17:15 pm 2 يونيو 2021

أهم الأخبار

الشؤون الاجتماعية: لا يوجد تكملة للدفعة المالية السابقة من شيكات الشؤون!

الشؤون الاجتماعية: لا يوجد تكملة للدفعة المالية السابقة من شيكات الشؤون!

الضفة الغربية – الشاهد| أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية داوود الديك عدم وجود تكملة لدفعة شيكات الشؤون الاجتماعية التي صرفت في العاشر من مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها 750 شيكل.

وقال الديك في حديث إذاعي ظهر اليوم الأربعاء، "لا نستطيع أن نقول أنه يوجد تكمله للدفعة السابقة من شيكات الشؤون الاجتماعية، والتي تأخرت كثيرا وكانت صعبة على المستفيدين، واضطرينا لصرف ما توفر لدى وزارة المالية".

وأوضح أن وزارة التنمية كانت بين خيارين إما التأخر لصرف كامل المخصصات، أو صرف ما توفر لدى المالية، لذلك تم صرف مبلغ 750 شيكل، علماً بأن الآلاف من المستفيدين مخصصاتهم المالية تبلغ 750 شيكل.

وشدد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على أن الدفعة التي تصرف لا تعوض، موضحاً أن الوزارة تسعى لتوفير الدفعة المقبلة من شيكات الشؤون الاجتماعية.

وبين ان التحدي الكبير الذي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية هو العودة لصرف 4 دفعات للمستفيدين والانتظام في ذلك.

سلفة مالية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية قد أعلنت في 9 مايو الماضي، عن صرف سلفة مالية من شيكات الشؤون للأسرة المتعففة بواقع 750 شيكل، وذلك على الرغم من التأخير في صرفها منذ أسابيع.

وبرر وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن السبب في صرف سلفة من شيكات الشؤون يعود إلى الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية جراء تأخر وصول الدعم الأوروبي.

وأشار مجدلاني أن الدفعات الأخرى من شيكات الشؤون ستصرف في شهر سبتمبر المقبل. ولم يوضح إذ كانت ستكون كاملة أم لا.

الاستيلاء على الأموال

ولا تشكل شيكات الشئون مبلغا ماليا كبيرا يممكن ان يكون سببا في عجز مالي للحكومة، اذ لا يكاد الفقراء يتلقون مبالغ مالية بسيطة لا تتخطي الالف شيكل كل ثلاث شهور، وهي فتا قياسا بما تنفقه الحكومة على قطاعات اخرى.

ووفقا لتقرير اقتصادي فإن مجموع ما تخصصه الحكومة للتنمية ومساعدة الفئات المهمشة في المجتمع كالفقراء والارامل والايتام والمعاقين ومشايع التنمية ودعم المشاريع الصغيرة لا يتخطى نسبة ال6 % في افضل الاحوال، بينما يحظى الامن مثلا بنحو 25% من الموازنة العامة.

ورغم ان الاتحاد الأوربي يتكفل عادة بأموال شيكات الشئون، الا ان حكومة اشتية تقوم بالاستيلاء على تلك الاموال لضمها للخزينة العامة، ثم تخلق صعوبات جمة لإعادة صرف جزء منها على الفقراء.