16:26 pm 17 يونيو 2021

أهم الأخبار الأخبار

سائقو دراجات الديلفري يحتجون بسبب الرسوم الحكومية المفروضة عليهم

سائقو دراجات الديلفري يحتجون بسبب الرسوم الحكومية المفروضة عليهم

رام الله – الشاهد| طالب سائقو الدراجات النارية الذين يعملون في مهنة توصيل الطلبات "الديلفري" في محافظة بيت لحم، حكومة محمد اشتية بتخفيض رسوم شركات التامين على الدراجات النارية التي تمثل لهم وسيلة التكسب المادي الوحيدة التي يعتاشون منها.

 

وجاءت المطالبة خلال اعتصام شارك فيه العشرات من سائقي الدراجات النارية في بيت لحم والذين يعملون على توصيل الوجبات الجاهزة الى المنازل اعتصاما في الشارع الرئيس عند مفرق باب الزقاق.

 

ورفع المشاركون يافطات وشعارات احتجاجية منها "كلنا مع سيادة القانون ونريد ان نعيش بكرامة"، "نطالب بتخفيض اجرة التأمين للدراجات النارية للعيش تحت دائرة القانون"، "نطالب شرطة المرور بإعطائنا مجال للتوقف حتى لا نتعرض للخطر".

 

وكانت حكومة اشتية قد حددت الحد الأدنى والأعلى لقسط التأمين للدراجات النارية وذلك بناء مجموعة من المعايير، وتسمى "معايير الخطر" كعمر السائق، وسجله المروري، ونوع المركبة، وعدد سنوات الخبرة في السياقة، وطبيعة عمل السائق في حال كان يعمل ضمن خدمة التوصيل ديلفري وهل يستخدم الدراجة في سباقات السرعة؟ إضافة إلى قوة المحرك.

 

ويبلغ الحد الأدنى للتأمين الإلزامي لدراجة نارية قوة محركها من 51-250 CC مثلاً هو 1000 شيقل، وان الحد الأعلى 2220 شيقلا يضاف له الأضرار المادية للطرف الثالث في التأمين (الحد الأدنى لها 190 شيقلاً، والحد الأعلى 450 شيقلاً).

 

أما الدراجات التي تزيد قوة محركها عن 250 CC والتي تكون فيها درجة الخطورة اكبر، فان الحد الأدنى للتأمين الإلزامي هو 2220 شيقلاً والحد الأعلى 4910 شواقل يضاف لها بند الأضرار المادية للطرف الثالث في التأمين (الحد الأدنى 260 شيقلاً، والحد الأعلى 570 شيقلا).

 

ضرائب مُرهِقة

ويشكو المواطنون من تزايد الضرائب التي تفرضها الحكومة على مختلف الانشطة التجارية، رغم ان الاوضاع الاقتصادية سيئة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتجاهل الحكومة للأضرار التي وقعت على اصحاب المصالح التجارية

 

وأصبحت الضرائب هي كلمة السر في قهر الحكومة للمواطنين، الذين باتوا يمثلون مصدر الايرادات الاساسي للسلطة، رغم أن الاوضاع الاقتصادية تشهد تدهورا مستمرا بفعل فشل الحكومة من جهة، واجراءات الاحتلال من الجهة الأخرى.

 

ووفق لتقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، فإن إجمالي الإيرادات الضريبية في أول شهرين من العام 2021، بلغ 2.416 مليار شيكل، أي ما نسبته 85 %من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري.

 

وفصلت دراسة اقتصادية أوردها موقع "الاقتصادي"، حول تفاصيل الضرائب التي تجبيها السلطة، مشيرة إلى أن 5 أنواع من الضرائب تشكل عصب التحصيل الحكومي الذي يحقق للسلطة إيرادات مالية.

 

وذكر التقرير أن الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة مع الاحتلال احتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 7.64.2 مليون شيكل، تليها ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من التحصيل بقيمة بلغت 416.2 مليون شيكل.

 

 وأوضح أن المرتبة الثالثة ذهبت لضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من الاحتلال بقيمة بلغت 319.2 مليون شيكل، منوها الى أن إيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها دولة الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري

 

 

تقصير حكومي

وفي ذات السياق، أكّد الباحث الرئيسي في معهد ماس للدارسات الاقتصادية د. رابح مرّار، أن تدخل حكومة محمد اشتية لدعم المتضررين من جائحة كورونا لم يكن كافيا، مشيرا الى أن أزمة كورونا لم تأتِ بجديد على الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه أزمات سابقة.

 

وشدد في لقاء علمي حول تبعات الجائحة، تم تنفيذه في رام الله، على أنّ التدخلات الحكومية كانت محدودةً جدًا في استدراك أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، واصفًا التدخل بأنّه غير كاف.

 

وذكر أن نسبة البطالة المُعلن عنها والتي تبلغ 26.9 في المئة لا تعكس مدى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل.