13:28 pm 25 أبريل 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة

فتح تواصل احتكار القرار السياسي الفلسطيني لمصالحها الخاصة

فتح تواصل احتكار القرار السياسي الفلسطيني لمصالحها الخاصة

الضفة الغربية – الشاهد| في خطوة جديدة تعكس مدى هيمنة واحتكار حركة فتح للقرار السياسي الفلسطيني وتجييره لمصالحها الخاصة، تعقد مركزية الحركة مساء اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً لتدارس خيارات تأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

فتح وقياداتها تتخذ من القدس وعدم الحصول على موافقة الاحتلال إجراء الانتخابات فيها، ذريعةً لإلغاء العملية الديمقراطية، إلا أن الحقيقة مخالفة لذلك تماماً، فحالة التشرذم التي تعاني منها الحركة والتحذيرات العربية لعباس بخسارة الانتخابات مقابل اكتساح حماس لها دفعته لدراسة إلغاء تلك الانتخابات.

عباس قدم الاجتماع مع مركزية فتح لأخذ القرار النهائي في قضية الانتخابات، على الفصائل الفلسطينية، والتي من المقرر أن يجتمع بها الشهر المقبل.

حركة فتح وقياداتها ووسائلها الإعلامية، عملت على تهيئة الرأي العام الفلسطيني لإلغاء تلك الانتخابات، عبر تسريب تصريحات مختلقة ومغلوطة، إلا أن الفصائل الفلسطينية والقوائم الانتخابية كان لها موقفا ًصارماً.

رفض واسع

وكانت العديد من القوائم الانتخابية قد أعلنت عن رفضها لمحاولات تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمقرر إجراؤها في مايو المقبل، وهددت بعض تلك القوائم بالعصيان المدني والاعتصام بالميادين العامة والمجلس التشريعي برام الله.

وقالت قائمة نبض البلد في بيان لها، إنها لن تقبل بانتخاباتٍ دون القدس ولكنها لن تقبل بأن تكون القدس حجة من البعض لتأجيل الانتخابات على حساب العملية الديمقراطية.

وأضافت: علينا العمل لإصدار موقف جريء يبنى عليه الوصول لحالة اشتباك سياسي تؤهلنا لإجراء الانتخابات بالقدس دون انتظار إذن الاحتلال أو غيره".

تهديد بالعصيان والاعتصام

فيما دعت قائمة الفجر الجديد خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله إلى اتخاذ مواقف صلبة في مواجهة الدعوات المستمرة لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمعة.

وأكدوا ممثلون عن القائمة خلال المؤتمر على أن الانتخابات حق وطني ودستوري لا يمكن التلاعب فيه، مشددين على ضرورة الدفاع عن هذا الحق والوقوف بوجه الجهات التي تحاول تهميش الشعب الفلسطيني باتخاذ قرارات تحمي مناصبها.

ودعا المرشح عن القائمة صهيب زاهدة إلى اتخاذ خطوات ميدانية تصعيدية وحقوقية بالتعاون مع جميع الأطراف، تتمثل باعتصام داخل مقر المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد زاهدة على دعوة المواطن الفلسطيني إلى المشاركة في الاعتصام لاختيار مجلس تشريعي انتقالي شعبي اضطراري لإدارة الانتخابات دون مقابل مادي، والإعلان بعدم وجود الشرعية لأي جهة من الجهات المتنفذة كونها مؤسسات منتهية الصلاحية منذ 15عامًا.

التأجيل جريمة

أما المرشح عن قائمة الحرية والكرامة نزار بنات فقال في تصريحات صحفية له إن الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات هو جريمة يرتكبها أبو مازن بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن رئيس السلطة محمود عباس يريد أن يقامر بحرية الشعب ومستقبله، ويريد استخدام القدس بعد فشله في توحيد حركة فتح.

وأوضح بنات أن المطلوب هو قيام السلطة بإيجاد البدائل من أجل المواجهة لانتزاع الحقوق، فالتأجيل مقبول حينما يضع عباس خطة بديلة وخطوات يمكن السير بها للأمام أما أن يؤجل ويبقى الوضع كما هو فهذا بالشيء الذي يمكن احترامه.

ورأى بنات أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن المطلوب هو الذهاب نحو العصيان المدني رفضاً لهذه الخطوة وللمطالبة بحق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم.

من جانبها، هددت قائمة طفح الكيل بالاعتصام في كل الميادين إذ تم تأجيل أو إلغاء الانتخابات، كما وحذرت قائمة صوت الناس من عواقب وخيمة إذا تم تأجيل الانتخابات وأكدت أنها ستدعو للتظاهر رفضاً لذلك.

القرار اتخذ

وأثارت تعليقات قيادات حركة فتح على ثورة القدس واستغلال أحداثها لاسقاطها على أهداف الحركة في إلغاء الانتخابات الفلسطينية غضب الجمهور الفلسطيني والذي وصف تلك الاسقاطات بالرخيصة.

وشهدت مدينة القدس اشتباكات عنيفة بين شبانها وجيش الاحتلال ومستوطنيه خلال الأيام الماضية، أسفرت عن اعتقال الاحتلال لـ 50 شاباً مقدسياً، وإصابة العشرات بجراح مختلف.

وكان آخر تلك التعليقات ما نشره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ الذي كتب على تويتر صباح اليوم الجمعة صورةً لمدينة القدس وعلق عليها "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان"، وذلك في إشارة فهم منها الجمهور الفلسطيني أن الانتخابات ستلغى بذريعة القدس.

وجرت تلك التغريدة حملةً انتقادات واسعة على حسين الشيخ من أبناء المدينة المقدسة، وقال ماجد محمد "طبعاً لو بطلع بإيدكم وإسرائيل تسمحلكم بتواجد قوات تنسيقية امنية كان زمان سلمتوا المستوطنين اللي بدهم إياه وحبستوا الشباب زي ما بتعلموا بالضفة.. جراذين أوسلو والتنسيق الأمني".

مواضيع ذات صلة