09:58 am 1 مايو 2021

أهم الأخبار الأخبار

اشتية يحاول تغطية جريمة تأجيل الانتخابات بالسماح للمرشحين بالعودة لوظائفهم

اشتية يحاول تغطية جريمة تأجيل الانتخابات بالسماح للمرشحين بالعودة لوظائفهم

رام الله – الشاهد| قرّر رئيس الحكومة محمد اشتية، عودة جميع الموظفين الذين تقدّموا باستقالاتهم من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمجالس البلدية والقروية لغرض الترشح للانتخابات التشريعية إلى وظائفهم.

 

ويبدو هذا القرار وكأنه رشوة رخيصة من أجل تعزيز مكانة حركة فتح والسلطة التي اهتزت بشكل بالغ بفعل قرار رئيسها محمود عباس السطو على ارادة الناخبين عبر تأجيل الانتخابات التشريعية بشكل منفرد، ودون التشاور مع بقية القوائم والفصائل والقوى الفلسطينية.

 

ودعا اشتية هؤلاء الموظفين المستقيلين إلى تقديم إشعارات بذلك للجهات المسؤولة عنهم اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، مؤكّدًا على ضرورة أن يكونوا على رأس عملهم اعتبارًا من صباح اليوم التالي لتقديمهم تلك الإشعارات.

 

هذا القرار دفع متابعي شبكات التواصل الى توقع أن يطول تأجيل الانتخابات حتى وقت طويل، أو أن النية مبيتة لدى عباس والسلطة لعدم إجراءها اصلا.

 

وكتب المواطن حسن مطير معلقا على قرار اشتية بقوله إن يتوقع ان يكون حديث اشتية دليلا على ان الانتخابات لم يتم إجراءها ابدا، وعلق كاتبا: "هذا الحكي يجزم بالغاء الانتخابات وليس تأجيلها".

أما المواطن ابو عصام نصير، فتساءل بسخرية عن مصير كبار قادة فتح الذين قدموا استقالاتهم من مناصبهم الكثيرة، وعلق قائلا: "الاخ جبريل الرجوب الذي تقاعد على التقاعد سنة 2021 كل ذلك يعود للعمل ويلغي قرار التقاعد تبعوا افيدونا".

 

مرسوم التأجيل

وكان عباس أصدر مساء الجمعة مرسومًا أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة إلى أجل غير مسمّى.

 

وجاء المرسوم غداة إعلان التأجيل الذي تم خلال اجتماع عقده بأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادات من حركة "فتح" وعدد من الفصائل.

 

وقال عباس في حينه إنّ تأجيل الانتخابات جاء إلى حين ضمان مشاركة أهالي القدس فيها.

 

وقوبل قرار عباس بتأجيل الانتخابات برفض فصائلي وشعبي واسع، وتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحدّدة ومنح شعبنا حقّه في ممارسة العملية الديمقراطية.

 

وكانت صحيفة "القدس" المحلية نقلت يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إنّ السلطة الفلسطينية قررت تأجيل الانتخابات "بعد ضغوط شديدة أمريكية وعربية".

 

وأوضحت المصادر أن هذه الضغوط "تأتي لاعتقاد هؤلاء أن نتائج الانتخابات لن تكون لصالح حركة فتح في مواجهة حركة حماس".

 

رفض شعبي

وخرجت تظاهرات جماهيرية عفوية في الشوارع بالضفة الغربية وقطاع غزة، وطافت الميادين العامة احتجاجاً على قرار عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تجري في 22 مايو المقبل.

 

التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف طالب الرئيس عباس بالتنحي وترك الحكم، في ظل حالة الفشل السياسي والانقسام الداخلي الذي تشهده الساحة الفلسطينية منذ توليه كرسي الحكم، ناهيك عن حالة التمزق والتشظي التي شهدتها حركة فتح في عهده.

 

 

عباس يكذب

بدوره، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزي بوريل أن تأجيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس الانتخابات الفلسطينية أمر مخيب للآمال بشدة.

 

جاءت تصريحات بوريل التي نقلتها قناة الجزيرة القطرية أمس، والتي جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والتي كان من المقرر أن تجري في مايو المقبل.

 

وقال عباس في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع بعض فصائل منظمة التحرير التي شاركت في اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات: أبلغنا من عدد من الشخصيات في الاتحاد الأوروبي أنهم لم يحصلوا على موافقة إسرائيلية بإجراء انتخابات في القدس بسبب عدم وجود حكومة إسرائيلية.

 

 كما نفى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، وصول أي رد من سلطات الاحتلال حول طلب السلطة من الاحتلال السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.