09:20 am 4 مايو 2021

أهم الأخبار

الأوروبيون: زلزال ضرب علاقتنا بالسلطة بعد تأجيل الانتخابات

الأوروبيون: زلزال ضرب علاقتنا بالسلطة بعد تأجيل الانتخابات

الضفة الغربية – الشاهد| نقلت صحيفة الشرق السعودية عن دبلوماسي أوروبي قوله إن "العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية تعرضت لزلزال"، وأن الجانب الفلسطيني "تجاوز الكثير من التقاليد الدبلوماسية، وعلاقات الصداقة والشراكة".

وأوضح المسئول الذي فضل عدم الكشف عن هويته مساء أمس الاثنين، أن التجاوز في التقاليد الدبلوماسية جاء بعد أن حمل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح للأوروبيين جزءاً من فاتورة إلغاء الانتخابات.

فيما توقع دبلوماسي أوروبي آخر للصحيفة ذاتها، أن تواجه السلطة صعوبة في استعادة الثقة مع دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: "ليس سراً أن هناك أحزاب يمين في أوروبا، كانت تنتظر أن تقع السلطة في مثل هذا الخطأ، لتقوم بالتحريض على وقف المساعدات المالية، والدعم السياسي للفلسطينيين".

وتابع: "الانتخابات في أوروبا ثقافة فردية وجماعية، وعندما يتم وقف الانتخابات دون حتى تجربة محاولة إجرائها في القدس، فإن الكثيرين سيقفون في برلماناتنا، ليقولوا هذه سلطة لا تؤمن بالانتخابات وحقوق الإنسان، وتداول السلطة والرقابة والمحاسبة".

وأردف بالقول: "من سيجرؤ اليوم على الوقوف في أي برلمان أوروبي، ليقول نريد توجيه دعم مالي للسلطة الفلسطينية، كي تتمكن من دفع رواتب موظفيها؟ فمن يفعل ذلك سيخشى من فقدان شعبيته".

تكذيب أوروبي

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزي بوريل أن تأجيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس الانتخابات الفلسطينية أمر مخيب للآمال بشدة.

جاءت تصريحات بوريل التي نقلتها قناة الجزيرة القطرية صباح الجمعة الماضية، والتي جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والتي كان من المقرر أن تجري في مايو المقبل.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، وصول أي رد من سلطات الاحتلال حول طلب السلطة من الاحتلال السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وأكد عثمان في تصريح لصحيفة الرسالة الفلسطينية، إن الاتحاد لم يتسلم أي رد سلبي أو إيجابي من الاحتلال، لافتا الى أن الاتحاد دعا الاحتلال لاحترام الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وقال عثمان إن الانتخابات هي بيد الفلسطينيين وبقرارهم، موضحا أن سلطات الاحتلال لم تقل نعم لإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تقل لا في الوقت ذاته.

وقف الدعم

وكانت قائمة الحرية والكرامة الفلسطينية قد أعلنت أنها ستتوجه للمحاكم الأوروبية وخاصةً المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بستراسبورغ وذلك بهدف استصدار قرارين الأول يتعلق بوقف الدعم المالي للسلطة والثاني لفتح ملف تحقيق في الأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين والتي تقدم للسلطة.

وقالت القائمة في بيان لها مساء السبت الماضي، "حضرة ممثلي الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحترمين.. كما تعلمون فإن القرار المتخذ من قبل السيد محمود عباس بإلغاء الانتخابات يوم 30 أبريل الماضي، هو قرار غير شرعي وغير دستوري".

وأضافت: "كما ويمثل ذلك القرار اغتصاباً للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، والحجة الواهية للسلطة هو رفض الدولة المحتلة تطبيق بروتوكول 1995، الموقع في واشنطن (أوسلو 2)، مع السلطة والذي ينص على تصويت 5700 مقدسي فقط من مجل العدد الكلي الذي يتجاوز الـ 150 ألفاً في مراكز البريد الإسرائيلية، وهذا اتفاق مهين للمقدسين".

وتابع: "هذه التفاهمات لا تلزم السلطة بتقديم طلب للحصول على موافقة إسرائيل لإجراء الانتخابات كما يدعي السيد محمود عباس، والانتخابات حق دستوري لكل مواطن لانتخاب ممثليه في الأراضي الفلسطينية، وضرورة لإعادة الحياة للمؤسسات العامة المتهالكة، وتشكل مخرجاً آمناً من حالة الانقسام الفلسطينية".

وأردفت القائمة في بيانها: "إن الاتحاد الأوروبي يساهم مالياً بدعم سلطة غير شرعية وفاسدة، ولا تمثل تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، ويمول أيضاً فساد السلطة وقمعها، فالنظام القضائي مسيس لصالح الحزب الحاكم، الذي يقوده محمود عباس، والنظام البرلماني معطل وملغي منذ عام 2007".

مواضيع ذات صلة