احتجاجا على الحكومة.. نقابة الاطباء توقف عمل منتسبيها بأقسام الطوارئ

رام الله – الشاهد| أعلنت نقابة الاطباء، اليوم السبت، اغلاق اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية يوم الثلاثاء القادم، احتجاجا على استمرار حكومة محمد اتية في التنكر للاتفاقات التي عقدتها مع النقابة وتقضي بتحسين الاوضاع الوظيفية والإدارية لمنتسبي النقابة.

 

وقالت النقابة في تصريح على حسابها في الفيس بوك: "الزميلات والزملاء في المستشفيات والمراكز الخاصة: بسبب تعنت الحكومة و خروجها عن الالتزام الأخلاقي والوطني تجاه أهم فئة صمدت وكافحت في مواجهة الجائحة بعدم تنفيذ اتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام، وتعنتها في كل مبادرات الحل لتنفيذ الاتفاقية".

 

وسيكون يوم الثلاثاء القادم حسب بيان النقابة الأخير، إغلاق لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية.

 

وأضافت : "في الأغلب سيتوجه المرضى لمستشفيات غير حكومية، وبالتالي سيكون العبء عليكم ثقيل بعض الشيء".

 

وتابعت: "إنسانيتنا أكبر من تنصل الحكومة.. وسنواصل مساعدة أهلنا وأبناء شعبنا وان تغيرت أماكن الخدمة".

 

وكانت نقابة الأطباء، قررت تصعيد إجراءاتها الاحتجاجية ضد حكومة محمد اشتية التي تستمر في التنكر لاتفاقها المسبق مع النقابة بخصوص تحسين الاوضاع الوظيفية والإدارية للأطباء.

 

 

وأكدت أن منتسبيها من الأطباء سيبدأون في يوم الثلاثاء القادم في التوقف عن استقبال أي حالات ولو كانت طارئة في المستشفيات الحكومية، داعية المواطنين إلى التوجه للمستشفيات الخاصة.

 

وشددت على أنها بصدد اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في حال استمرار الحال على ما هو عليه، من عدم تجاوب للحكومة مع مطالب النقابة.

 

وقالت في بيانها: "بعد مرور أكثر من شهر على الفعاليات الاحتجاجية المحقة لنقابة الأطباء، والتي جاءت بعد تنكر الحكومة للاتفاقية الموقعة وعدم تنفيذها بشكل مريب ومستفز وتجاهلها الكامل لهذه الفعاليات وكأنها تحدث في دوله اخرى، ضاربة بذلك مصالح المواطنين ومتخليه عن مسؤولياتها تجاههم".

 

وأدت تصريحات اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات في وزارة المالية التابعة لحكومة اشتية، لإثارة غضب الأطباء الذين اتهموا الحكومة بسرقة نصف رواتبهم واستمرار تجاهل مطالبهم الوظيفية.

 

وكانت اللجنة الحكومية قالت إن إضراب نقابة الأطباء ليس قانونيا، وأن الأطباء ليسوا في حاجة الى تحسين أوضاعهم الوظيفية لأنهم يتقاضون في الغالب راتبا شهريا يصل لنحو 15 ألف شيكل.

 

حديث اللجنة عن هذا المبلغ استفز الأطباء الذين اتهموا الحكومة بسرقة نصف رواتبهم على الاقل، مؤكدين انه يتقاضون فعليا أقل من نصف هذا المبلغ المعلن، وأرفقوا ذلك بصور للرسائل التي يتلقونها من البنوك في مواعيد صرف الرواتب.

 

 وسخِرت نقابة الأطباء من مزاعم اللجنة الحكومية، كتبت على صفحتها على فيسبوك منشورا يكذب اللجنة أو يدعوا لمحاسبتها في حال كانت صادقة، وجاء البوست على النحو الآتي: "كتب أحد الزملاء، وزارة المالية بتحكي انه راتب الطبيب العام ١٢٥٠٠ شيكل والاخصائي ١٥٣٠٠ شيكل".

 

 وتابع: "في سرقة واضحة لرواتب الموظفين، اذا برفعو هيك الرواتب للجهات المانحة، اكيد برفعو راتب المعلم ٩٠٠٠ شيكل، وراتب المهندس ١١٠٠٠ شيكل، وراتب الشوفير ٧٥٠٠ شيكل، وراتب الجندي ٧٠٠٠ شيكل، وهكذا، يجب على المواطنين ودافعي الضرائب عدم السكوت على هذه القرصنة والسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، بقول ليش المسؤوليين صاروا اقطاعيين من أموال الشعب، #كذابين"

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3758