17:10 pm 9 مايو 2021

الأخبار تقارير خاصة

حكومة اشتية.. استهداف النقابيين هو أنجح الوسائل للفت الأنظار عن فشلها

حكومة اشتية.. استهداف النقابيين هو أنجح الوسائل للفت الأنظار عن فشلها

رام الله – الشاهد| لم يكن قيام حكومة محمد اشتية باعتقال نقيب الأطباء سوى حلقة جديدة في مسلسل الاعتداء على النقابات ومنتسبيها، فمن قبل الأطباء ذاق المعلمون من ذات كأس قهر العمل النقابي، وشرب منه أيضا منتسبو نقابة المحامين، وهو أمر تريد من خلاله لفت انظار الجمهور عن فشلها في التعاطي مع كل الملفات الحياتية المكلفة بها.

 

وكانت نقابة الأطباء في الضفة، أعلنت ظهر اليوم عن توقيف النيابة العامة الفلسطينية لرئيس النقابة شوقي صبحة واثنين من أعضاء مجلس النقابة، وذلك في أعقاب استدعاء النيابة لأعضاء مجلس النقابة للحضور إلى مكتب النائب العام الفلسطيني.

 

وقررت النقابة إخلاء جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وإغلاق العيادات فوراً، ووجهت رسالة لجميع المسعفين وخدمات الاسعاف والانقاذ والهلال الأحمر الفلسطيني، قائلًة: "لا يوجد أطباء في الطوارئ وطوارئ الولادة في جميع مستشفيات الحكومة".

 

احتجاجات متصاعدة

وكانت النقابة قد أعلنت في وقت سابق عن استمرار إجراءاتها النقابية الاحتجاجية في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية ومبنيي الوزارة في نابلس ورام الله، مشيرةً إلى أن العمل في أقسام الطوارئ باستقبال الحالات الطارئة فقط.

 

 

وشددت النقابة في بيانها "أنها جاهزة للحوار من أجل تحصيل حقوق المنتسبين وخضنا حوارًا مكثفًا مع الحكومة في مبنى رئاسة الوزراء بوساطة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ممثلة برئيسها الدكتور عمار دويك ولم يتم التوصل إلى اتفاق".

 

وأضافت: "ولكن اتفق الطرفان على استمرار الحوار لمدة أسبوع من تاريخ اليوم على أن تقوم الحكومة بإلغاء الخصومات على الأطباء على خلفية الاضراب وعدم أخذ عقوبات إدارية أو مالية بحق أي طبيب، مقابل أن تخفف النقابة اجراءاتها في أقسام الطوارئ".

 

وأثار هذا السلوك غضب المتابعين على شبكات التواصل، الذين اتهموا الحكومة بمحاولة التغطية على فشلها في معالجة اشكاليات الأطباء عبر اعتقالهم، علاوة على انها بذلك تقضي على ابجديات الحياة الديمقراطية والحقوق الإنسانية التي تمنح الحرفيين والمهنيين حق تشيل نقاباتهم وتفويضها للدافع عن حوقهم الوظيفية والمعيشية.

 

وكتب الناشط والمرشح للانتخابات التشريعية خالد دويكات، منتقدا سلوك الحكومة التي تحاول التغطية على الخلل الكبير الذي يعتري طريقة تسييرها للمنظومة الصحية عبر استهداف الأطباء، وعلق قائلا: "كل ماتنزنق الحكومة بتعتَقِل..  يعيش فخامة الدكتاتور، إنّ الفساد احتلال،،، الله غالب".

 

أما المواطن جواد حسنى، فربط بين تصعيد الحكومة ضد الأطباء ومحاولة لفت الأنظار عن جريمة تأجيل الانتخابات، وعلق قائلا: "كل ما يحدث من تصعيد فقط في إطار إبعاد الأنظار عن استحقاق الانتخابات.. الأطباء محقون وكل المهن محقة والحكومة هي المدانة".

 

وتابع: "من لا يستطيع انصاف العمال والمهنيين عليه الرحيل.. للأطباء الحق بالعمل خارج الوظيفة الحكومة ما دام رواتبهم لا تلبي حقوقهم في العيش الكريم والتقدير والحماية والاحترام.. موقفي هذا متجذر على الرغم من عدم قدرتي على تلقي العلاج الخاص بي شهريا من ادوية وفحوصات دورية خارج المنظومة الصحية الحكومية".

 

أما المواطن عادل صابر، فشدد على وجوب ان تحذوا كافة النقابات حذو نقابة الأطباء من ناحية صرامة إجراءاتها لإجبار الحكومة على العاطي مع المطالب المحقة لغالبية موظفي الحكومة، وعلق قائلا: "انا بصراحه احترم قرار نقابة الأطباء، وان شاء الله بضلو ع موقفهم ومضربين، عشان تضطر الحكومة تلبي مطالبهم الي هي حقوق الهم ومش منية، وانا بتمنى يصير نقابه للعمال مثل نقابة الأطباء".

أما المواطن ثائر سعادة، فدعا الحكومة الى التوقف عن الادعاء بعد وجود أموال لتلبية مطالب الأطباء، وقال إن محاربة الفساد\ والسرقات ستوفر أموالا لتحسين أوضاع كافة الموظفين وليس الأطباء فقط، وكتب معلقا: "حاربوا الفساد فعلا وليس قولا واستردوا الأموال المنهوبة، مش بس بتزيدوا رواتب الاطباء ورواتب المعلمين كمان، وبتصيروا تبنوا مشافي ومدارس وما بتستنوا الدعم وأموال الشحدة لبنائها".

 

 

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة