محامون من أجل العدالة: السلطة تبتز أهالي المعتقلين السياسيين مقابل زيارة أبنائهم

رام الله – الشاهد| اتهم فريق محامون من أجل العدالة، أجهزة السلطة بمساومة ذوي المعتقلين السياسيين بتخييرهم بين إبعاد الفريق عن متابعة قضايا ابنائهم مقابل لسماح لهم بزيارتهم الاطمئنان عليهم، أو حرمانهم من ذلك في حال رفضوا إبعاد فريق المحامين.

 

وقال مدير فريق محامون من أجل العدالة مهند كراجة، إن مساومة عائلات المعتقلين السياسيين على عزل فريق محامون من اجل العدالة من أجل الإفراج عن أبنائهم او السماح لعائلاتهم بزيارتهم والاطمئنان عنهم، هو عمل في قمة الدونية والحط من قيمة الحرية.

 

وأضاف في تغريدة له اليوم الأحد: "شكرا لأصحاب المبادئ الذين اشتروا الحق لمقاومة الباطل ولم يتنازلوا عن طريقنا في الدفاع عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين حتى لو كلفهم هذا حريتهم".

 

ويؤدي فريق محامون من اجل العدالة دورا مهما في فضح الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في الضفة، حيث طالب الفريق بوقف القمع الذي تمارسه اجهزة السلطة بحق المواطنين عبر الاعتقال السياسي للنشطاء وتعذيبهم، داعية القضاء أن لا يكون سيفا مسلطا على رقاب المواطنين.

 

وقال في بيان صحفي أمس، إن حكومة محمد اشتية الفلسطينية التي طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع واقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون.

 

وأكد على ضرورة تحرك الحكومة لوضع حد لهذا الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، لمنع استمرار تغول أجهزة الامن على حقوق وحريات الناس، وحتى لا تكون اجهزة القضاء سيفاً على رقاب الناس في الوقت الذي يتوجب فيه العمل على تعزيز وحدة الشارع ودرء الفتن.

 

كما دعا المجموعة كافة الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استناداً لدورها الاصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.

 

ويتعرض المعتقلون السياسيون الى تعذيب شديد ومعاملة قاسية في سجون السلطة، وكان آخرهم المعتقل السياسي في سجن أريحا مصطفى الخواجا، الذي كشفت عائلته أن ابنها يتعرض لتعذيب شديد وعملية شبح متواصل من قبل عناصر أجهزة السلطة منذ أيام.

 

وقالت العائلة في تصريحات صحفية لها الليلة الماضية: "إن مصطفى تلقى بلاغاً من قبل جهاز الأمن الوقائي في رام الله الأسبوع الماضي، بعد كتابته لمنشور سياسي على صفحته عبر فيسبوك".

 

 

وأضافت العائلة: "أنهم تلقوا وعداً من قبل ضباط في جهاز الأمن الوقائي بعدم اعتقال مصطفى، وإن ما سيجري هو توجيه بعض الأسئلة منه ومن بعدها سيغادر المقر الأمني إلى منازله، ليتفاجئوا باعتقاله".

 

وأوضحت العائلة أن مصطفى أكد للقاضي أثناء عرضه على المحكمة تعرضه للتعذيب الشديد خلال فترة اعتقاله، وأظهر علامات التعذيب على جسده للقاضي الذي رفع توصيةً لأجهزة السلطة بعدم تعذيبه.

 

وشنت أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات طالت أكثر من 20 مواطناً في الضفة الغربية على خلفية الرأي والتعبير والكتابة على المنصات التواصل الاجتماعي.

 

ونقلت أجهزة السلطة المعتقلين إلى سجن أريحا، إذ عرضت 10 منهم نهاية الأسبوع الماضي على محاكمها، وقامت بتمديد اعتقالهم 15 يوماً، ووجهت إليهم تهمة إثارة النعرات الطائفية.

 

وتتخذ السلطة ومحاكمها من ذلك القانون، أداةً لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين لها، على الرغم من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية للسلطة ومحاكمها جراء استخدام ذلك القانون وتجييره بصورة سيئة لانتهاك حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4019