20:44 pm 6 مايو 2021

أهم الأخبار الأخبار

الجبهة الديمقراطية تطالب السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

الجبهة الديمقراطية تطالب السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

رام الله – الشاهد| طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، ومغادرة سياسة "الرهانات الفاشلة".

 

ودعت الجبهة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى بناء استراتيجية تلبي سياسة المواجهة التي رسمتها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والمجالس المركزية، واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت في 3/9/2020، وقلب صفحة قرار 17/11/2020 بالعودة إلى مستنقع أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي.

 

وأكدت أن ما يجري في حي الشيخ جراح والقرار التمهيدي في الكنيست الإسرائيلي لما يسمى "تشريع" البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة، بأنّه "مجزرة تلحق الضرر الكبير بالمصالح الوطنية لشعبنا.

 

وشددت على انه يعد تأكيدا على أنّ "صفقة ترامب" القائمة على ضم أوسع المناطق الفلسطينية إلى دولة الاحتلال ما تزال المشروع الذي تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تطبيقه، في ظل تعامي أميركي واضح، وتواطؤ دولي ملحوظ.

 

وقالت إن الأخطر من هذا هو أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعنتها في تطبيق صفقة ترامب، في الوقت الذي تدعي فيه السلطة أنّ الصفقة قد سقطت ورحلت مع رحيل ترامب، وفي الوقت الذي تتبع فيه السلطة الفلسطينية، من جهة أخرى، سياسة مذلة في توسل الضغط الدولي بديلاً للجوء إلى عناصر القوة الفلسطينية وهي كثيرة، في المجابهة الميدانية لمجازر الاستعمار الاستيطاني وخطوات الضم الزاحف يوميًا.

 

وأكدت الجبهة أنّ سياسة التهرب من المواجهة في القدس التي لجأت إليها السلطة وإلغاء الانتخابات من شأنه أن يشجّع سلطات الاحتلال على التغوّل أكثر فأكثر في مشاريعها العدوانية ضد أبناء شعبنا ومصالحه وأرضه ومياهه وأرزاقه، وحياة أبنائه.

 

وشددت على أنّ سياسة الانتظار التي تتبعها السلطة في الرهان على حلول تأتي من واشنطن "ن تعود على قضيتنا الوطنية سوى بالمزيد من الكوارث الوطنية".

 

خيانة مستمرة

ومنذ أكثر من ربع قرن وجريمة ذبح القضية الفلسطينية عبر سكين "التنسيق الأمني" تتواصل بقيادة حركة فتح التي ارتضت وأد كل عمل مقاوم مقابل حماية جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه مقابل الحفاظ على كراسيهم في سلطة مهترئة.

 

وآخر فصول تلك الخيانة، ما أقدمت عليه أجهزة السلطة من البحث والتحري والوشاية للاحتلال عن منفذ عملية زعترة البطولية، وعن سيارته التي وصلت إليها تلك الأجهزة، وقدمت ما لديها من معلومات عن السيارة ومكانها للاحتلال الذي حضر للمكان خلال دقائق.

 

 

التنسيق يخدم الاحتلال

وفي ذات السياق، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطة الفلسطينية إلى وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي قال التقرير إنه يساهم في تسهيل ارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية.

 

التقرير الذي أصدرته المنظمة نهاية أبريل الماضي، اتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وذلك بالاستناد إلى سياسة حكومة الاحتلال للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها شرق القدس.

 

 

مواضيع ذات صلة