قائمة الحرية والكرامة تطالب الاتحاد الأوروبي وقف تمويل السلطة
الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت قائمة الحرية والكرامة الفلسطينية أنها ستتوجه للمحاكم الأوروبية وخاصةً المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بستراسبورغ وذلك بهدف استصدار قرارين الأول يتعلق بوقف الدعم المالي للسلطة والثاني لفتح ملف تحقيق في الأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين والتي تقدم للسلطة.
وقالت القائمة في بيان لها مساء اليوم السبت، "حضرة ممثلي الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحترمين.. كما تعلمون فإن القرار المتخذ من قبل السيد محمود عباس بإلغاء الانتخابات يوم 30 أبريل الماضي، هو قرار غير شرعي وغير دستوري".
وأضافت: "كما ويمثل ذلك القرار اغتصاباً للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، والحجة الواهية للسلطة هو رفض الدولة المحتلة تطبيق بروتوكول 1995، الموقع في واشنطن (أوسلو 2)، مع السلطة والذي ينص على تصويت 5700 مقدسي فقط من مجل العدد الكلي الذي يتجاوز الـ 150 ألفاً في مراكز البريد الإسرائيلية، وهذا اتفاق مهين للمقدسين".
وتابع: "هذه التفاهمات لا تلزم السلطة بتقديم طلب للحصول على موافقة إسرائيل لإجراء الانتخابات كما يدعي السيد محمود عباس، والانتخابات حق دستوري لكل مواطن لانتخاب ممثليه في الأراضي الفلسطينية، وضرورة لأعادة الحياة للمؤسسات العامة المتهالكة، وتشكل مخرجاً آمناً من حالة الانقسام الفلسطينية".
وأردفت القائمة في بيانها: "إن الاتحاد الأوروبي يساهم مالياً بدعم سلطة غير شرعية وفاسدة، ولا تمثل تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، ويمول أيضاً فساد السلطة وقمعها، فالنظام القضائي مسيس لصالح الحزب الحاكم، الذي يقوده محمود عباس، والنظام البرلماني معطل وملغي منذ عام 2007".
وأوضحت القائمة أنه بناء ًعلى ما سبق ذكره فإنه وبعد الحصول على الصفة القانونية بتمثيل الشعب الفلسطيني، كمرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني، قدموا وثائق وملفات فساد مالي ليطلع عليها المواطنون الأوروبيون أين تذهب أموالهم من أجل الضغط لوقف المهزلة.
وكما وستطالب القائمة المساندة من مؤسسات حقوق الانسان في جميع الدول الأوروبية وجمعيات دعم حقوق الشعب الفلسطيني والإعلام بكافة أنواعه.
وهددت قائمة الحرية والكرامة، بأنه في حال لم تحدد السلطة خلال الشهر الجاري سقفاً زمنياً واضحاً وملزماً قبل نهاية العام الجاري لإجراء الانتخابات ستسمر في خطواتها حتى تحقيق مطالبها.
كما وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، تحديد موعد جديد للانتخابات عبر إصدار مرسوم رئاسي بذلك، مع تكثيف الجهود للضغط باتجاه إجراء الانتخابات في الضفة المحتلة وقطاع غزة والقدس المحتلة.
وأكدت الهيئة المستقلة في بيان لها مساء اليوم السبت، على ضرورة فتح حوار وطني شامل يشمل الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول تنظيم الانتخابات وترتب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.
وشددت الهيئة على الاستمرار في جهود تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام الحقوق والحريات العامة، والبناء على ما تم إنجازه مؤخرا على صعيد الإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت الهيئة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات وتفويض واسعين في مجال معالجة الملفات والقضايا التي أفرزها الانقسام وتبعاته، خاصة ما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين، ومعالجة قضايا الحريات، واستمرار الجهود للتحضير للانتخابات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وسحب وإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية.
وأكدت على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشتى الطرق السلمية ووقف أية ملاحقات على خلفية الرأي والتعبير، وكذلك على أن حق المشاركة السياسية هو حق دستوري لا يمكن الاستمرار في تعطيله، لما لذلك من مخاطر كبيرة على استقرار النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، والحقوق والحريات العامة، ووحدة التمثيل الفلسطيني، وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسات الفلسطينية وعلى أملهم بمستقبل أفضل.
كما وطالبت في بيان لها، إلى سحب المرسوم الرئاسي بشأن تأجيل الانتخابات النقابية، واستئناف انتخابات النقابات والهيئات المحلية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3764
