14:43 pm 28 أبريل 2021

أهم الأخبار الأخبار

15 قائمة انتخابية: تأجيل الانتخابات جريمة دستورية وغصب لإرادة الشعب

15 قائمة انتخابية: تأجيل الانتخابات جريمة دستورية وغصب لإرادة الشعب

رام الله – الشاهد| أكدت 15 قائمة انتخابية أن تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المعلنة يشكل غصباً جسيماً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب جريمة دستورية.

 

جاء ذلك ضمن مذكرة قانونية قدمتها القوائم للرأي العام طالبت فيها لجنة الانتخابات المركزية بالتمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافاً لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة.

 

ودعت القوائم النقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى إعلان انحيازها للقيم الدستورية ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، حفاظاً على حقوق شعبنا في ضمان انتظام المسار الديمقراطي.

 

كما أكدت المذكرة على حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع وأنها في حالة انعقاد دائم واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة أي عبث في حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية.

 

وفي ذات الموضوع، أكد الخبير القانوني ورئيس قائمة الكل الفلسطيني الانتخابية بسام القواسمة أن ما يدور عن قرار بتأجيل أو إلغاء الانتخابات العامة من غير قانوني، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية لا يحق لرئيس السلطة محمود عباس إصدار قرار التأجيل أو الإلغاء ولا يحق لمجلس الوزراء رفع توصيات بذلك.

 

وأوضح القواسمة في تصريحات صحفية أن قانون الانتخابات الفلسطيني يعطي عباس صلاحية إصدار مرسوم الإعلان عن الانتخابات، ولكنه لا يعطيه صلاحية التأجيل أو الإلغاء.

 

وتساءل: "هل الرئيس يتمتع من الناحية القانونية بصلاحية الرئيس؟ لذلك هو منتهي الولاية منذ عام 2009، فكيف به أن يتصرف كرئيس منتخب، لذلك هو ينطبق عليه نظرية الموظف الفعلي، التي لا تعطيه الصلاحيات بأن يقرر مصير شعب أو أن يؤجل الانتخابات أو يلغيها".

 

واعتبر القواسمة أن السبب الأساسي للسلطة بتأجيل الانتخابات ليس موضوع القدس ولا كورونا، وإنما هو الشعور بالفشل والاخفاق داخل القيادة السياسية وجزء معين بحركة فتح، لافتاً إلى أن هناك فشل لبعض الفصائل الصغيرة التي لم تستطع أن تشكل قائمة.

 

قرار محقق بالتأجيل

وكانت صحيفة القدس المحلية، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السلطة قررت تأجيل الانتخابات بعد ضغوط أمريكية وعربية لاعتقادها أن نتائج الانتخابات التشريعية لت تكون في صالح حركة فتح.

 

وكشفت الصحيفة أمس، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت السلطة أنها تفضل إجراء الانتخابات بعد خطوات مهمة ستقوم بها تجاه الفلسطينيين، ومن ضمنها استئناف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتقديم مساعدات للجهاز الصحي الفلسطيني وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في "القدس الشرقية" ومكتب منظمة التحرير في واشنطن".

 

 واعتبرت أمريكيا أن هذه الخطوات "ستعزز كفة المعتدلين بحيث تكون نتائج الانتخابات لصالحهم حينما تجري أواخر هذا العام"، حسب وصفها.

 

 الاحتلال يتهم عباس

وفي ذات السياق، أبلغت وزارة خارجية الاحتلال 13 سفيراً أوروبياً أن "إسرائيل" لن تمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس أو حتى تعرقلها.

 

وذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية، أن المدير في خارجية الاحتلال "ألون بار" التقى، أمس، بـ 13 سفيراً أوروبياً وأكد لهم أن "إسرائيل" لا تعمل على عرقلة الانتخابات الفلسطينية.

 

وأشار موقع واللا أن المدير طلب من السفراء الأوروبيين عدم الانضمام لاتهامات أبو مازن لـ"إسرائيل" في هذه القضية، وأبلغهم أن التقديرات لديهم تشير إلى أن الرئيس عباس سيقوم بتأجيل الانتخابات بسبب الخشية من فوز حماس بها.

 

أسباب التأجيل

وكشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل الاسباب الحقيقية والفعلية لتوجه رئيس السلطة محمود عباس نحو اتخاذ قرار وشيك نهاية الاسبوع الجاري بتعطيل الانتخابات التشريعية عبر تأجيلها.

 

 ونقلت شبكة قدس على تلك المصادر ولها أن عباس يخشى خسارة الانتخابات وفوز حركة حماس بسبب تشتت قوائم حركة فتح، وخسارة قائمة فتح أمام قوائم البرغوثي ودحلان؛ مشيرة الى أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل جميع أعضاء المركزية - باستثناء اللواء جبريل الرجوب - يضغطون على عباس لإلغاء الانتخابات والإعلان عن تأجيلها، وهو الأمر الذي وفقه عليه.

 

وأضحت المصادر أن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية أبلغوا شفوياً دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، خلال لقاء جمعهم الأسبوع الجاري عن نية السلطة تأجيل الانتخابات التشريعية.

 

السلطة تكذب

وقالت المصادر، إن السلطة الفلسطينية لم تتقدم بالأساس للاتحاد الأوروبي بأي طلب حول إجراء الانتخابات في القدس أو السعي لإيجاد بدائل وترتيبات فنية لإتمام عملية الانتخاب بالقدس، كما لم تطلع السلطة الأطراف الدولية على أي رسالة إسرائيلية بخصوص عدم إجراء الانتخابات في القدس.

 

ووفقا للرسالة التي أرسلها حسين الشيخ لمنسق أعمال حكومة الاحتلال حول إجراء الانتخابات، فإنها حملت مجرد إبلاغ بنية السلطة إجراء الانتخابات التشريعية في القدس حسب بروتوكول اتفاق أوسلو

مواضيع ذات صلة