12:51 pm 9 يونيو 2021

أهم الأخبار الأخبار

مؤسسات نابلس ترفض تعيين مجلس بلدي وتدعو لإجراء الانتخابات

مؤسسات نابلس ترفض تعيين مجلس بلدي وتدعو لإجراء الانتخابات

رام الله – الشاهد| أكدت مؤسسات مدنية وأهلية في مدينة نابلس، رفضها سياسة التعيين التي تنتهجها الحكومة في فرض مجلس بلدي على المدينة، داعية الى إجراء الانتخابات المحلية قبل نوفمبر القادم.

 

وشددت المؤسسات في بيان صحفي، على عدم قبولها بقرار حل المجلس البلدي واستبداله بمجلس معين، داعية جميع الاعضاء المستقيلين من المجلس للعودة وتوزيع المناصب بمهنية وبما يحقق مصلحة المواطنين.

 

وقالت: "إن مؤسسات نابلس وشخصياتها الوطنية والمجتمعية ومن منطلق الحرص على الديمقراطية فانهم يدعون اعضا المجلس الى التمتع بالمسئولية الوطنية وحماة دورية الانتخابات تجنيا للفتنة وحفاظا على السلم الاهلي".

 

محاولة اسقاط المجلس

وكان 5 من كتلة حركة فتح في المجلس البلدي لنابلس قدموا استقالة جماعية بهدف اسقاط المجلس البلدي، وذلك استمرار للمناكفة لاتي يقوم بها رئيس البلدية بالتناوب سميح طبيلة.

 

وجاءت استقالة الاعضاء الخمس لتزيد من حدة الازمة في البلدية، والتي تريد من خلالها حركة فتح الاستفراد بالمجلس وعدم اعطاء المجال لإمكانية تدوير منصب رئيس المجلس كما كان الاتفاق على ذلك مسبقا.

 

 

 فتح تتنكر للاتفاق

وكانت الخلافات ازدادت داخل المجلس بعد المطالبة بتطبيق الاتفاق الموقع بين أقطاب قائمة "نابلس الموحدة" التي خاضت الانتخابات المحلية عام 2017، والذي نص على التناوب في منصب رئاسة البلدية بين عدلي يعيش وسميح طبيلة لمدة عامين، على أن يتم تسليم محمد الشنار الفترة التي تليها في حال تم تأجيل الانتخابات المحلية.

 

 ومع قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر كانون أول/ ديسمبر القادم، ثار خلاف على تسليم منصب الرئاسة للشنار حسب الاتفاق الموقع مسبقا، حيث تريد كتلة فتح داخل المجلس البلدي التي يتزعمها طبيلة، ربط استقالته من رئاسة البلدية بحصولها على الحق بتعيين رئيس شركة توزيع كهرباء الشمال، وهو المنصب الذي كان يشغله الشنار منذ عامين.

 

وكانت حركة فتح ربطت التزامها باتفاق التناوب على رئاسة مجلس بلدية نابلس، بحصولها على موقع نائب الرئيس وشركة الكهرباء في البلدية.

 

شروط فتح التي جاءت بعد أيام طويلة من السجالات والخلافات التي عصفت على المجلس وتركت أثارها السلبية على مصالح المواطنين، جراء تنكر فتح للاتفاق السابق والذي يقضي أن تتسلم كل كتلة في المجلس منصب الرئاسة 4 سنوات.

 

 

رفض للتدخل الخارجي

بدوره، أعرب تجمع النقابات المهنية واتحاد المقاولين وتجمع مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية في مدينة نابلس رفضها القاطع دعوات حل المجلس البلدي المنتخب ومبدأ اللجوء إلى تعيين لجنة لإدارة البلدية.

 

وقال التجمع في بيان له: "نعتبر أن مجلس البلدية المنتخب هو سيد نفسه ومطالب بشكل عاجل بحل الإشكال الحاصل بدون أي تأثير او تدخل من خارج المجلس".

 

هذا واندلعت الخلافات على رئاسة المجلس البلدي، إذ تقول الأطراف المتصارعة أن الكتلة الأكبر في البلدية هي عبارة عن تحالف 3 كتل فائزة في الانتخابات، اتفقت فيما بينها على أن تتقاسم كتلتين منها رئاسة البلدية، وفي حال لم تجرى الانتخابات بعد الأربعة سنوات تستلم الكتلة الثالثة رئاسة البلدية.