16:48 pm 29 أبريل 2021

الأخبار تقارير خاصة

حكاية الحكومة مع الأطباء.. تهديد وكذب وسرقة لنصف رواتبهم

حكاية الحكومة مع الأطباء.. تهديد وكذب وسرقة لنصف رواتبهم

رام الله – الشاهد| أدت تصريحات اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات في وزارة المالية التابعة لحكومة اشتية، لإثارة غضب الأطباء الذين اتهموا الحكومة بسرقة نصف رواتبهم واستمرار تجاهل مطالبهم الوظيفية.

 

وكانت اللجنة الحكومية أصدرت ،أمس، بيانا قالت فيه إن إضراب نقابة الأطباء ليس قانونيا، وأن الأطباء ليسوا في حاجة الى تحسين أوضاعهم الوظيفية لأنهم يتقاضون في الغالب راتبا شهريا يصل لنحو 15 ألف شيكل.

 

حديث اللجنة عن هذا المبلغ استفز الأطباء الذين اتهموا الحكومة بسرقة نصف رواتبهم على الاقل، مؤكدين انه يتقاضون فعليا أقل من نصف هذا المبلغ المعلن، وأرفقوا ذلك بصور للرسائل التي يتلقونها من البنوك في مواعيد صرف الرواتب.

 

كذب مفضوح

وسخِرت نقابة الأطباء من مزاعم اللجنة الحكومية، كتبت على صفحتها على فيسبوك منشورا يكذب اللجنة أو يدعوا لمحاسبتها في حال كانت صادقة، وجاء البوست على النحو الآتي: "كتب أحد الزملاء، وزارة المالية بتحكي انه راتب الطبيب العام ١٢٥٠٠ شيكل والاخصائي ١٥٣٠٠ شيكل".

 

وتابع: "في سرقة واضحة لرواتب الموظفين، اذا برفعو هيك الرواتب للجهات المانحة، اكيد برفعو راتب المعلم ٩٠٠٠ شيكل، وراتب المهندس ١١٠٠٠ شيكل، وراتب الشوفير ٧٥٠٠ شيكل، وراتب الجندي ٧٠٠٠ شيكل، وهكذا، يجب على المواطنين ودافعي الضرائب عدم السكوت على هذه القرصنة والسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، بقول ليش المسؤوليين صاروا اقطاعيين من أموال الشعب، #كذابين".

 

كتب أحد الزملاء وزارة المالية بتحكي انو راتب الطبيب العام ١٢٥٠٠ شيكل والاخصائي ١٥٣٠٠ شيكل في سرقة واضحة لرواتب الموظفين...

Posted by ‎نقابة الأطباء- الصفحة العامة‎ on Wednesday, April 28, 2021

 

وكتبت النقابة تغريدة أخرى، استغربت فيها من حجم الكذب الذي تمارسه الحكومة، وكتبت قائلة: "يعني معقول وصل الكذب لهذه الدرجة ... هل يعقل أنه كل واحد بدو يكذب كذبه نصير نتناقلها هيك من طرف واحد".

وتابعت بقولها: "يا اخي اذا عندكم اشي تحكوا فيه.. خلينا نقعد قعدة واحده أمام الإعلام.. واللي عنده اشي بيعرضه للمواطن والصحافة ولمين ما بده.. وبالأوراق وقسائم الرواتب والاتفاقيات.. واللي بيكذب لازم يتحمل نتائج كذبه ويستقيل من منصبه.. كفى استهبالا للمواطن وكفى تضليل.. اول مره بتصير الأمور هيك ومن أعلى المستويات..".

 

وأضافت: "نفسي اعرف الهدف من كل هذا الكلام.. و لوين بدهم يصلوا.. يعطونا من الاخر شو بدهم.. يمكن نختصر عليهم الطريق ونرحل أو ننتحر أو نموت.. كفى كذبا وتضليلا".

 

بدوره، كتب الطبيب لؤي مصباح مستغربا من حديثه الحكومة عن رواتب فلكية تدفعها للأطباء، متسائلا عن حقيقة الأمر، وعلق ساخرا: "يا جماعة لتكون هاي المبالغ صحيحة وفي سرقة للرواتب".

 

 

أما الممرضة ولاء غنيمات، فأشارت الى أن حديثه الحكومة عن تلك المبالغ يعني أنها تسجل في دفاترها رواتب خيالية لغير الاطباء أيضا، وعلق بقولها: "ع هالحال اكيد احنا ٨٠٠٠ لـ ١٠٠٠٠ في المختبر والأشعة والصيدلة، طيب وبنتبطر عالنعمة، عند اليهود ما أخذو قدنا، حكومتنا عادلة اصلاً بس احنا ماخدين قروض شكلنا".

أما الطبيبة سكر يوسف، فتحدثت بجدية انها موافقة على التفرغ للعمل الحكومي تماما بشرط ان تدفع الحكومة لها كطبيبة اختصاصية الراتب الذي أعلنته، وعلقت بقولها: "احنا ما عنا مشكلة يعطونا هيك رواتب ورح نتفرغ وما بدنا طبيعة العمل، مش لهاي الدرجة استهبال شعب كامل، اذا المالية بتطلع بهيك ارقام فلكية ومش موجودة شو ضل نصدق من تصريحاتهم"

أما الطبيب ناصر أبو صالح، فدعا الحكومة الى الافصاح عن مصير ما يتبقى من المبلغ المالي الذي يتقول إناه تدفعه كراتب، في جين أنه لا يحصل لعيه، وعلق بالقول: "بعد اعترافهم أنه راتبي 15الف، ما ظل كلام زياده، بدى الفرقية، ليس بعد الاعتراف شيء".

 

 

تدمير القطاع الصحي

وتحاول حكومة محمد اشتية أن تظهر أمام المواطنين وكأنها حريصة على استدامة الخدمة الصحية ورفع مستواها، لكن حقيقة الأمر أن كل خطواتها تسير نحو هدف واحد وهو تدمير القطاع الصحي خدمة لمصالح ضيقة لبعض المسئولين.

 

ويعد الخلاف القائم بين الحكومة ونقابة الأطباء مثالا صارخا على طريقة ادارة الحكومة لأزماتها، فهي تسعى لحرف الأنظار عن فشلها في ادارة الملف الصحفي كفضيحة اللقاحات ونقص الاكسجين، وذلك بافتعال أزمة مع موظفيها الذين يطالبون بحقوقهم، عبر تجاهل المطالب، وتهديدات بالقمع والافشال لكل الحراكات المطلبية.

 

 

مطالب عادلة

نقابة الأطباء بدورها أكدت أن ما يجري بين النقابة والحكومة هو نزاع عمل من أجل تحصيل حقوق متراكمة للأطباء منذ عام ٢٠١٣.

 

ولفتت إلى أن مطالبها تتمثل في تعديل كادر الطبيب العام الذي يدرس سنوات ثم ينجح ويصبح اختصاصيا يتقاضى راتبا على هذا الأساس، رغم أن وزارة الصحة تعامله في الدوام والعبء الوظيفي كاختصاصي يتحمل المسؤولية الطبية وفقا لذلك.

 

تصعيد الإجراءات

وقررت النقابة تصعيد إجراءاتها الاحتجاجية ضد حكومة محمد اشتية التي تستمر في التنكر لاتفاقها المسبق مع النقابة بخصوص تحسين الاوضاع الوظيفية والإدارية للأطباء.

 

وأكدت أن منتسبيها من الأطباء سيبدأون في يوم الثلاثاء القادم في التوقف عن استقبال أي حالات ولو كانت طارئة في المستشفيات الحكومية، داعية المواطنين إلى التوجه للمستشفيات الخاصة.

 

وشددت على أنها بصدد اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في حال استمرار الحال على ما هو عليه، من عدم تجاوب للحكومة مع مطالب النقابة.

مواضيع ذات صلة