إئتلاف أمان يسائل الصحة حول قانونية رسوم لشهادة الخلو من كورونا

إئتلاف أمان يسائل الصحة حول قانونية رسوم لشهادة الخلو من كورونا

رام الله – الشاهد| أعرب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عن رفضه للرسوم التي تفرضها وزارة الصحة على المواطنين الذين هم في حاجة لاستخراج شهادة خلو من مرض كورونا لأغراض السفر.

 

وذكر الائتلاف انه مع استمرار الشكاوى الواردة من المواطنين حول ارتفاع تكاليف السفر الى الاردن عبر معبر الكرامة، فإنه خاطب وزارة الصحة، مستفسراً حول قانونية الرسوم المالية، وقيمتها التي تفرضها الوزارة على المواطنين، وقيمتها 150 شيكل، مقابل الحصول على ورقة إثبات خلو من فيروس كورونا.

وأوضح الائتلاف ان هذه الورقة تعتبر إجراء إلزاميا للسفر خارج فلسطين، متسائلة عن قانونيتها في ظل غياب قانون ينص على دفع هذا المبلغ؛ خاصة وأن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ينص في المادة (88) على أن فرض الضرائب العامة والرسوم لا تكون إلا بقانون.

 

وفي رسالته الى وزيرة الصحة مي كيلة، استفسر ائتلاف أمان حول صحة المعلومات الواردة له، والتي تفيد بعدم دفع مواطنين لهذه الرسوم مقابل إلزام آخرين بها، متسائلا أيضا حول المرجع القانوني الذي ارتكزت عليه الوزارة لفرض هذه الرسوم، ولماذا يعفى منها البعض، ويلزم بدفعها آخرون.

 

وذكر انه سيتابع كل التطورات التي حصلت على صعيد إجراءات السفر الجديدة إلى الأردن، وما أثارته من ردود على صعيد الرأي العام.

 

تذمر واسع

وكانت الصحفية والكاتبة اسماء سلامة انتقدت فرض الرسوم الجديدة على المسافرين للأردن عبر معبر الكرامة، وكتب في مقال صحفي أن هذه الرسوم ارهقت المسافرين وحملتهم فوق طاقتهم المادية.

 

وكتبت قائلة: " تذمر كبير لدى المواطنين، المسافرين عبر معبر الكرامة، حيث يدفع المواطن مبالغ متفاوتة في قيمتها لإجراءات متعددة، في الجانبين الفلسطيني والأردني على حد سواء، والتذمر بالنسبة لتكاليف السفر، وتحديدا في الضريبة التي تفرض على المغادرين، كانت مثار استياء المواطنين، وتم التساؤل عنها عبر وسائل الإعلام أكثر من مرة، لماذا تدفع ومن يحدد قيمتها ولمن تذهب".

 

وأضافت: " وبعد الوضع الوبائي، اتخذت الإجراءات الوقائية، ولكنها لم تكن بالمجان، وإنما يتم دفع رسومها من قبل المواطنين، بمبالغ تعتبر كبيرة، مما يثقل كاهل المواطن بالتكاليف الإضافية، التي تعد فوق طاقة نسبة كبيرة منهم".

 

وتابعت: "من التسجيل على المنصة الإلكترونية، الى حجز موعد المغادرة بتكلفة 300 شيكلا، إلى ضريبة المغادرة 155 شيكلا، إلى شهادة فحص الكورونا من وزارة الصحة الفلسطينية والتي تصدر مقابل 150 شيكلا، ومن ثم تكاليف التنقل من المعبر إلى الجانب الأردني والتي تكلف المواطن 34 شيكلا، و 16 شيكل مقابل كل طرد".

 

 وأردفت بالقول: "ثم يأتي فحص الكورونا في الجانب الأردني والذي يدفع المواطن مقابل إجرائه 28 دينارا، وهو مبلغ متغير بالشيكل حسب سعر الصرف في كل يوم ولكنه لا يقل عن 130 شيكلا، ثم نختمها بضريبة الكرت الأخضر (جوازات سفر أردنية مؤقتة)، إضافة لتكاليف الوصول إلى المعبر ومغادرته إلى مدينة عمان".

 

وأضافت: "بالمحصلة النهائية، ولمن رغب في هذه الفترة السفر إما لزيارة أو دراسة في الأردن، أو أن تكون الأردن محطة للسفر لدول أخرى، عليه أن يستعد ماليا بمبلغ لا يقل عن 1000 شيكل، لقطع حدود بحافلة ركاب عادية، قد يكون هناك خطأ في احد المبالغ، وكم اتمنى ان يكون هناك خطأ فيها كلها وتكون اقل من ذلك بكثير، وان يصل ما يدفعه المسافر لربع ما تم ذكره"

إغلاق