعرف على الأشخاص المتورطين في القضية، وبعضهم معروف بعمله كسمسار لصالح الاحتلال وكانوا يعملون مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وبيَّن أن عمليات بيع وتسريب الممتلكات للمستوطنين تشبه عمليات الإجرام المنظم لأنها تتم من خلال حلقات عدو وعبر شركات وهمية، لافتا الى أن الجمعيات الاستيطانية تقوم بإنشائها بأسماء أجنبية، وتسجلها خارج فلسطين المحتلة، ويستخدمها المستوطنون لتسهيل عمليات البيع.

 

وذكر الجعبري أنه يتم إحضار محامين أجانب أو عرب كممثلين عن هذه الشركات في عمليات البيع، خاصة في البلدة القديمة، التي تنشط فيها الجمعيات الاستيطانية عطيرت كوهنيم وألعاد، واللتان تلجآن لطرق متنوعة من أجل تمرير صفقات بيع العقارات.

 

وأكد أن استخدام الشركات الوهمية في عمليات تسريب العقارات يهدف إلى مساعدة السماسرة المتورطين في قضايا التسريب في إقناع البائع الفلسطيني وخداعه، منوها الى هذا الأسلوب معروف ويمكن الحذر منه وعدم التساوق معه.

 

وكشف الجعبري أن المسربين الثلاثة الذين تورطوا في عملية التسريب الأخيرة بسلوان معروفون لدى المقدسيين بأن لهم ماض في التسريب والتعامل مع الاحتلال، وبعضهم خدم في سلك الشرطة، وبينهم أحد المحامين المعروف بالتورط في تسهيل عمليات التسريب.

 

ويشار الى أن القيادي المفصول من فتح محمد دحلان وضع اسم سري نسيبة المعروف بصلاته المشبوهة مع مؤسسات الاحتلال الاستيطانية، على رأس قائمته الانتخابية التي ستخوض الانتخابات خلال شهر مايو المقبل.

 

وكانت الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة، وجهت أصابع الاتهام بصوت عالٍ إلى الإمارات عام 2014، حيث اتهمتها بالوقوف خلف تمويل هذه العملية، واعدة بتقديم دلائل تكشف تورط الامارات في التسريب.

 

وفي وقت سابق، اتهم الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الإماراتيين بخداع أصحاب المنازل وأخبارهم أن المشترين مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة، ليكتشف المقدسيون فيما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين صهاينة، وأن الجهات الإماراتية استخدمت لخداع الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين.

 

وأضاف الخطيب، الذي هدد بكشف تفاصيل القضية، أن الأموال التي بسببها تم بيع 34 شقة سكنية في حي سلوان وصلت من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية.

 

كما أكد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، صحة المعلومات، قائلاً في حينه: "لدينا وثائق تثبت أن الأموال التي دفعت لشراء 34 شقة ومنزل بالقدس العربية المحتلة وصلت للبنوك في إسرائيل من دولة الإمارات".

 

 

يضاف إلى ذلك ما كشفته جريدة الأخبار اللبنانية، عن تورط أطراف عدة من ضمنها الإمارات، بشأن تهويد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، عبر شراء منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم العقارية فيها، ونقل ملكيتها إلى مستوطنين صهاينة بالتعاون مع شخصيات فلسطينية نافذة.

 

ونشرت الصحيفة تقريرًا مفصلًا ومطولًا عن المؤامرة الجديدة مدعومًا بالصور والمستندات والخرائط الجغرافية، تؤكد كلها التواطؤ الإماراتي الصهيوني في تنفيذ هذا المخطط.

 

وتشتري شركات إماراتية العقارات والمنازل من الفلسطينيين وتحويل ملكيتها إلى المستوطنين، عبر شخصيات فلسطينية موالية مثل محمد دحلان الذي يعمل مستشارًا لولي عهد أبوظبي.

 

وتكشف وثائق تفصيلية، بشأن بيع العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، أن وسيطًا فلسطينيًا يدعى فادي السلامين يشتري العقارات الفلسطينية المحيطة بالمسجد الأقصى.

 

وحسب الوثيقة، فإن السلامين يقوم بعد ذلك بتحويل العقارات إلى شركة إماراتية تبين أنها تبيع القدس إلى المستوطنين بأموال إماراتية.