18:35 pm 25 أبريل 2021

الأخبار تقارير خاصة

سلطة النقد تمارس القهر المالي بحق القوائم الانتخابية

سلطة النقد تمارس القهر المالي بحق القوائم الانتخابية

رام الله – الشاهد| يبدو أن السلطة وفتح ضاقت ذرعا بكل القوائم الانتخابية التي تنافسها عبر ممارسة التضييق عليها، فما بين طعون فاسدة ضد الاسرى والمحررين، امتدادا الى التشكيك في دوافع تشكيل القوائم، وصول الى التضييق المالي عليها، عبر استخدام البنوك وسلطة النقد في تصعيب اجراءات فتح الحسابات البنكية اللازمة لعمل القوائم.

 

وأدانت كتلة "طفح الكيل" ما تقوم به سلطة النقد من تعقيدات وإجراءات مشكوك بنزاهتها ووقوفها على نفس المسافة من كل الكتل المرشحة.

 

منع من الشيكات

وقالت في بيان صحفي، إنها واجهت صعوبات بالغة في فتح حساب بنكي لها، مشيرة الى أنها بعد أن تم فتح حسابها البنكي بجهد جهيد وحل مشكلة الاخرى ادخال وتغذية الحساب للنقدي، فإنها تواجه مشكلة في اصدار دفاتر الشيكات.

 

وطالبت القائمة القائمين على سلطة النقد بالإسراع في تسهيل مهمة اصدار دفاتر شيكات والسماح للقائمة بالحصول على بطاقة Cash Card  التي ستساعد في الأعمال الترويجية والدعائية.

 

وشددت على أن تعطيل أعمال القائمة يؤكد أن  النظام القائم والمتحكم بالبلد ليس معني بالمنافسة العادلة والمنصفة للجميع.

 

وتفاعل المواطنون مع بيان قائمة طفح الكيل، معتبرين ان التضييق الذي تمارسه سلطة النقد ومن خلفها بقية مؤسسات السلطة على القوائم والمرشحين هو سلوك يخدم الاحتلال الذي لا يريد عقد الانتخابات، وعق المواطن طارق عثمان بالقول: "نسبة عالية من مؤسساتنا صناعة الاحتلال الصهيوني".

 

 

اما المواطن أبو لؤي شلاميش فاتهم البنوك بالتبعية الكاملة لأصحاب النفوذ في السلطة، حيث تنفذ البنوك اجندة خاصة تخدم مصالح فئة معينة، وعلق بالقول: "قاتلهم الله أصحاب النفوذ وهمهم مصالحهم".

 

 

تضييق مستمر

التضييق المالي طال أيضا قائمة القيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، الذي اتهم البنوك بالخضوع لتوجيهات من السلطة بالتضييق عليه وعلى قائمته للانتخابات، قائلا إنه واجه صعوبات كبيرة في فتح حساب بنكي وفي الصرف منه.

 

 

وذكر القدوة أن هناك حملة تشويه وملاحقة يتعرض لها منذ الإعلان عن القائمة، منوها الى أنّ الملاحقة وصلت الى حد تجميد قيد صديقه منهل موسى عرفات، إلى جوار حملة شيطنة يتعرض لها المرشحون، وتهديدات من قبيل اطلاق النار.

 

 وشدد على أن هذا السلوك لا يقود نحو ديمقراطية حقيقية، معتبرا أنها تهدد العملية الانتخابية بالتخريب.

 

تهديدات حقيقية

وكان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أكد ورود شكاوى للجنة حول تهديدات تصل بعض المرشحين للانتخابات التشريعية.

 

وأوضح كحيل، أنهم قاموا بتحويل تلك الشكاوى للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وذلك من أجل ضمان بيئة انتخابية سليمة.

 

وأكد أن لجنة الانتخابات ستتابع التحقيقات مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ولم يكشف كحيل عن عدد من تم تهديدهم.

 

كما كشفت مصادر خاصة لموقع "الشاهد" أن شخصيات أمنية في السلطة تواصلت هاتفياً مع عشرات المواطنين الذي ترشحوا أو كانوا ينوون الترشح على قوائم انتخابية تعارض السلطة، الأمر الذي دفعهم لسحب ترشحهم.

 

وأوضحت تلك المصادر أن قائمة القدس موعدنا تواصلت مع العديد من الشخصيات المسيحية في الضفة للترشح عبر قائمتها لخوض الانتخابات التشريعية، إلا أنها اعتذرت بعد أيام قليلة من موافقتها على المشاركة، وأكدت تلك الشخصيات تلقيها تهديدات من عناصر أمنية في السلطة دفعتهم للتراجع عن الترشح.