21:15 pm 25 أبريل 2021

الأخبار تقارير خاصة

حكومة اشتية .. افتعال الأزمات مع الأطباء لتغطية فشلها في الملف الصحي

حكومة اشتية .. افتعال الأزمات مع الأطباء لتغطية فشلها في الملف الصحي

رام الله – الشاهد| تحاول حكومة محمد اشتية أن تظهر أمام المواطنين وكأنها حريصة على استدامة الخدمة الصحية ورفع مستواها، لكن حقيقة الأمر أن كل خطواتها تسير نحو هدف واحد وهو تدمير القطاع الصحي خدمة لمصالح ضيقة لبعض المسئولين.

 

ويعد الخلاف القائم بين الحكومة ونقابة الأطباء مثالا صارخا على طريقة ادارة الحكومة لأزماتها، فهي تسعى لحرف الأنظار عن فشلها في ادارة الملف الصحفي كفضيحة اللقاحات ونقص الاكسجين، وذلك بافتعال أزمة مع موظفيها الذين يطالبون بحقوقهم، عبر تجاهل المطالب، وتهديدات بالقمع والافشال لكل الحراكات المطلبية.

 

مطالب عادلة

نقابة الأطباء أصدرت اليوم بيانا شرحت فيه أبعاد وتفاصيل أزمتها مع الحكومة، وقالت فيه إن ما يجري بين النقابة والحكومة هو نزاع عمل من أجل تحصيل حقوق متراكمة للأطباء منذ عام ٢٠١٣.

 

ولفتت إلى أن مطالبها تتمثل في تعديل كادر الطبيب العام الذي يدرس سنوات ثم ينجح ويصبح اختصاصيا يتقاضى راتبا على هذا الأساس، رغم أن وزارة الصحة تعامله في الدوام والعبء الوظيفي كاختصاصي يتحمل المسؤولية الطبية وفقا لذلك.

 

وأشارت الى وجود عشرات الاطباء الذين يعملون ويطالبون ويعانون منذ سنوات بلا نتيجة، على الرغم ان تعديل الكادر الوظيفي لهم لا يحتاج الا الى جرة قلم.

 

وأوضحت أن النزاع الاخر هو حول أطباء العقود، ههم اطباء غير مثبتين و يعملون بعقود سنوية، مشيرة الى أنه في حال لم توقع الوزارة العقد في بداية كل عام للطبيب فإنه يعمل بشكل غير قانوني.

 

وبينت أن عمل الطبيب على هذا الاساس يحرمه من التأمين الصحي وكافة حقوقه حسب قانون الخدمة المدنية كمكافئة نهاية الخدمة اذا انهى عمله و قرر الانتقال لمؤسسة اخرى.

 

العدالة غير المتحققة

وقالت إنها تريد تحقيق العدالة للأطباء الذين يعرفون بأطباء البنك الدولي، حيث تم تعيينهم خلال جائحة كورونا ولكن رواتبهم يدفعها البنك الدولي و قد مضى عدة شهور و لم يقبضوا مليما واحدا، برغم أن لديهم عائلات و التزامات كباقي عامة الشعب.

 

كما نددت باستمرار تنكر حكومة محمد اشتية لعلاوة طبيعة العمل للأطباء العامين الذين يبلغ عددهم حوالي ٨٠٠ طبيب، علما بأن قيمة العلاوة ٩٠٠ شيكل شهريا وهي مستحقة ومتفق عليها منذ عام ٢٠١٣.

 

وأوضحت أن الحكومة ضغطت على الأطباء للتنازل عنها بأثر رجعي بحيث يتنازل كل طبيب عن مبلغ يصل لنحو 77 ألف شيكل على ان تدفعها الحكومة من بداية ٢٠٢٠ عندما تنتظم المقاصة.

 

وذكرت النقابة أن الحكومة وقعت مع النقابة اتفاقا حضره محمد اشتية وانتظم العمل بعدها بشكل طبيعي، وجاءت جائحة كورونا واستلمت الحكومة المقاصة، لكنها بدأت بالتهرب والتملص من الاتفاق.

 

وقال النقابة إنها اجتمعت مع الحكومة لتذكيرها بالاتفاق، لكنها حصلت على جواب من الحكومة مفاده ان الاتفاق السابق ليس له أي قيمة وانها لن تنفذه، بل إنها حرمت الاطباء من الدرجة التي يستحقونا بعد عمل خمس سنوات بحجة التقشف، إضافة الى الامتناع عن صرف الدوام الاضافي الذي يكفله القانون لهم.

 

محاولات فاشلة للحل

وشددت النقابة على أنها لم تترك واسطة او جهة ذات ثقل او شخصية اعتبارية الا وطلبت منهم التدخل، لكن الحكومة تنكرت لهم واتهمتهم باستغلال الظروف الحالية حملتهم مسئولي تدهور الوضع الصحي.

 

وأكدت النقابة أنه لم يعد أمامها سوى الاضراب كوسيلة ضغط أخيرة، لافتة الى أنها تعلم بأهمية تواجد الأطباء في كل الاوقات على رأس عملهم، وخصوصا في ظل جائحة كورونا والنقص الحاد في الكادر، لكن الحكومة لم تترك لهم خيارا آخر.

 

وقالت إنها قدمت أمس، بادرة حسن نية عبر وقف الاضراب اليوم وغدا لفتح المجال للمرضى  لأخذ علاجاتهم وقضاء مصالحهم لعل رجلا رشيدا يستيقظ ضميره ويعطي كل ذي حق حقه كما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.