18:45 pm 4 مايو 2021

الأخبار تقارير خاصة

بعد دعوات تنحيته .. هل أصبح  محمود عباس عبئا على المجتمع الدولي

بعد دعوات تنحيته .. هل أصبح  محمود عباس عبئا على المجتمع الدولي

رام الله – الشاهد| يبدو أن سلوك رئيس السلطة محمود عباس فيما يعلق بإدارته لملف الانتخابات واستفراده بالقرار، أدى لبروز اصوات دولية تناقش للمرة الاولى دعوات رحيله، وسط تراجع واضح في أسهمه لدى أطراف دولية مؤثرة.

 

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، دعا عباس لتسليم السلطة بشكل سلمي وديموقراطي إلى قيادة شابة.

 

وقال في تغريدة نشرها، الاحد الماضي: "عاد الفلسطينيون مع الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى نقطة الصفر، ومع أن الأسباب التي حملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل الانتخابات واضحة لنا فإن ما أريد أن أقوله هو أنه من واجب الرئيس في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديموقراطي".

 

 

وعاد الشيخ القطري فغرد تغريدة ثانية تؤكد ذات المعنى، فقال فيها: "لأن المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان في كل المجالات والمباحثات".

 

هذا الموقف القطري لم يكن هو المؤشر الوحيد على رغبة الاطراف الدولية في تنحية عباس، إذ كشفت كبرى الصحف الدولية عن مواقف مشابهة تتبناها أطراف دوية مؤثرة، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها إن قرار عباس تعليق الانتخابات الفلسطينية الفاشلة يجعل الحكومة الفلسطينية أضعف مما كانت عليه.

 

نظام فاسد

ورأت انه رغم انتخاب عام 2005 لمدة أربعة أعوام، إلا أنه ظل في الرئاسة على مدى العقد الماضي وحكم من خلال المراسيم وقاد نظاما غير شعبي وفاسد، وفشلت محاولاته لتوحيد الحكم الفلسطيني إما بالتفاوض أو القوة

 

واعتبرت أن آخر مبادراته في كانون الثاني/ يناير، عندما أعلن عن انتخابات تشريعية ورئاسية، وداخل المجلس التشريعي الحاكم لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر، لكن نتيجتها كانت فشلا ذريعا آخر.

 

وأشارت الى أن تراجع عباس عن الانتخابات سيتركه ضعيفا وأقل شعبية أكثر من أي وقت مضى، منوهة الى أن الفلسطينيين باتوا ينظرون الى التعامل مع النظام السياسي لعباس على أنه تعامل فاشل.

 

وأشارت الصحيفة الى أنه من غير المحتمل أن يتعامل الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن مع عباس على أنه أولوية في الشرق الأوسط، وهذا ما سيفتح الباب أمام بعض الدول العربية للضغط على عباس العجوز للاستقالة وفتح المجال أمام جيل جديد من القيادات التي تستطيع التنافس مع حماس وإحياء الحكومة الفلسطينية ووضع الأسس لدولة ناجحة.

 

أما مجلة ايكونومست البريطانية، فاعتبرت أن عباس وضع نفسه في قفص الاتهام -من جانب حماس وفصائل أخرى- بعد قراره تأجيل الانتخابات، مشيرة الى أن أزمته تشابه أزمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

 

طموح المنصب

وذكرت أن عباس المتمسك بكل قوته بمنصب الرئاسة الذي تقلده في العام 2005 وحتى وقتنا الحالي، متهم مرة أخرى بأنه يسعى لقتل الوقت للبقاء في منصبه، من خلال الحفاظ على الوضع الراهن، بحسب أغلب المراقبين في الداخل والخارج.

 

واعتبرت أن هذا الجفاف الديمقراطي الطويل كان م المفترض أن ينتهي في 22 مايو الجاري عبر اجراء الانتخابات، لكن عباس أظهر عدة بوادر تشير إلى أنه بيَّت النية من أجل تأجيلها، وهو ما أصبح واقعا فيما يعد.

 

وبحسب المجلة البريطانية، فإن شكوى عباس من رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، وإن كانت شكوى مشروعة، فإنها أيضاً ذريعة مناسبة، فقد قُدِّمت بالفعل اقتراحات لإجراء انتخابات في القدس دون إذن (إسرائيل)، لكن عباس رفض الاستماع إليها، والحال أنه ممتن لاتخاذ ذلك الأمر حجةً لإلغاء الاقتراع الذي قد يخسره.

 

واعتبرت أن خوف عباس نابع من تخوفه بالحصول على هزيمة منكرة جراء الانقسامات الكثيرة في فتح، فقد ظهر فصيلان منشقان في الفترة التي سبقت الانتخابات: أحدهما، قائمة "الحرية"، بقيادة ناصر القدوة المتحالف مع مروان البرغوثي، القيادي المخضرم في حركة فتح، والفصيل الآخر، هو قائمة "المستقبل"، التابعة للقيادي المفصول محمد دحلان.

 

القبضة تتراخى

وتخلص المجلة الى أنه حتى إذا أُلغيت الانتخابات تماماً وتأخر تحديد موعد جديد لها، فإن هذه القبضة ستستمر في التراخي، فعباس يبلغ من العمر 85 عاماً، وقد سافر مؤخراً إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية غير محددة.

 

وذكرت أن الفترة التي سبقت الانتخابات كشفت عن مدى الانقسامات الواقعة داخل حزبه الحاكم، معتبرة أن إلغاء الانتخابات من شأنه أن يقرَّ التصور المنتشر عن إدارته، ويجلب مزيداً من الانتقادات لها بوصفها إدارة استبدادية ترتكز حول مصلحته الذاتية في المقام الأول.

 

وكان محمود عباس قد أصدر قرار تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في مايو الجاري، بعد اجتماع في رام الله، متذرعا برفض الاحتلال مشاركة المقدسيين فيها، لكن القرار أثار انتقادات عنيفة من جانب كثير من الفلسطينيين، ووصفته حركة حماس بأنه "انقلاب على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية"