16:16 pm 1 يونيو 2021

أهم الأخبار الأخبار

القوائم الانتخابية: الاعتقال السياسي أسلوب رخيص وفاشل وتكامل أدوار مع الاحتلال

القوائم الانتخابية: الاعتقال السياسي أسلوب رخيص وفاشل وتكامل أدوار مع الاحتلال

رام الله – الشاهد| أكد المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية، أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها اجهزة السلطة وسياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات وإشغال الناس بقضايا الاعتقال السياسي، ما هو إلا أسلوب رخيص وفاشل وتكامل أدوار مع الاحتلال.

 

وطالب المجلس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أجهزة أمن السلطة برفع قبضتها الأمنية وكل أشكال التعسف والملاحقة والاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا الى إخلاء سبيل كل من تم اعتقالهم واحترام حقوق وحرية المواطنين في التعبير عن الرأي.

 

وقال إن أجهزة السلطة بدأت بعد الأحداث الأخيرة والعدوان على غزة بملاحقة واستدعاء واعتقال عدد من النشطاء وخاصة من مرشحي القوائم الانتخابية المستقلة.

 

ودعا السلطة إلى العمل وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22/02/2021 والذي ينص على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

 

وقال المجلس إنه "في حال استمر هذا النهج سيكون لنا تحركات ميدانية وإعلامية والتواصل مع كافة القوى الفاعلة للعمل معاً لتحديد الخطوات القادمة حتى ردع المتنفذين والتنديد بكل أشكال العنف و الاعتقال السياسي والضغط من أجل وقف هذه العربدة فوراً مهما كلف ذلك من ثمن".

 

كما دعا كل الأحزاب والفصائل والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لإصدار موقف واضح وقاطع لإدانة هذه الممارسات "الهمجية"، والتعدي على حقوق الشعب بحرية الرأي والتعبير.

 

تحركات ميدانية

وفي ذات السياق، طالب حراك طفح الكيل أجهزة السلطة بوقف الاعتقالات السياسية التي شهدت وتيرتها ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، محذراً من أنه سيكون هناك تحركات ميدانية للضغط من أجل وقف تلك الاعتقالات.

 

وقال الحراك في بيان صادر عنه، أمس: "ما إن توقف العدوان الإسرائيلي- الأمريكي عن قطاع العزة – غزة، حتى صُدم شعبنا الفلسطيني بحملة اعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية في مدن الضفة للعديد من النشطاء الذين ساندوا أهلنا المكلومين ومقاومتنا الباسلة في غزة، تحت حجج  واهية ومفضوحة".

 

وأكد الحراك أن سياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات واشغال الناس بقضايا الاعتقال السياسي، ما هو إلا أسلوب فاشل وسيعمق ويزيد من الفجوة بين السلطة والشعب الفلسطيني بشكل كبير.

 

وأدان الحراك تلك الاعتقالات واعتبرها إحدى الوسائل لزرع بذور الكراهية والفتنة بين أبناء الشعب الواحد وتقوده إلى السيناريو القبيح (الحرب الأهلية) بأيدي الجهات المسؤولة.

 

اعتقال وتعذيب

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت إن حملات القمع التي تشنها اجهزة السلطة بحق النشطاء والمعارضين تزايدت بشكل كبير، مشيرة الى أن هذه الحملات تهدف لخنق حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني.

 

وأكد رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس صالح حجازي، أن المنظمة لديها قلق متزايد مما يجري من اعتقالات وعمليات قمع وتعذيب تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة، بحق النشطاء والمعارضين لسياساتها.

 

وأشار في مقابلة صحفية، الى أن حملة القمع في تزايد، والأجهزة الأمنية لا تسمح بحرية الرأي والتعبير، مطالبا بالإفراج عن جميع معتقلي حرية الرأي، كما طالب رئيس الحكومة محمد اشتية بأخذ دوره في متابعة هذه القضايا.

مواضيع ذات صلة