عباس يستكمل الهيمنة على المحكمة الدستورية بتعين قضاة من عظم الرقبة

رام الله – الشاهد| استكمالا لمسلسل السيطرة على السلطة القضائية بشكل كامل، يواصل رئيس السلطة تعيين قضاء جدد في المحكمة الدستورية العليا ممن هم أقارب لمسئولين في السلطة وحركة فتح، الامر الذي يعني هيمنة عباس وبطانته بشكل كامل على المحكمة.

 

وأدى عبد الناصر ابو سمهدانة نجل الوزير والقيادي في حركة فتح عبد الله ابو سمهدانة، اليمين القانوني كقاض في المحكمة الدستورية استمالا لتنفيذ المرسوم الرئاسي الذي صدر مطلع الشهر بتعيين 3 قضاة جدد في المحكمة.

 

ويتمتع ابناء المسئولين في السلطة بمعاملة تفضيلية في التعيينات والامتيازات الوظيفية، اذ هم في الغالب لا يمرون عبر التسلسل الوظيفي المعمول به اداريا في مفاصل العمل الحكومي أو القضائي، وتأتي قرارات التعيين أو الترقية التي تخصهم من رئيس السلطة او جهات متنفذة فيها.

 

وانتقد الناشط ضد الفساد فايز سويطي استمرار مسلسل الفساد في السلطة، وكتب منشورا على صفحته على فيسبوك عدد فيه أوجه الفساد التي تنخر جسد السلطة، وعلق بقوله: "طفح الكيل، الفاسدون لا يكتفوا بنهب اموال الدولة التي تجبى من جيوبنا بل يوظفون زبانيتهم عل حساب الكفاءات من خريجينا، ويشموا الهواء في سفرات خارجية على حسابنا، ...الخ، قرفناكم حلو عن سمانا وارحلوا قبل ان ترحلوا".

 

وكان رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس أصدر في الاول من يونيو الحالي مرسوماً رئاسياً جديداً، يقضي بتعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية.

 

والقضاة هم؛ فريد عقل، وخالد التلاحمة، وعبد الناصر أبو سمهدانة، ويأتي المرسوم على الرغم من عدم شرعية تلك المحكمة ورفضها من قبل الفصائل والقوى السياسية والمؤسسات الحقوقية.

 

وعقب الحقوقي عصام عابدين على القرار، بالقول: " المحكمة الدستورية أداة حقيرة لنظام فاشل"، فيما سرت موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد ذلك التعيين.

 

وكان عباس قد أصدر في في أبريل 2016 مرسوماً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، متجاهلاً البيئة القانونية غير المناسبة للقرار ورفض الحقوقيين للخطوة.

 

وشكلت تلك المحكمة منذ تأسيسها سوطاً غليظاً للدكتاتورية ومؤشراً على حكم الفرد الواحد، وعدم نية عباس التنازل عن السلطة أو إجراء انتخابات، ومقدمة لما حدث لاحقا من حل المجلس التشريعي عام 2018.

 

ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، استأثر حزب واحد فقط بالوظائف العليا في تلك السلطة وبقيت حكراً على درجة ولاء تلك الشخصيات لذلك الحزب، أو قرب من يتم تعيينه من كبار القوم.

 

حديثنا هنا عن حركة فتح التي تسيطر على مؤسسات السلطة، على الرغم من أنها فشلت فشلاً مدوياً في آخر انتخابات تشريعية جرت في الأراضي الفلسطينية عام 2006.

 

والمناصب العليا التي تتمثل في الوزراء والوكلاء والسفراء والقضاة والمستشارين والهيئات العامة الرسمية، إذ تجري مخابرات السلطة التي يرأسها ماجد فرج مسحاً أمنياً عن أي شخصية سيتم تعيينها في إحدى تلك المناصب، ويسبق ذلك المسح تزكيةً لتلك الشخصية من قبل حركة فتح أو الرئيس عباس بشكل شخصي.

 

القانون الأساسي الفلسطيني ينص في إحدى بنوده على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء.. لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، وأن تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

 

القانون يطبق فقط على المواطنين البسطاء أو من يفكر بالتقدم لوظيفة حكومية أكانت في مناصب عليا أو حتى دنيا، ناهيك عن أن الإعلانات التي تنشر في الجرائد الرسمية أو لوحات الإعلانات للمنافسة على تلك الوظائف تكون بمثابة إعلاناً وهمياً للتهرب من الجانب القانوني مستقبلاً.