02:43 am 30 أبريل 2021

أهم الأخبار الأخبار

الفصائل: قرار عباس انقلاب على المسار الديمقراطي الفلسطيني

الفصائل: قرار عباس انقلاب على المسار الديمقراطي الفلسطيني

رام الله – الشاهد| استكرت الفصائل الفلسطينية قرار رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكدة أن هذا القرار هو تعطيل للمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب الفلسطيني ليعبر عن إرادته في التغيير.

 

وأكدت حركة حماس أن قرار يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، مشددة على أنه لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه.

 

وعبّرت في بيان صحفي، عن بالغ أسفها لقرار عباس، وحملت حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته.

 

وأشارت إلى أن شعبنا في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات.

 

 

التأجيل لا علاقة له بالقدس

وأردفت قائلةً: "لقد قاطعت حركة حماس هذا الاجتماع لأنها كانت تعلم مسبقاً أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس، وقد أوضحنا أمس لقيادة حركة فتح خلال اتصال رسمي أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال".

 

وأضافت: "وهو الأمر الذي لم نتلق جواباً عنه، فقررنا المقاطعة احتراماً لشعبنا الذي سجل للانتخابات بغالبيته العظمى وبشكل لا مثيل له وغير مسبوق، وكذلك احتراماً لآلاف المرشحين والمرشحات من أبناء شعبنا التواقين لممارسة حقوقهم السياسية وتمثيل شعبهم والدفاع عنه، وكي لا تكون مشاركتنا غطاءً لهذا التلاعب في استحقاق وطني انتظره شعبنا طويلا".

 

وأشارت الى أن إشادة رئيس السلطة عباس بهبة القدس دفاعا عن ساحة باب العامود التي فرضت إرادة المقدسيين ضد المحتل كانت تقتضي وتستلزم البناء عليها، وإعلان تحدي الاحتلال عبر تنظيم الانتخابات في القدس دون إذن مسبق من الاحتلال وليس العكس.

 

وأكدت استهجانها الشديد لما ورد في الكلمة الختامية لرئيس السلطة "من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة بحق حركة حماس، مشددة على انها ستبقى على عهدها تجاه أبناء شعبنا في الذود عنهم، وتبني همومهم وحقوقهم في اختيار ممثليهم.

 

ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية إلى التداعي وطنياً لوضع خارطة طريق وطنية تنهي حالة التفرد، وتحقق الوحدة الوطنية على أسس سليمة وصلبة تضمن إنجاز الإصلاح السياسي الشامل، وتوجيه كل الجهود نحو مقاومة الاحتلال والاشتباك معه على كل الأصعدة وفي كل الساحات.

 

عباس لم يكن جديا

بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أنه لو كان هناك جدية لعباس في إجراء هذه الانتخابات لتحولت إلى صراع مع العدو وليس انتظار موافقته، مشيرة الى أن قرار التأجيل اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الإخراج

 

وقال مسؤول الدائرة السياسية في الحركة د. محمد الهندي،: "موقفنا في الحركة هو بناء الوحدة الفلسطينية عبر مواجهة العدو والتصدي لمخططاته وعبر بناء مرجعية وطنية تتحلل من الاعتراف بالعدو والشراكة معه".

 

ودعا في تصريح صحفي، الى تبني برنامج وسياق مختلفين وليس عبر إعادة ترميم مؤسسات السلطة، مشيراً انه بدل أن ندور في حلقة من الشكاوي يجب أن ندعو الى بناء منظمة التحرير في الخارج وإعادة الاعتبار لمؤسساتها.

 

ولفت مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى ان الدور الأوروبي هامشي والمسألة مرهونة بالحسبة "الإسرائيلية"، منوهاً إلى ان هذه الانتخابات لن تبني وحدة وطنية وهذه تبنى في الميدان.

 

التغيير الديمقراطي

من جانبها، أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنها ترفض تأجيل الانتخابات، وتتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة.

 

 ولفتت في بيان صحفي، إلى أنّها "ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني".

 

ورأت الجبهة أنّ "الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا، وعلى هذه القاعدة دعت إلى أن تكون الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال، وأن تستهدف في محصلتها تخليص شعبنا ومؤسّسات السلطة من الاتفاقيات الموقّعة معه، ومن القيود السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة التي ترتّبت عليها.

 

وأضافت: "بهذا المفهوم، كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ إسرائيلي".

 

وأشارت الشعبيّة إلى أنّ "التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات يتطلّب من الجميع معالجة وطنيّة مسؤولة خاصة وأنّه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام ويفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر، والتي أنهكت وتُنهك المجتمع الفلسطيني، وتشكّل بالنسبة للعدو البيئة الأمثل لاستكمال مشروعه الاستعماري الاستيطاني، والعمل على تصفية حقوق شعبنا".

 

تحذير من الهروب

وحذَّرت الجبهة "من اللجوء لأيّة قرارات أو إجراءات للهروب من تداعيات القرار والتي يمكن أن تُساهم باستمرار حالة الانقسام على ما هي عليه بل وتعمّق منها"، كما حذَّرت أيضًا "من محاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعيّة بالعودة إلى المفاوضات".

 

وشدّدت الجبهة على أنّ "قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير الفلسطينيّة.

 

وأضافت: "صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار، والطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل إنما تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي الذي وُصف بأنّه مدخل لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنيّة ومؤسّساتها".

 

كما أكَّدت الجبهة على تمسّكها "بصيغة الأمناء العامين كمرجعيّةٍ سياسيّة مؤقّتة إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد، وأن تتولى متابعة إنجاز ملفات المصالحة، فضلًا عن الشراكة مع اللجنة التنفيذيّة للمنظمة في التقرير بالقضايا الوطنيّة".

 

ودعت إلى "تشكيل حكومة توافق تعمل على توحيد مؤسّسات السلطة في الضفة والقطاع وتتحمّل مسؤوليّاتها في مُعالجة هموم وقضايا الناس وتهيّئ المجتمع للانتخابات على كافة المستويات".

 

اعتداء على حقوق المواطنين

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فأكدت ان قرار تأجيل الانتخابات هو اعتداء على حقوق المواطن الفلسطيني، مشددة على أنها لم تقدم أيّ غطاء سياسي على هذه الخطوة.

 

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة: "سنُعبر عن حقنا بالرفض بكل الأشكال التي نراها مناسبة"، مُردفاً: "يُمكن فرض إجراء الانتخابات في القدس من خلال اشتباك سياسي ولا نعطي للاحتلال حق الفيتو على تعطيلها".

 

وكان عباس، أعلن فجر الجمعة، بشكل رسمي تأجيل الانتخابات التشريعية حتى إشعار آخر يتمثل في ضمان مشاركة المقدسيين فيها، متذرعا برفض الاحتلال اعطاء الموافقة على اجراءها في مدينة القدس.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها فجر اليوم الجمعة، في ختام لقاء دعا اليه فصائل هامشية في مقر المقاطعة في رام الله، بينما تغيبت عنه ورفضت عقده كبرى الفصائل الفلسطينية كحركتي حماس والجهاد الاسلامي.

 

 وكان عباس قال إنه سيجري الانتخابات في حال سمح الاحتلال بإجرائها في القدس.