قضاة على المقاس.. عباس يعين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة الدستورية

قضاة على المقاس.. عباس يعين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة الدستورية

الضفة الغربية – الشاهد| أصدر رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس مرسوماً رئاسياً جديداً مساء اليوم الثلاثاء، يقضي بتعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية.

والقضاة هم؛ فريد عقل، وخالد التلاحمة، وعبد الناصر أبو سمهدانة، ويأتي المرسوم على الرغم من عدم شرعية تلك المحكمة ورفضها من قبل الفصائل والقوى السياسية والمؤسسات الحقوقية.

وعقب الحقوقي عصام عابدين على القرار مساء اليوم الثلاثاء، بالقول: " المحكمة الدستورية أداة حقيرة لنظام فاشل"، فيما سرت موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد ذلك التعيين.

وكان عباس قد أصدر في في أبريل 2016 مرسوماً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، متجاهلاً البيئة القانونية غير المناسبة للقرار ورفض الحقوقيين للخطوة.

وشكلت تلك المحكمة منذ تأسيسها سوطاً غليظاً للدكتاتورية ومؤشراً على حكم الفرد الواحد، وعدم نية عباس التنازل عن السلطة أو إجراء انتخابات، ومقدمة لما حدث لاحقا من حل المجلس التشريعي عام 2018.

عصا عباس الغليظة

عباس الذي انتهت ولايته الدستورية عام 2009، قام بالسطو على كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقانونية، وقبض بيد من حديد على منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية، وحركة فتح، في سبيل البقاء في السلطة.

وقام عباس بحل المجلس التشريع، وتغيير مجلس القضاء الأعلى، وانشاء محكمة دستورية تتبع له شخصيا، ووضع الموالين له في كل المواقع الهامة، وأغدق عليهم من المال العام، وسمح لهم بالتغول والنهب والسلب والاسترزاق، بشرط الحفاظ على الولاء له.

ورغم أن القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، أقر تشكيل المحكمة، إلا أنه جرى تعطيلها حتى أصدر عباس في 3 نيسان أبريل 2016 مرسوم رقم 57 لتشكيلها بطريقة غير قانونية.

وتعتبر المحكمة الدستورية هي السلطة الأرفع في مواجهات السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ويفترض بها الاستقلالية التامة، غير أن عباس شكلها وفق مزاجه، ووضع عليها أحد الموالين له ليستخدمها في الاحكام على السلطة.

رفض حقوقي وشعبي

وبعد ثلاثة أيام من تشكيلها، وجهت كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مذكرة لعباس تطالبه بالتراجع عن تشكيل الهيئة، قبل اصلاح الأوضاع السياسية والقانونية وأولها تفعيل التشريعي واجراء الانتخابات في كل المؤسسات الفلسطينية.

وشددت المذكرة على أن تعديلات الرئيس على قانون المحكمة الدستورية غير قانوني، حيث إنه قام بتوسيع صلاحياته في التعيين والتدخل والمرجعية، بما يعني أنها تابعة للرئيس وليست مستقلة.

وبناء على هذه المخالفات التأسيسية، جرى تشكيل هيئة يسودها الفساد من رأسها وفي كل أفرعها، وقد استخدمها عباس لتدمير ما تبقى من السلطات خارج سيطرته، مثل قرار حل المجلس التشريعي.

وحتى الإجراءات الشكلية التي وضعها عباس، للرقابة على المحكمة، لم يجر تنفيذ أيا منها، مثل مطالبة ديوان الرقابة المالية والإدارية في شهر يونيو 2020 الحد من تضارب المصالح في المحكمة من خلال نقل الموظفين الذي تربطهم صلة قرابة في المحكمة، في إشارة لرئيس المحكمة محمد الحاج قاسم الذي عين ابن شقيقته يحيى فحماوي مديرا لمكتبه.

إغلاق