12:21 pm 26 أبريل 2021

أهم الأخبار الأخبار

القدوة: عباس يمارس الدكتاتورية في قرار الانتخابات لتحقيق مصالحه الشخصية

القدوة: عباس يمارس الدكتاتورية في قرار الانتخابات لتحقيق مصالحه الشخصية

رام الله – الشاهد| اتهم القيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، رئيس السلطة محمود عباس بممارسة الديكتاتورية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات عبر احتفاظه بقرار التأجيل أو الإلغاء دون اقامة اعتبار للجنة المركزية لفتح او اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير او للمجموع الوطني.

 

وذكر القدوة في تصريح متلفز خلال لقاء انتخابي، أن قرار إجراء أو عدم إجراء الانتخابات عند يملكه عباس فقط، مشيرا الى أن القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لا يملكون سلطة التدخل أو اتخاذ هذا القرار.

 

وأعرب عن اعتقاده أن قرار عباس سيكون محكوما لرؤيته فيما يتعلق بمستقبله السياسي، مشيرا الى أنه في حال أراد الاستمرار في اعتلاء سدة السلطة فإنه سيؤجل الانتخابات أو يلغيها بشكل محتوم.

 

تكذيب اسرائيلي

وكانت مصادر اسرائيلية، كذبت حديث قادة فتح بخصوص وجود رد رسمي من الاحتلال يفيد برفض إجراء الانتخابات التشريعية في القدس يوم الـ22 من شهر مايو / ايار القادم.

 

ونفي الصحفي الإسرائيلي أليئور ليفي من موقع واي نت الاخباري العبري، مزاعم عضو المجلس الثوري لفتح عبد الله عبدالله، الذي قال قبل ساعات من اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، إن إسرائيل أبلغت رسميا قيادة السلطة أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس.

 

 

وعلق ليفي على ذلك بالقول: مصدر اسرائيلي رسمي قال لي هذا كلام غير صحيح ولم ترد (إسرائيل) حتى اللحظة على توجه السلطة.

 

الانتخابات خيار وطني

بدوره، أكد الباحث القانوني ماجد العاروري أن أي قوة سياسية لا يمكن لها أن تأسر شعبا كاملا لمصلحتها، مشيرا الى أنها قد تفعل ذلك لبعض الوقت، لكنها لن تتمكن من فعل ذلك كل الوقت.

 

وشدد في مقال كتبه على أن الانتخابات مصلحة فلسطينية، ولا يوجد اي سبب لإجهاضها، معتبرا انها قطعت شوطا كبيرا، فضلا عن كونها مطلبا فصائليا وشعبيا لا مفر منه.

 

وتساءل العاروري: "هل يستطيع اي طبيب ان يجهضها دون ان يكون ثمن ذلك حياة الجنين وحياة الام؟، فالثمن ذاته سيكون لو اجهضت الانتخابات، لأنها ستجد نفسها في مواجهة المجتمع".

 

وتابع: "ستجد نفسها في مواجهة قوى سياسية جديده تعتبر نفسها صاحبة شرعية على حساب قوى تبخرت شرعيتها، وستجد نفسها امام مئات القضايا الاجتماعية والمطلبية التي ستنفجر في وجهها"..

 

وأكد أن الامر بات مكشوفا والمستفيد الاكبر من الغاء الانتخابات هو الاحتلال الاسرائيلي، مشددا على أن الخسائر التي ستنجم عن الغاء الانتخابات اعظم بكثير من اية خسارة نتيجة إجرائها.

 

الشعب يريد الانتخابات

وكان استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أظهر أن غالبية الشعب الفلسطيني مع إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر خلال مايو المقبل.

 

الاستطلاع الذي جاء على الرغم من التهيئة الإعلامية التي تقوم بها حركة فتح برئاسة محمود عباس لتأجيل الانتخابات وحتى إلغائها في ظل الخوف من نتائجها، جراء حالة التفسخ الذي تضرب حركة فتح.

 

كما أعلنت عدد من القوائم الانتخابية عن رفضها لمحاولات تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمقرر إجراؤها في مايو المقبل، وهددت بعض تلك القوائم بالعصيان المدني والاعتصام بالميادين العامة والمجلس التشريعي برام الله.

 

البحث عن ذريعة

ومع مرور الوقت سريعا نحو موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو القادم، تزداد الاشارات الواردة من السلطة ورأسها محمود عباس، التي تفيد باحتمالية تأجيل أو إلغاء الانتخابات، والذرائع من اجل ذلك جاهزة، رفض الاحتلال إجرائها في القدس، أو ذريعة تفشي كورونا وصعبة الوصول لصندوق الاقتراع.

 

ويحاول عباس أن ينوع في طبيعة الإشارات الدالة على عزمه التأجيل، ومنها الأخبار التي تفيد بموافقة الإدارة الأمريكية على تأجيلها، وذلك وفق ما تحدثت به صحيفة القدس عبر مدير مكتبها في وانطن سعيد عريقات المقرب من محمود عباس، وقال فيها نقلا عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لا تمانع بتأجيل الانتخابات الفلسطينية المقررة في شهر أيار المقبل إذا اضطر الفلسطينيون إلى تأجيلها