14:36 pm 12 يونيو 2021

أهم الأخبار الأخبار تقارير خاصة

وثيقة.. حكومة اشتية تدعم سيطرة الاحتلال على مناطق ج الخاضعة لها

وثيقة.. حكومة اشتية تدعم سيطرة الاحتلال على مناطق ج الخاضعة لها

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي يواصل الاحتلال فيه زيادة مساحة سيطرته على مناطق ج الخاضعة للسلطة، تقوم الاخيرة بمساعدته من خلال ربط السكان الفلسطينيين في تلك المناطق بالإدارة المدنية للاحتلال.

 

وكشفت وثيقة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن رسالة من مدير الإدارة العامة للاتصالات في وزارة الاتصالات بحكومة اشتية ليث دراغمة، وموجهة لمدير أحدى الشركات لاتي تعمل في تمديد كوابل الاتصالات والإنترنت، ويدعوه فيها لتقديم طلب لدى الاحتلال للعمل في المناطق الفلسطينية كمزود للخدمة.

 

 

ووفقا للوثيقة، فإن المسئول الفلسطيني ربط موافقة حكومة اشتية على ترخيص الشكة بجلب موافقة من الاحتلال، وأن هذه الترتيبات هي التي تعمدها الحكومة في عملها في هذا الجانب من الخدمات.

 

وكتب الصحفي سامر نزال معلقا على تلك الوثيقة بإبداء استغرابه من هذا السلوك الذي  يعزز سيطرة الاحتلال على مناطق ج والتي يفترض انها تحت السيطرة الفلسطينية المطلقة بحسب اتفاق اوسلو.

 

وكتب معلقا: "مش قادر افهم كيف وزارة بحكومة فلسطينية بتشرعن وجود الاحتلال وبتدعو الشركات لتقديم طلب الحصول على رخص واذونات من الادارة المدنية.. لا وكمان تدفعلهم رسوم !!!!!".

 

وأضاف: "يعني ببساطة بكرة الاحتلال بحكيلك زي ما وافقت بشكل رسمي على حقنا بتنظيم امور مناطق ج وشرعية سيطرتنا عليها.. احنا كمان قررنا بشرعية المستوطنات في هاي المناطق!!!".

 

أما المواطن احمد الخطيب، فاعتبر ان هذا السلوك من السلطة وحكومة اشتية هو تبير حقيقي عن تبيعتهم للاحتلال في كل التفاصيل، وعلق قائلا: "باختصار وصريح العبارة انا فاهم انه جماعة السلطة سند قوي ومتين للاحتلال اعتبرني عنصري الي بدك اياه طبعا رأس الهرم".

 

 

خطوات عملية

ويأتي ذلك في ذكرت فيه صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، أنه جرى الاتفاق بين زعيم حزب أزرق – أبيض بيني غانتس، وزعيم حزب أمل جديد جدعون ساعر، قبيل التوقيع النهائي لاتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد الذي سيتولى غدًا الأحد، مهامه بعد منحه الثقة في الكنيست، على تشكيل لجنة خاصة تتبع لما يسمى الإدارة المدنية، تتابع عمليات البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).

 

وبحسب الموقع، فإن الاتفاق جاء على خلفية الخلاف بين الحزبين ومطالبة زئيف إلكين من حزب ساعر بأن تكون هناك لجنة خاصة تتبع لوزارة الإسكان التي سيتولى حقيبتها، لمتابعة البناء الفلسطيني في تلك المناطق.

 

وخلافًا لمطالب المستوطنين، ستجمع هذه اللجنة معلومات استخبارية عن البناء الفلسطيني القائم والمخطط له، وتجفيف مصادر التمويل، وإدارة حملة قانونية ضد ما يسمى "البناء غير القانوني" للفلسطينيين في تلك المنطقة.

 

ووفقًا للموقع، فإنه في حال تم بناء مدرسة أو مبنى وسط قرية فلسطينية، فإنه من المحتمل أنه لن يتم هدمها ولكن سيتم التركيز على محاولات منع إنشاء مزيد من المناطق لصالح الفلسطينيين، وسيتم تخصيص مبلغ 30 مليون شيكل لصالح هذه الخطة.

 

وكان إلكين يسعى لوضع وثيقة عمل لإجراء تعداد سكاني في مناطق (ج)، والشروع في هدم المباني غير القانوني، كما توصف، وزيادة زراعة الأراضي لمنع الفلسطينيين من البناء عليها.