صحيفة: الفصائل ستطلب ضمانات مصرية لمنع تهرب عباس من استحقاقات المصالحة

صحيفة: الفصائل ستطلب ضمانات مصرية لمنع تهرب عباس من استحقاقات المصالحة

رام الله – الشاهد| كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية، أن الفصائل الفلسطينية التي ستشارك في حوارات القاهرة، ستطلب خلال الحوار تقديم عباس ضمانات بجدّيته في ترتيب البيت الداخلي، وليس شراء الوقت والشرعية على حساب الفصائل كما في الماضي.

 

وذكرت الصحيفة، أن الفصائل لن تمنح عباس أيّ غطاء لأيّ تحرّك سياسي في القضية الفلسطينية ما دام لا يوجد ترتيب وتوافق على البيت الداخلي.

 

وأفادت أن الفصائل ستضيق الخناق على عباس عبر الاصرار على إجراء انتخابات المجلس الوطني أولاً، ورفض أيّ حديث عن المصالحة من دون هذا الشرط، كما سترفض تشكيل حكومة وحدة وفق رؤية رئيس السلطة محمود عباس القائمة على التزام الحكومة بشروط اللجنة الرباعية.

 

وكانت القاهرة أرسلت دعوات إلى تسعة عشر فصيلاً في غزة والضفة لحضور حوارات على مستوى الأمناء العامين، وذلك لإجراء حوارات السبت المقبل على مدار يومين، فيما ستبدأ الوفود بالوصول إلى العاصمة المصرية نهاية الأسبوع الجاري عبر معبر رفح، وأيضاً من دول الخارج.

 

وأبلغت السلطات المصرية، حركة حماس، أن عباس سيكون حاضراً في الحوارات، فيما ترى الحركة أن احتمال تغيُّب أبو مازن يمثّل محاولة واضحة من فتح للتهرّب من استحقاقات الحوار الوطني.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن حماس لن تقبل أقلّ من أن تكون أولى الخطوات لترتيب البيت الداخلي إجراء انتخابات لـلمجلس الوطني لمنظّمة التحرير في الداخل والخارج، على أن تُجرى في الضفة والقطاع.

 

ولفتت الى ان الفصائل تريد التوافق مسبقاً على وضع القدس والانتخابات فيها عبر آليات واضحة تُمثّل المدينة، وفي ما يتعلّق بالخارج، يكون إجراؤها في الدول التي تسمح بذلك أو بالتوافق على ممثّلين عنها.

 

ونبهت الى أن حماس ومعها بقية الفصائل ستشترط لإكمال الحوار، إفراج السلطة عن المعتقلين السياسيين من سجونها فوراً، ووقف الحملة الأمنية ضدّ الناشطين في الضفة كبادرة حسن نية ورغبة في إتمام الحوار.

 

وأوضحت الصحيفة أن حماس متيقظة لوجود تحركات دولية بهدف إعادة الشرعية إلى رئيس السلطة، لكنها – أي حماس – لن تسمح بحدوث ذلك ما لم يتمّ ترتيب البيت الداخلي وإجراء الانتخابات لمنظّمة التحرير.

 

المقاومة هي المرجعية

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتبرت أن الوحدة الوطنية ومرجعيتها السياسية ومهامها الوطنية، حددتها انتفاضة شعبنا على امتداد الوطن عندما اختارت صناديق الذخيرة والمولوتوف والمقاومة الشعبية، والهتاف لفلسطين في الساحات والميادين.

 

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر، أن تلك الانتفاضة عبرت في مجموعها عن استفتاء شعبي علني وصريح؛ لا تقبل اشتراطات الرباعية ولا اتفاقات ظالمة.

 

وقال: إن معركة سيف القدس وانتفاضة شعبنا ساهمت في ترميم الهوية الوطنية الفلسطينية، وتوحيد ميادين الكفاح انطلاقاً من مهمة التحرير الأساسية على امتداد الوطن المحتل وتواجدنا في الشتات، واستعادت للأمة روحها القومية والكفاحية في مواجهة دعاة الاستسلام والتطبيع.

 

وأضاف: "معركة سيف القدس أسست لمحطة تضحية متقدمة على طريق التحرير والعودة، وتجسيد وحدة الساحات وتكاملها أرسى قواعد جديدة للاشتباك بعد أن وسع مساحاته وساحاته ووضعت العالم وجهاً لوجه أمام واجباته الأخلاقية والقانونية تجاه شعب يتعرض لعدوان صهيوني شامل".

 

السلطة شريك للاحتلال

وذات الموقف عبرت عنه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي أكدت أن سلطة رام الله تخلت بشكل واضح عن مسؤوليتها في حماية أبناء شعبنا من سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين خلال الأسبوعين الماضيين والحالي، مشددة على أن سلوك السلطة لا يفسر سوى أنه على حساب مصالح شعبنا ونهوضه الوطني.

 

وقالت في بيان صحفي، إن ما يشجع سلطات الاحتلال على المضي في أعمالها القمعية واعتقالاتها الجماعية، ليس صمت السلطة، الفلسطينية فحسب، بل وكذلك التزامها استحقاقات التنسيق الأمني.

 

وأضافت: "لذلك يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تستجيب لقرارات المجلس الوطني وللقرار القيادي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني وقفاً تاماً مع الاحتلال، والوقوف بدلاً من ذلك إلى جانب مناضلي شعبنا ونشطائه وحمايتهم من قمع الاحتلال واعتداءات المستوطنين".

إغلاق