يسهل ارتكاب جرائم الحرب.. هيومن رايتس تدعو السلطة لوقف التنسيق الأمني

الضفة الغربية – الشاهد| دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطة الفلسطينية إلى وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي قال التقرير إنها تساهم في تسهيل ارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية.

التقرير الذي أصدرته المنظمة صباح اليوم الثلاثاء، اتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وذلك بالاستناد إلى سياسة حكومة الاحتلال للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

لقراءة التقرير كاملاً.. اضغط هنا

وذكر المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في ثنايا التقرير: "حذرت أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكًا إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين.

وأوضح أن نتائج التي تبين الفصل العنصري والاضطهاد لا تغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال.

وتابع التقرير: "بعد أن كان مصطلح أبارتهايد أو الفصل العنصري قد صيغ في سياق متصل بجنوب أفريقيا، أصبح اليوم مصطلحًا قانونيًا عالميًا يشكل الحظر على التمييز المؤسسي والقمع الشديدين والفصل العنصري مبدأ أساسيا في القانون الدولي".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ارتكبت مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما تشكل خرقًا جسيمًا للحقوق الأساسية وأعمالًا لاإنسانية هي شرط لتحقُّق الفصل العنصري.

وتشمل هذه الانتهاكات: القيود المشددة على التنقل المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح، ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية؛ والظروف القاسية في أجزاء من الضفة التي أدت للترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم، وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة، وتعليق الحقوق المدنية الأساسية للملايين.

وأضاف: "حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، دون مبرر أمني مشروع وفقط لكونهم فلسطينيين وليس يهود، ليس مجرد مسألة احتلال تعسفي. هذه السياسات التي تمنح الإسرائيليين نفس الحقوق والامتيازات أينما كانوا يعيشون، وتُميّز ضد الفلسطينيين بدرجات متفاوتة، تعكس سياسة تمنح امتيازًا لشعب على حساب الآخر".

وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازًا لليهود على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.

ويعد التنسيق الأمني مع الاحتلال الوظيفة المقدسة للسلطة الفلسطينية، فالمصطلح للوهلة الأولى يبدو مرتبطاً بتحقيق إنجاز أمني عند أي دولة من دول العالم، وقد لا يبدو للمواطن الفلسطيني سوى مزيد من الخيانة والعمالة والارتهان للاحتلال، والتي تتستر خلف هاتين الكلمتين القصيرتين.

فمنذ أن وقعت السلطة اتفاق أوسلو مع الاحتلال، كان للجانب الأمني حصة الأسد في الالتزامات الواجبة على السلطة كطرف موقع على الاتفاقية، وقامت السلطة على إثر ذلك بتنفيذ كافة الواجبات الامنية وبأكثر مما يطلبه الاحتلال.

هذه الالتزامات أوجبت على السلطة أن تعمل كوكيل أمني يحفظ امن الاحتلال، ويمنع أي محاولة لاستنهاض المقاومة في الضفة، سواء كانت من حركة فتح أو أي فصيل آخر، وهو ما تبدي جليا في سلوك السلطة باعتقال المقاومين وتسليمهم للاحتلال، وبعضهم من فتح، وإرجاع المستوطنين والجنود الذين يدخلون الى مدن الضفة.

وكان المنسق السابق لأعمال جيش الاحتلال، اللواء احتياط كميل أبو ركن، قد اعتبر أن رئيس السلطة محمود عباس هو شريك يجب الاعتناء به والتعامل معه بشكل أفضل".

وأجرت قناة "كان" العبرية، منتصف مارس الماضي، مقابلة خاصة مع أبو ركن، قال فيها إن عباس "أثبت نفسه على مدار فترة ولايته، وأثبت أنه يعارض العنف، وكان علينا التصرف بشكل مختلف معه". 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3721