16:32 pm 6 يونيو 2021

أهم الأخبار الأخبار

خليل عساف: الاعتقالات السياسية وصفة سحرية لإشعال حرب أهلية

خليل عساف: الاعتقالات السياسية وصفة سحرية لإشعال حرب أهلية

رام الله – الشاهد| أكد عضو لجنة الحريات خليل عساف، أن استمرار الاعتقالات السياسية هي وصفة سحرية لإشعال حرب أهلية، مشددا على أنها تمثل خطرا كبيرا على الجهود التي يتم بذلها لإنهاء الانقسام.

 

وطالب في تصريح صحفي، بوقف الاعتقالات السياسية بشكل عاجل، وأن يحاسب كل من يقوم بها، واصفا إياها بانها سلوك معيب تمارسه أجهزة السلطة خاصة وأن الضفة تعيش تحت احتلال يتحكم في كل بقعة فيها.

 

وقال: "لا يعقل أن يلاحق نشطاء بسبب نشاطهم الوطني أو الطلابي أو الحزبي أو الاجتماعي ما دام أن هذا النشاط غير مخالف للقانون والنظام العام"، معتبرا أن ملاحقة النشطاء على قضايا الرأي والتعبير يعطي القوة والدافعية للاحتلال ليتمادى في سياسة الاعتقال الإداري وملاحقة الناس وإهانتهم.

 

وأكد ان دور النيابة  في الاعتقالات السياسية تشوبه فساد، مشيرا الى أنها تقوم بتكييف مدد التوقيف وتتبنى كامل رواية الأجهزة الأمنية، وتقف بقوة لتمديد التوقيف في مواجهة طلبات إخلاء السبيل.

 

وقال: "نحن كلجنة حريات نكون ضعفاء أمام القضاء لأننا لا نستطيع التدخل بعمله"، داعيا الى تطبيق القانون، ولكن ليس القانون الذي يراه بعض الأشخاص في الأجهزة الأمنية وفي المستوى السياسي.

 

وأضاف "من غير المقبول أن يكون هناك مواطن يسمح له بالكلام وآخر لا يسمح له، مواطن يسمح له بحمل السلاح للاستعراض وآخر يمنع من إبداء رأيه بمنشور على فيسبوك، ولا يجوز أن يكون هناك مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية".

 

وذكر عساف أن الاعتقال السياسي لن يتوقف ما دام هناك انقسام، وفي ظل غياب مجلس تشريعي فاعل وقوي، وغياب قوى وفصائل حقيقية لا تجامل ولا تعاني من حالة خرس وعمى، على حد وصفه.

 

اعتقالات باطلة

وفي ذات السياق، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن جميع المعتقلين الذين جرى توقيفهم منذ بداية الحملة التي شنتها أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية، سواء من تم الإفراج عنه أو من بقي قيد التوقيف حتى اللحظة، فإن ظروف اعتقالهم وتوقيفهم تمت بموجب إجراءات باطلة.

 

وأوضحت المجموعة أن اعتقالهم وتوقيفهم جرى دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة، والتي تمثلت بتوقيفهم دون إبراز مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص، مما تغدو معه جميع إجراءات التوقيف باطلة.

 

وقالت المجموعة في بيان صحفي: "لاحقاً للبيان الاخير الصادر عن مجموعة محامون من اجل العدالة بخصوص حملة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات التي طالت العديد من المواطنين على خلفيات مختلفة منها الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي او المشاركة في فعاليات شعبية في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطيني وقوات الاحتلال في قطاع غزة".

 

وأضافت: "فإن المجموعة لا زالت تتابع حملة الاعتقالات المذكورة التي استهدفت مواطنين ونشطاء من خلفيات سياسية متعددة وأخرى متصلة بشكل مباشر في التعبير عن الرأي المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".