خبير قانوني: لا يحق للرئيس أو للحكومة تأجيل أو إلغاء الانتخابات

خبير قانوني: لا يحق للرئيس أو للحكومة تأجيل أو إلغاء الانتخابات

الضفة الغربية – الشاهد| أكد الخبير القانوني ورئيس قائمة الكل الفلسطيني الانتخابية بسام القواسمة أن ما يدور عن قرار بتأجيل أو إلغاء الانتخابات العامة من غير قانوني، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية لا يحق للرئيس محمود عباس إصدار قرار التأجيل أو الإلغاء ولا يحق لمجلس الوزراء رفع توصيات بذلك.

وأوضح القواسمة في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء، أن قانون الانتخابات الفلسطيني يعطي عباس صلاحية إصدار مرسوم الإعلان عن الانتخابات، ولكنه لا يعطيه صلاحية التأجيل أو الإلغاء.

وتساءل: "هل الرئيس يتمتع من الناحية القانونية بصلاحية الرئيس؟ لذلك هو منتهي الولاية منذ عام 2009، فكيف به أن يتصرف كرئيس منتخب، لذلك هو ينطبق عليه نظرية الموظف الفعلي، التي لا تعطيه الصلاحيات بأن يقرر مصير شعب أو أن يؤجل الانتخابات أو يلغيها".

واعتبر القواسمة أن السبب الأساسي للسلطة بتأجيل الانتخابات ليس موضوع القدس ولا كورونا، وإنما هو الشعور بالفشل والاخفاق داخل القيادة السياسية وجزء معين بحركة فتح، لافتاً إلى أن هناك فشل لبعض الفصائل الصغيرة التي لم تستطع أن تشكل قائمة.

خطوات للتصدي

وكانت عدد من القوائم الانتخابية قد اجتمعت في مدينة رام الله، لتدارس خطورة قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة، واتفقت فيما بينها على عدة خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس.

كما واتفقت القوائم التي اجتمعت مساء أمس الاثنين، على تشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة بالإضافة إلى خطوات أخرى.

وأكد المجتمعون على أهمية تظافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية القانونية والسياسية والوطنية للقدس وضمان عقد الانتخابات فيها بالرغم من الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت.

 وشدد المجتمعون أيضاً على ضرورة منع مصادرة حق الناخب الفلسطيني في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله في الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

القرار اتخذ

كشف هاني المصري المرشح عن قائمة الحرية التي يرأسها عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، أن قرار تأجيل الانتخابات العامة اتخذ من قبل قيادة حركة فتح.

وقال المصري في بوست نشره عبر حسابه على فيسبوك صباح اليوم الاثنين: "هو أخطر قرار يتخذ منذ فترة طويلة ولا بد من معارضة واسعة له شعبياً وسياسياً حتى لا ينجح بمنع إحداث التغيير الممكن على طريق التغيير الشامل الذي نحن بأمس الحاجة له، وقد لاح بالأفق".

المصري يلمح أن قرار التأجيل قد اتخذ الليلة الماضية خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة محمود عباس، والذي استهله الأخير بتصريحات تمهيدية لقرار التأجيل عبر التشديد على أن الانتخابات لن تجري ما لم تشمل مدينة القدس ترشيحاً وتصويتاً.

ما كشفته المصري جاء بعد ساعات من نقل قناة الميادين اللبنانية عن مصادر في مقر المقاطعة بأن قرار التأجيل سيتم اتخاذه خلال الـ 48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن السلطة أبلغت مصر والأردن بقرار التأجيل.

رفض شعبي وفصائلي

وكان رئيس قائمة وطن للجميع حسن خريشة قال في تصريحات إعلامية مساء أمس الاثنين: " من يتحدثون عن التأجيل إما متنفذون أو أنهم فشلوا في تشكيل قوائم انتخابية، وصاحب قرار تأجيل الانتخابات هي القوائم الانتخابية وليس الرئيس أو مجلس الوزراء، ويجب أن تتداعى القوائم للاتفاق على موقف موحد".

فيما اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب مساء أمس أن سيناريو تأجيل الانتخابات هو الأرجح وفقاً لقراءتهم للمعطيات الحالية، محذراً من أن ذلك التأجيل سيكون له تداعيات خطيرة على الساحة السياسية ككل والأصل أن يتحول إجراء الانتخابات في القدس إلى مواجهة شعبية مع المحتل.

أما القيادي في حركة فتح والمقرب من الأسير مروان البرغوثي حاتم عبد القادر فذكر في تصريحات إعلامية مساء أمس الاثنين، أن قرار تأجيل الانتخابات موجود على الطاولة، ومن المعيب أن لا يكون لدى السلطة والفصائل خيار إذا فرض الاحتلال عدم مشاركة المقدسيين في الانتخابات، والاستسلام للفيتو الإسرائيلي غير مقبول.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد قال من جانبه إن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وبالتالي انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في المواعيد المحددة لها، لا معنى ولا مبرر له ومن شأنه أن يترك ارتدادات عكسية على الرأي العام الفلسطيني.

إغلاق